ارتفع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثالث من العام 2014 بنحو4. 1 مليون برميل في اليوم على أساس المقارنة السنوية، نتيجة لزيادة الطلب من الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ 5. 1 مليون برميل يومياً مقابل تراجع الطلب من الدول خارج المنظمة بـ 1. 0 مليون برميل، وفقاً لبيانات أوبك. بحسب جريدة الشبيبة
ويتوقع أن يواصل ضعف النمو الاقتصادي، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي واليابان، تأثيره السلبي على استهلاك النفط وسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن زيادة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة والتوقع بارتفاع الطلب خلال شهور الشتاء سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك خلال الربع الأخير من العام 2014. واستناداً على تلك البيانات، يتوقع أن ينمو الطلب العالمي بنسبة 3. 1بالمئة العام 2015، أو بنحو 1.1 مليون برميل في اليوم، مدعوماً بارتفاع الطلب في الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث لن تشهد دول المنظمة زيادة في الطلب إلا في الربع الأخير من العام 2015 .
تراجع أسعار النفط
شهد الربع الثالث لعام 2014 تراجعاً مفاجئاً في أسعار النفط، حيث هبط سعر خام برنت بنسبة 3. 7 بالمئة ليصل إلى 102 دولار للبرميل في المتوسط متراجعاً من 110 دولارات للبرميل خلال الربع الثاني من العام 2014 نتيجة تضافر عدة عوامل أهمها تعاظم الإمدادات من الولايات المتحدة التي أدت إلى وفرة في الخام الخفيف في حوض الأطلنطي، وضعف الطلب العالمي بأكثر مما كان متوقعاً، والاستقرار النسبي في الأوضاع الجيوسياسية (التحسن في ليبيا وأوكرانيا)، وارتفاع قيمة الدولار.
وقال التقرير الصادر عن دائرة الاقتصاد والبحوث في جدوى الاستثمار بالمملكة العربية السعودية إنه رغم تسارع نمو إنتاج الولايات المتحدة من الخام الخفيف خلال السنوات القليلة الفائتة، إلا أن انقطاع الإنتاج في عدد من الدول أدى إلى تأجيل تأثير تلك الإمدادات الأمريكية على أسعار النفط. حيث زاد إنتاج الولايات المتحدة بنحو 3 ملايين برميل يومياً خلال السنوات الخمس الفائتة التي بدأت في الربع الثالث لعام 2009، لكن انقطاع الامدادات من خمس دول (ليبيا وإيران واليمن وجنوب السودان وسوريا) والتي يبلغ إجماليها 4. 2 مليون برميل في اليوم أتاح للإمدادات النفطية التي لم تعد تذهب إلى الولايات المتحدة أسواقاً بديلة بكل سهولة.
كما أدت زيادة إنتاج النفط الأمريكي منذ العام 2012 إلى خفض واردات الخام من غرب أفريقيا، وخاصة الخام النيجيري حيث بلغت صادرات نيجيريا إلى الولايات المتحدة، وهي أيضاً من الخام الخفيف، نحو 1.1 مليون برميل يومياً العام 2007، لكنها هبطت إلى متوسط 140 ألف برميل يومياً في النصف الأول من العام 2014، بل لم تستورد الولايات المتحدة من نيجيريا أي نفط خلال الفترة بين 27 يونيو و8 أغسطس 2014 لذلك، ساهمت حصة كبيرة من هذا الخام النيجيري الذي لم يعد مرغوباً في إيجاد وفرة في الإمدادات في حوض الأطلنطي، أدت إلى تراجع أسعار خام برنت.
وقد تزامنت هذه الوفرة في الخام من غرب أفريقيا مع تراجع حدة المخاوف بشأن الأوضاع الجيوسياسية، التي تسببت سابقاً في الإبقاء على حد أدنى لسعر النفط. ففي العراق، لم يشهد الربع الثالث لعام 2014 حدوث خراب كبير في البنيات الأساسية للنفط، حيث لم ينتشر العنف إلى مناطق تصدير النفط في الجنوب. كذلك، لم تؤثر العقوبات المتبادلة الناتجة عن النزاع الأوكراني- الروسي إلى تأثير كبير على إمدادات النفط في المديين القصير والمتوسط، كما أن إنتاج ليبيا من النفط زاد رغم استمرار الصراع هناك. ونتيجة لبقاء تلك الأوضاع الجيوسياسية الرئيسية على حالها وعدم تفاقمها، تراجعت علاوة المخاطر ومن ثم انخفضت الأسعار.
وسجل الدولار أعلى نقطة له خلال فترة تزيد على العام بفضل ارتفاعه خلال الشهرين الفائتين، وقد ساهم ذلك الارتفاع في خفض الطلب العالمي على النفط ومن ثم زيادة الضغوط التنازلية على أسعار النفط. فهناك علاقة تبادلية عكسية بين أسعار النفط وسعر صرف الدولار، لأن النفط الخام في السوق العالمية يتم تسعيره بالدولار لذا، فإن أي زيادة في قيمة الدولار يصحبها في الغالب تراجع في أسعار النفط العالمية، لأن غلاء الأسعار للمستهلكين غير الأمريكيين يؤدي إلى تراجع الطلب، والعكس بالعكس.
ويُعزى الارتفاع الحالي للدولار إلى التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث يعتزم الاحتياطي الفيدرالي وقف برنامجه لشراء الأصول، وكذلك إلى تخفيف كل من البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الياباني سياساتهما النقدية بهدف دعم اقتصادات بلادهما.
نمو الطلب
وتشكل الولايات المتحدة المصدر الرئيسي لنمو الطلب وسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهناك مؤشرات جيدة لتحسن نمو الاقتصاد الأمريكي، حيث سجل الناتج الإجمالي المحلي خلال الربع الثاني من العام 2014 نمواً عند 2. 4 بالمئة على أساس المقارنة السنوية، وكذلك بقي مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي فوق مستوى 58 نقطة في ستة من الشهور الثمانية الأخيرة، كما سجل معدل البطالة أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية. ويتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي للعام ككل بنسبة 8. 2 بالمئة على أساس سنوي.
وتشير البيانات السابقة إلى أن حجم الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة كان على الدوام يكتفي أثر معدلات نمو الناتج الإجمالي المحلي، وحيث يتوقع نمو الناتج الإجمالي خلال الربع الأخير لعام 2014 وكذلك العام 2015، فإن النمو في استهلاك الطاقة سيكون إيجابياً كذلك.
وما يزال نمو الطلب على النفط في دول الاتحاد الأوروبي ضعيفاً بسبب الاقتصاد المتعثر حيث جاءت البيانات الاقتصادية للربع الثالث من العام 2014 لاثنين من أكبر الاقتصادات الأوروبية، فرنسا وألمانيا، مخيبة للآمال، حتى قبل ظهور أي تأثير للعقوبات المفروضة من قِبل روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، بينما ما تزال إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد، تعاني من الركود. كذلك ما يزال انكماش الأسعار يمثل مشكلة، وهو الأمر الذي دفع بالبنك المركزي الأوروبي مؤخراً لخفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية فضلاً عن فرضه رسوما على الأموال التي تودعها البنوك الأوروبية لديه. إلى ذلك، ظل الاتحاد الأوروبي يشهد تحسناً في معايير اقتصادات الطاقة، وهو ما سيؤدي، مع هشاشة الاقتصاد، إلى تراجع الطلب على النفط في الربع الأخير من العام 2014 وكذلك العام 2015 ، على أساس المقارنة السنوية. كذلك، مايزال النزاع الروسي الأوكراني يؤثر على الثقة في الاقتصاد الأوروبي، وهناك احتمال قوي بتفاقم تأثيرات ذلك النزاع، خاصة على شكل المزيد من العقوبات. وقد أدى إغلاق عدد كبير من مصافي تكرير النفط مع زيادة استخدام الغاز الطبيعي المسال في توليد الطاقة إلى تراجع واردات اليابان من النفط الخام في الربع الثالث لعام 2014 و أدت وفرة الغاز الطبيعي المسال، التي تعود جزئياً إلى زيادة إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة، إلى تراجع الأسعار الفورية للغاز إلى أدنى مستوى لها منذ الربع الأول لعام 2011 إضافة إلى ذلك، تقود الحكومة اليابانية حملة لزيادة فعالية استخدام الطاقة بهدف إجبار مصافي الخام المحلية على خفض طاقاتها الإنتاجية بنحو1. 0 مليون برميل في اليوم لعام 2014 ككل. ويعتقد أن الطلب على النفط سيواصل مساره النازل كذلك خلال العام 2015. أيضاً نتيجة تأثر الاقتصاد الياباني سلباً بضرائب المبيعات وكذلك النمو الضعيف للصادرات، إضافة إلى سعي الحكومة لإعادة تشغيل المفاعلات النووية، حيث أعطت مؤخراً الضوء الأخضر لواحد من تلك المفاعلات للعودة إلى العمل العام المقبل. وعلى الرغم من أن الرأي العام ما زال يعارض إعادة تشغيل تلك المفاعلات، لكن الحكومة عازمة على المضي قدماً في خطتها لإعادة تشغيل المزيد من المفاعلات بغية خفض التكاليف الباهظة لوارداتها من النفط والغاز. وتشير أحدث المؤشرات الاقتصادية في الصين إلى حدوث بعض التباطؤ في وتيرة النمو خلال الربع الثالث من العام 2014، حيث بقي مؤشر مديري المشتريات دون تغيير في سبتمبر عند5 .50 نقطة وتباطأ الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في يوليو، كما سجلت الواردات المزيد من الهبوط في أغسطس. نتيجة لذلك، تراجعت واردات النفط في الربع الثالث من العام 2014 بنسبة 19 بالمئة على أساس المقارنة السنوية ..محلياً تراجع النمو الاقتصادي بسبب الإجراءات التصحيحية في قطاع الإسكان، وخارجياً انكمش الطلب على الصادرات نتيجة لضعف الانتعاش في الاقتصاد العالمي.
ثورة النفط الصخري
وتتواصل ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة بوتيرة سريعة، حيث ارتفع الإنتاج بنسبة 13 بالمئة في الربع الثالث لعام 2014 على أساس المقارنة السنوية. وفي ظل الزخم الذي يشهده الانتعاش الاقتصادي،و نتوقع زيادة الاستثمارات في مصادر النفط التقليدية وغير التقليدية على حد سواء، ما يؤدي إلى الإبقاء على نمو الإنتاج بنسبة 13 بالمئة في الربع الأخير لعام 2014. سيبلغ متوسط إنتاج الولايات المتحدة لعام 2014 ككل نحو 46. 8 مليون برميل في اليوم وسيرتفع إلى 28. 9 مليون برميل في اليوم في العام 2015، وسيصحب ذلك تراجع في وارداتها من النفط التي سيبلغ متوسطها 7 ملايين برميل في اليوم للعام 2014 ثم ينخفض إلى 2. 6 مليون برميل في اليوم العام 2015. بحلول العام 2015، ستصبح واردات النفط تشكل فقط 36 بالمئة من إجمالي استهلاك الولايات المتحدة من الطاقة، مقارنة بـ 58 بالمئة العام 2010.
ويتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج روسيا من الخام خلال العام 2014 بنسبة تقل عن 1 بالمئة. ظل نمو إنتاج النفط في روسيا يتخذ مساراً تنازلياً في السنوات الأخيرة، نتيجة لدخول العديد من حقول النفط في سيبيريا الغربية والتي يأتي منها نحو ثلثي إجمالي الإنتاج إلى مرحلة الشيخوخة وهي في حاجة إلى استثمارات ضخمة حتى تستطيع المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية. بالإضافة إلى ذلك، يرجح أن تؤثر العقوبات الأمريكية والأوروبية الجديدة التي تم تطبيقها في أول سبتمبر على أعمال التنقيب في المدى البعيد، كما أنها تجعل حصول شركات الطاقة الروسية الكبيرة على التمويل أكثر صعوبة. ولكن في نفس الوقت، نعتقد أن احتمال انقطاع صادرات النفط الروسية التي تصل إلى 5 ملايين برميل في اليوم يبقى ضعيفاً جداً، حتى في حال ظلت التوترات السياسية مرتفعة بسبب أزمة القرم. فتجارة الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا تعتبر في غاية الأهمية لكلا الطرفين، ولن تتأثر إلا في حالة حدوث تفاقم حاد في الأوضاع الجيوسياسية الحالية. تراجع إنتاج أوبك بنسبة1. 5 بالمئة في الربع الثالث من العام 2014 على أساس المقارنة السنوية. ما زالت أوبك متأثرة بالتراجعات الكبيرة في إنتاج ليبيا رغم بعض التحسن الذي طرأ مؤخراً على الإنتاج. كذلك، حدثت تراجعات هامة خلال الربع الثالث لعام 2014 على أساس المقارنة السنوية، شملت إيران بنسبة 7. 17بالمئة وفنزويلا بنسبة 8. 7بالمئة ونيجيريا بنسبة 5.5 بالمئة والمملكة العربية السعودية بنسبة1. 3 بالمئة. وتشير أحدث بيانات أوبك إلى أن إنتاج العراق من الخام ارتفع قليلاً بنسبة5. 0 بالمئة خلال الربع الثالث لعام 2014 على أساس سنوي، ليصل إلى 1. 3 مليون برميل في اليوم ولم تتأثر حقول النفط العراقية أو البنيات الأساسية الموجودة في جنوب البلاد بالنزاع الأهلي، ما أدى إلى ارتفاع الصادرات بنحو 6 بالمئة في الربع الثالث لعام 2014، على أساس المقارنة السنوية نتيجة لفقدان السيطرة على حقول النفط والبنيات الأساسية في شمال البلاد بقي حجم الإنتاج الإجمالي دون تغيير كبير. فمنذ الهجوم على خط أنابيب كركوك- سفيان مطلع مارس الفائت لم يتم شحن أي صادرات خارج الشمال، وأدى ذلك إلى هبوط الإنتاج من حقول الشمال إلى 160 ألف برميل يومياً مقارنة بأعلى مستويات سجلها في فبراير الفائت عند 626 ألف برميل. ويعتقد أن النزاع الأهلي الحالي في العراق لن يكون له المزيد من التأثير على حجم الإنتاج خلال الفترة المقبلة، لكن التهديد الرئيسي ربما يأتي من الهجمات الصغيرة التي تزيد من النظرة السلبية إلى السوق والتي سيكون لها تأثير قصير المدى على أسعار النفط. لذا، فيتوقع بقاء إنتاج النفط في العراق يراوح قريباً من المستويات الحالية في المستقبل المنظور. وأدى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة ومجموعات الثوار في ليبيا إلى إعادة فتح محطتي تصدير ساعدتا على وصول الإنتاج إلى 4. 0 مليون برميل كمتوسط يومي خلال الربع الثالث لعام، 2014 وهو متوسط يقل عن حجم الإنتاج في نفس الفترة من العام الفائت بنسبة 46 بالمئة.ورغم أهمية هذه التطورات السياسية الإيجابية، فإنه من المتوقع ارتفاع طفيف في إنتاج النفط من ليبيا، حيث إن معظم البنيات الأساسية لإنتاج النفط وتصديره تواجه مصاعب فنية بسبب الخراب والإهمال. علاوة على ذلك، ما زال هناك احتمال كبير بحدوث انتكاسة في الإنتاج مع استمرار القتال بين العديد من الطوائف السياسية. لذا، يتوقع تحسن محدود فيما يختص بتحقيق زيادة مستقرة في الإنتاج والصادرات الليبية خلال الفترة المتبقية من العام 2014 ومطلع العام 2015. وقد تراجع إنتاج إيران من الخام بنسبة 7. 17 بالمئة في الربع الثالث للعام 2014 على أساس المقارنة السنوية، لينخفض إلى 3 ملايين برميل يومياً، لكن ارتفاع مستوى الصادرات سيساعد على استقرار مستوى الإنتاج. حيث تنص خطة العمل المشتركة التي تم توقيعها في نوفمبر 2013 بين الولايات المتحدة وإيران، على خفض صادرات إيران النفطية إلى متوسط يبلغ مليون برميل يومياً حتى يوليو 2014. لكن، صادرات إيران بلغت خلال النصف الأول من العام 2014 نحو2 .1 مليون برميل يومياً في المتوسط، وتواصلت هذه الوتيرة خلال الربع الثالث من العام، وكانت الصين والهند هما أكبر المشترين للخام الإيراني. فيما خفضت اليابان وكوريا الجنوبية مؤخراً مشترياتهما، في حين لم تفعل ذلك الصين ولا يتوقع أن تفعل في المستقبل. وتراجع إنتاج الخام في نيجيريا بنسبة 5.5 بالمئة خلال الربع الثالث لعام 2014 مقارنة بنفس الربع من العام الفائت، حيث تواجه الصادرات النيجيرية صعوبة في المنافسة في حوض الأطلنطي الذي أصبح متخماً بالنفط الحلو الخفيف المنتج في الولايات المتحدة. كذلك تواجه صناعة النفط النيجيرية مشاكل أخرى، خاصة السرقة والتخريب والوضع الأمني المتدهور، والتي تشكل جميعها مخاطر تزيد من احتمالات تراجع الإنتاج. وفقاً للشركة الوطنية النيجيرية للنفط، أدت أعمال السرقة والتخريب إلى فقدان نحو3. 0 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال العام 2013. وفوق ذلك، يشكل التمرد في شمال نيجيريا عاملاً جديداً يضاف إلى المخاوف الأمنية. ورغم أن معظم المشاكل الأمنية تتركز حتى الآن في الشمال، إلا أن أي انتشار للهجمات باتجاه الجنوب سيهدد البنيات الأساسية للنفط، ما سيؤدي بدون شك إلى تذبذب الإنتاج وصعوبة التنبؤ بمستقبله.
انخفاض إنتاج السعودية
وانخفض إنتاج المملكة العربية السعودية من الخام بنسبة1. 3 بالمئة خلال الربع الثالث لعام 2014 ليبلغ الإنتاج 8. 9 مليون برميل يومياً مقارنة بـ1. 10 مليون برميل لنفس الفترة من العام الفائت، وذلك نتيجة لتباطؤ الطلب العالمي وزيادة العرض من الدول خارج أوبك، خاصة النفط الصخري في الولايات المتحدة. ويتوقع أن يتراجع إنتاج المملكة إلى 5. 9 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من العام 2014، بسبب استمرار زيادة الإنتاج من خارج دول أوبك من جهة وتباطؤ الطلب العالمي جراء ضعف انتعاش الاقتصاد العالمي من جهة أخرى. وبالمجمل يتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج المملكة لعام 2014 ككل نحو7. 9 مليون برميل في اليوم، مرتفعاً عن متوسط الإنتاج لعام 2013 والذي كان عند 6. 9 مليون برميل وبالنسبة للعام 2015، كما يتوقع أن يتراجع الإنتاج بدرجة طفيفة، ولكن ليس بطريقة مفاجئة. في ظل التوقعات بتحقيق الاقتصاد العالمي بعض الزخم خلال العام 2015، خاصة في النصف الأول منه، ويُنتظر أن يحقق الطلب العالمي على النفط كذلك انتعاشاً، سيؤدي بدوره إلى تعزيز مستويات الإنتاج في المملكة لتبقى في حدود 6. 9 مليون برميل يومياً كمتوسط للعام ككل. كما يتوقع أن تحافظ المملكة على مستوى حصتها الحالية من إجمالي إنتاج أوبك، عند 32 بالمئة، حيث نستبعد، كما أوضح التقرير، عودة إنتاج ليبيا إلى مستوياته الطبيعية في المديين القصير أو المتوسط، كما أن المشاكل الأمنية وضعف البنية الأساسية في العراق ستحول دون ارتفاع الإنتاج فوق المستويات الحالية خلال الفترة المتبقية من العام كما ستعيق جهود زيادة الإنتاج في العام 2015.
توقعات بارتفاع أسعار النفط
وفيما يتعلق بأسعار النفط خلال الربع الأخير من العام 2014 أوضح التقرير أن أسعار النفط سترتفع قليلاً نتيجة لزيادة طفيفة في الطلب خلال فصل الشتاء، لكن وفرة الإمدادات من الدول خارج أوبك سيؤدي إلى ارتفاع فائض النفط على مستوى العالم إلى 73. 1 مليون برميل يومياً كمتوسط لعام 2014 ككل، وهو ما يحول دون ارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة فوق مستوى 100 دولار للبرميل علاوة على ذلك، يرجح عدم وجود تراجع في قوة الدولار وسيحافظ على قيمته، كما أننا لا نتوقع حدوث أي خفض كبير للإنتاج لدى دول أوبك. ولكن، في حالة حدوث تدهور في الأوضاع الجيوسياسية في العراق أو النزاع الروسي الأوكراني أو ليبيا فربما تعود الأسعار لترتفع فوق مستوى 105 دولارات للبرميل.
