الإمارات: مناقشة مشروع الميزانية أولوية على أجندة المجلس الوطني الاتحادي
أكد علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي ومقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس أن اعتماد مجلس الوزراء لمشروع الميزانية العامة للاتحاد 2015 في بداية شهر أكتوبر الجاري وقبل انتهاء السنة المالية الحالية بأكثر من شهرين يعني إحالة مشروع قانون ربط الميزانية العامة وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015 إلى المجلس الوطني الاتحادي في موعدها الدستوري وفقاً للمادة 129 من الدستور؛ أي قبل بداية شهر نوفمبر المقبل..بحسب جريدة البيان
والتي تنص على أن «يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمناً تقديرات الإيرادات والمصروفات قبل السنة المالية بشهرين على الأفل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وإبداء ملاحظاته عليها، وذلك قبل رفع مشروع الميزانية إلى المجلس الأعلى للاتحاد مصحوبة بها الملاحظات لإقرارها».
وقال لـ «البيان» إن المجلس سيعطي أولوية قصوى لمناقشة مشروع الميزانية في الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر والذي من المتوقع أن يبدأ في نهاية الشهر الجاري، وسيدرج على الجلسات الأولى للدور ليبدأ العمل بالميزانية الجديدة مع بداية العام المقبل 2015 دون تأخير في صرف الاعتمادات المالية الموجهة للمشاريع المختلفة في الجوانب الصحية والتعليمية والخدمية وغيرها..
والتي تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين، وكذلك إقرار الوظائف والتعينيات الجديدة والترقيات للمواطنين والتي تنتظر إقرار وصدور الميزانية للعام المقبل، والتي نتوقع ألا تتأخر، مشيراً إلى أنه يتوقع إحالة مشروع الميزانية إلى المجلس الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً لمناقشتها وصدورها والعمل بها.
وقال إن مشروع الميزانية وبتكلفة تقديرية بلغت 49 ملياراً و100 مليون درهم وبزيادة بلغت 2.9 مليار درهم عن السنة المالية 2014 يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وحرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب، رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تحقيق الخطط والبرامج والمشاريع الطموحة التي تحقق المزيد من الرفاهالاجتماعي لأبناء الوطن، خاصة ..
وأن نصفها تقريباً وبنسبة 49% من حجمها سيخصص لمشاريع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية وبتكلفة تبلغ 24 مليار درهم. وأضاف أن النسبة التي خصصت للجوانب الاجتماعية مع الزيادة التي شهدتها الميزانية للعام المقبل والتي تقدر نحو 6.3% مقارنة بميزانية العام الجاري تعني أن الحكومة جادة في إنفاق المزيد من الاعتمادات المالية لتحسين وتطوير المشاريع والخدمات وانعكاسها بالتالي على راحة ورفاهية وتحقيق أمن واستقرار وسعادة المواطنين.
وهو هدف سام تسعى الحكومة إلى تحقيقه في كل خططها وبرامجها، ولذا سوف يشهد العام المقبل الكثير من المشاريع التي ستعمل الحكومة على إنشائها لتلبي ما تهدف الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي إليه لتحقيق رغبات وآمال وطموحات المواطنين في العيش الكريم. وأوضح النعيمي أن المجلس سيحاول لدى مناقشته مشروع الميزانية التعرف بالتفصيل إلى مشاريع وخطط وبرامج كل وزارة أو مؤسسة اتحادية، من أجل تحقيق الهدف من الإنفاق على المشاريع أو البرامج الفعلية في الخطط.
