إنتلجنس ترفع تصنيف بيت التمويل الخليجي على المدى الطويل إلى BB

ذكرت وكالة التصنيف الائتماني كابيتال إنتلجنس، أمس، أنها رفعت تصنيف بيت التمويل الخليجي على المدى الطويل من -BB إلى BB، فيما أكدت تصنيفها على المدى القصير عند مستوى B. أما النظرة المستقبلية، فعكستها الوكالة من «إيجابية» إلى «مستقرة». وقالت «كابيتال إنتلجنس» إن التصنيف يعكس النجاح الذي حققه أخيراً بيت التمويل الخليجي في عملية إعادة التمويل وتمديد فترات تسديد الديون المترتبة عليه. وأضافت أن دعم التصنيفات يأتي، أيضاً، من التخفيض المهم الذي قام به البنك في حجم الديون خلال السنوات الماضية، والتحسن المعتدل الذي طرأ على مركز السيولة. بحسب جريدة القبس

وعلى الرغم من أن صافي الربح ظل في وضع إيجابي، فإن أرباح «الخليجي» تتسم بالتقلبات نظراً إلى الاعتماد على تدفق العقود التمويلية ومحدودية الإيرادات المتكررة، فضلاً عن كم كبير من الاستثمارات المتعثرة في الأوراق المالية. وبالنسبة العوامل التي تقيد تصنيفات بيت التمويل الخليجي، ذكرت الوكالة أنها تتمثل في عملية إعادة جدولة الديون المفروضة عليها، والتي اضطرت الشركة إلى إجرائها قبل بضعة أعوام، وقاعدة أصول مثقلة بالرهونات، وميزانية عمومية صغيرة مصحوبة بتركزات فردية من حيث الأسماء والقطاعات. كذلك أشارت الوكالة إلى أن المناخ الاستثماري الذي ما زال يمثل تحدياً للشركة يمثل عامل تقييد هو الآخر.

من جهة ثانية، عانى بيت التمويل الخليجي تماماً مثل شركات استثمارية وإسلامية أخرى في دول التعاون من نكسة كبرى في معايير الإقراض والعمليات بعد الأزمة المالية المحلية والعالمية في عام 2009. وإضافة إلى ما شهدته جودة أصوله من تدهور، تعرضت الشركة إلى ضغوط شديدة في السيولة أجبرتها على إعادة هيكلة ديون وإيقاف استثمارات جديدة. وأوضحت «كابيتال إنتلجنس» أن الخسائر الكبيرة التي تكبدتها شركة بيت التمويل الخليجي كانت لها آثار عكسية على رأس المال، الذي اضطر بدوره إلى رفع الاقتراض، ولكن «التمويل الخليجي» منذ ذلك الحين خفّض ديونه بنجاح وأعاد بناء قاعدة رأس المال.

وبالتزامن مع ذلك، تحسنت مستويات الاقتراض المالي بشكل ملحوظ، بسبب الأثر الإيجابي المزدوج لتسديد الديون، والزيادات المتلاحقة في حقوق المساهمين على مدى السنوات الثلاث الماضية.

إلى هذا، ورغم استمرار بيت التمويل الخليجي في تنويع مصادر تمويله، فإن سيولته بقيت مقيّدة حتى نهاية 2013، رغم التحسن المعتدل في المعدلات الرئيسية. وما زالت الشركة لديها مخاطر تركزات عالية في قطاعي الإنشاء والعقار.

ورغم عودة الشركة إلى صافي الأرباح في 2012، فإن الربحية ظلت تتسم بضعف نسبي، مما يؤكد قدرة الشركة المحدودة على توليد الدخل. كما تراجع إجمالي الدخل على نحو إضافي في 2013، وأثر سلباً على العائد البسيط على متوسط الأصول رغم انخفاض إجمالي تكاليف التشغيل.
ي
قول التقرير إن تقلب الأرباح متجذر في نموذج عمل الشركة، نظراً إلى الاعتماد على تدفقات العقود ومحدودية سلسلة الإيرادات المتكررة.

قرض لسداد قروض

كشف بيت التمويل الخليجي (تمويل خليج) عن توقيعه اتفاقية مرابحة مع بيت التمويل الكويتي فرع البحرين بقيمة 105 ملايين دولار أميركي ولمدة خمس سنوات، يتم دفعها على أقساط تبدأ بعد فترة سماح تصل إلى 18 شهراً.

وأضاف البنك أنه سوف يستخدم قيمة المرابحة لتسوية تمويلات مع 27 مشاركاً وسداد اثنين من أكبر التمويلات في البنك، مما يحرر أصولاً رئيسية مملوكة للبنك. وأضاف أنه بموجب شروط الاتفاقية يكون لبيت التمويل الكويتي فرع البحرين الخيار في تحويل تمويله إلى أسهم في بيت التمويل الخليجي. واستعرض البنك قيامه بتسديد نحو 30 مليون دولار أميركي خلال 2014 من التمويلات الممنوحة إليه، وهو ما يمثل أكثر من %15 من إجمالي المطلوبات الحالية.

ويذكر أن حقق بيت التمويل الخليجي أرباحا صافية بلغت 38,9 مليون درهم (10,6 مليون دولار)، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 15,4 مليون درهم (4,2 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام السابق.وارتفعت الأرباح المجمعة للبنك خلال الفترة بنسبة 152٪ خلال النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ الدخل الإجمالي للنصف الأول من العام الجاري 323,9 مليون درهم (88,2 مليون دولار)، مقارنة بـ89,9 مليون درهم (24,5 مليون دولار) للفترة نفسها من 2013، ويتضمن الدخل مبلغ 45,3 مليون دولار أمريكي ناتجة من تجميع نتائج الشركات الصناعية التابعة.وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي: قام البنك خلال النصف الأول بإنجاز مجموعة من الاستثمارات في السوق الإماراتي، حيث نتطلع إلى التوسع هناك والاستفادة من النشاطات الحيوية والفعالة في مختلف القطاعات بما فيها التعليم والسياحة بالإضافة إلى تطوير العقارات.