ثبتت مؤسسة الأبحاث العالمية “الإيكونومست انتيليجانس يونت” التقييم السيادي الممنوح للإمارات عند “BBB”، مشيرة إلى أن التعافي ونجاح معالجة التزامات الدين على الشركات شبه الحكومية أسهما في الحفاظ على التقييم السيادي للدولة.
وقالت في تقرير حديث لها، إن زخم التعافي الاقتصادي بالإمارات، خاصة بالقطاعات غير النفطية، يتواصل في 2014، في ظل توقعات بأن تنجح الشركات شبه الحكومية في الوفاء بالتزاماتها، وتوفير الدفعات المستحقة من تدفقات السيولة الداخلية، عبر عمليات إعادة التمويل .
وأضافت أن الإمارات تتمتع في الوقت الحاضر بفائض صحي في الموازنة، كما لديها فضلاً عن ذلك دعم مالي تمثله الأصول الضخمة للصناديق السيادية، ولفتت إلى أن التراجع في أسعار النفط العالمية لم يؤثر في التقييم الحالي للدولة .
وحافظت الإمارات على التقييمات الاقتصادية المختلفة الممنوحة لها من قبل المؤسسة في التحديث الاخير لهذا التقييمات هذا العام، حيث استقر تقييم المخاطر المتعلقة بالعملة عند “zBBB، وقال التقرير إن الفائض الضخم في الحسابات الجارية للدولة يدعم استقرار الدرهم .
واستقر تقييم القطاع المصرفي عند “BB” مع النمو القوي في ربحية البنوك في ال 18 شهراً الماضية، وتباطؤ نمو المخصصات على القروض المتعثرة . وحافظت الدولة على تقييم “BB” على مستوى الاستقرار السياسي، و”B” من جهة الهيكل الاقتصادي .
وكان جايديب غوبتا الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للأفراد في “ستاندرد تشارترد” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وأوروبا، قد أبدى تفاؤلاً حيال نمو اقتصاد الإمارات في المرحلة القادمة الأمر الذي ينعكس إيجاباً على نمو عائدات خدمات الأفراد لدى البنوك.
وقال وزير اقتصاد الإمارات سلطان بن سعيد المنصوري أمس الثلاثاء إن اقتصاد الإمارات قوي وأرباح الشركات جيدة، وإن اعتماد الاقتصاد الإماراتي على النفط يقل عن 30%.
وتوقع مسؤولون حكوميون أن يحقق اقتصاد دبي نمواً بنسبة 4.5% خلال العام الجاري، مؤكدين أنها استطاعت تحقيق نمو يفوق 4% سنوياً خلال الأعوام الأربعة الماضية، مقابل 3.5% للاقتصاد العالمي.
وأشاروا خلال «ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية» الذي نظمته دائرتا التنمية الاقتصادية في دبي وأبوظبي، أمس الثلاثاء، إلى حرص الحكومة على التحكم في إنفاقها، وتفادي العجز في الميزانية العامة، والعمل على الحد من تقلبات سوق العقارات.
