الإمارات : 7 محاور حيوية لتحقيق التنمية المستدامة بالدولة

أعلن معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن استراتيجية الوزارة للسنوات من 2014 إلى 2016 المنبثقة من استراتيجية الحكومة الاتحادية، تتضمن 7 محاور حيوية مهمة لتحقيق التنمية المستدامة، وتشمل أهداف استراتيجية الوزارة تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية لاقتصاد تنافسي معرفي، وتطوير وتنويع الصناعات الوطنية، وتنظيم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية، وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات.بحسب جريدة الاتحاد

وقال في تصريحات بمناسبة تنظيم ملتقى ‬الإمارات ‬للتخطيط ‬الاقتصادي ‬2014‬، إن المحاور تتضمن أيضا تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية، وتعزيز تنافسية الدولة في الأسواق التجارية الخارجية وتطوير علاقاتها مع الدول بما يخدم مصالحها التجارية، وأخيراً ضمان تقديم الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

ومن المقرر أن تنطلق ‬تحت ‬رعاية ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬حمد ‬بن ‬محمد ‬الشرقي ‬عضو ‬المجلس ‬الأعلى ‬حاكم الفجيرة، ‬فعاليات ‬ملتقى ‬الإمارات ‬للتخطيط ‬الاقتصادي ‬2014 ‬في ‬دورته ‬الأولى ‬يوم ‬الثلاثاء ‬الموافق الثامن ‬والعشرين ‬من ‬أكتوبر ‬الجاري ‬‬والذي ‬تنظمه ‬دائرة ‬الصناعة ‬والاقتصاد ‬بالفجيرة ‬بمبادرة ‬من ‬دائرة ‬التنمية ‬الاقتصادية ‬بأبوظبي ‬وبدعم ‬من ‬وزارة ‬الاقتصاد ‬ومشاركة ‬الدوائر ‬الاقتصادية ‬المحلية ‬في جميع ‬إمارات ‬الدولة ‬إلى ‬جانب ‬عدد ‬من ‬كبرى ‬شركات ‬القطاعين ‬شبه ‬الحكومي ‬والخاص.

وقال وزير الاقتصاد: «لقد تبنت وزارة الاقتصاد فكرة الملتقى ورحبت بدعمها لما لها من أبعاد وطنية شاملة ذات تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، إن هذا الحدث سيشكل منصة حوارية متقدمة للجهات المعنية بعملية تطوير الاقتصاد الوطني في الإطارين المحلي والاتحادي، وكوننا الجهة الاتحادية الموكلة بتعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد ارتأينا ضرورة المشاركة الفاعلة في هذا الحدث من خلال عدة أوراق عمل متخصصة في مختلف القطاعات التي سيشملها الملتقى».

تعزيز التعاون

وأضاف: «إن هذا الحدث يتماشى مع استراتيجية الوزارة في تعزيز آفاق التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات على المستويين الاتحادي والمحلي وكذلك القطاع الخاص لتعزيز مسيرة التنمية التي تشهدها مختلف إمارات الدولة وتقوية تنافسية اقتصادنا الوطني وذلك نابع من الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والأجندة الوطنية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، حيث شكلا منهاجاً نسير عليه مع كافة شركائنا في مختلف إمارات الدولة، ولقد حرصت وزارة الاقتصاد دائماً وفي مختلف فعالياتها أن تؤكد بعدها الوطني الاتحادي، وأن نظرة الوزارة للعملية التنموية للاقتصاد الوطني تتسم بالشمولية التي تحتم علينا بذل المزيد من الجهد، بغية تحقيق النجاح المأمول والوصول بدولة الإمارات لتحقيق اقتصاد وطني قوي ومبني على المعرفة بحلول العام 2021».

وأكد المنصوري أن الاستراتيجية الطموح التي تنفذها دولة الإمارات بالتحول نحو اقتصاد المعرفة، وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، تمضي قدماً وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وبما يتوافق مع مع رؤية الحكومة الاتحادية باعتبار المعرفة محورا مهما من محاور التنمية، وتنويع مصادر الدخل وذلك في إطار السعي الحثيث نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021، بالانتقال إلى اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار بقيادة كفاءات وطنية متمكنة.

وشدد معاليه على أن وزارة الاقتصاد تعمل جاهدة على ترسيخ أسس الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية وقدرات الدولة التنافسية.

وأشاد معالي وزير الاقتصاد بطلب إمارة الفجيرة لاستضافة النسخة الأولى من الملتقى والرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومنوهاً بأن هذه الاستضافة تمثل تأكيداً على النظرة الشمولية لحكومة الفجيرة وتوجهاتها الراقية للمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وبما يخدم المصالح العليا للدولة.

التنمية الاقتصادية

من جانبه، أكد معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز التكامل بين كافة إمارات الدولة، بما يمكن دولة الإمارات من تعزيز تنافسيتها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف المجالات.

وقال معاليه إن استضافة إمارة الفجيرة للدورة الأولى لهذا الملتقى السنوي المهم إنما يعكس حرص حكومة إمارة الفجيرة على كل ما من شأنه أن يوحد الجهود والتكامل في تنفيذ المشاريع التنموية التي تستهدف التنمية الاقتصادية في الدولة، منوها بدور دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة في تنظيم هذا الملتقى».

وقال إن أهمية الدورة الأولى لهذا الملتقى تكمن في كونها تركز على ثلاثة قطاعات استراتيجية في مجال التنمية الاقتصادية وهي الصناعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتخطيط الاقتصادي كمحور رئيس ومهم تتنوع موضوعاته حسب أهداف دورة الملتقى.

وأعرب معاليه عن أمله في أن ينجح هذا الملتقى في تحقيق أهدافه الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التواصل بين كافة دوائر التنمية الاقتصادية بالإمارات وطرح الأفكار والخطط الاستراتيجية وتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تتعلق بالتخطيط الاقتصادي والتعرف على معوقات العمل وطرح الحلول المناسبة لها وتبادل المعرفة والخبرة في المجالات المختلفة.

بدوره، قال محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة: «لقد تشرفت إمارة الفجيرة بطلب استضافة الدورة الأولى من ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي والذي حظي بالرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وحضور معالي وزير الاقتصاد ورؤساء ومديري الدوائر الاقتصادية على مستوى الدولة».

وأضاف «من خلال التعاون البناء مع وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي فإننا نسعى أن يواكب هذا الحدث مستوى التوقعات وأن يكون منبراً إماراتياً رائداً يتناقش من خلاله عشرات الخبراء والكفاءات الوطنية في مختلف القضايا والمواضيع المؤثرة في مسيرة تنمية الاقتصاد الوطني».

القطاعات الاقتصادية

وأضاف: «لقد تم اختيار المواضيع المطروحة في جلسات الملتقى بعناية بالغة لضمان تغطية أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية لدولة الإمارات، من تعريف بالخطط والاستراتيجيات الجارية والمقرر إعدادها على مستوى الإمارات، مروراً بالربط بين الخطط الاقتصادية وتطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدولة، إلى جانب جهود توحيد السياسات والخطط الناجحة في مجال تطوير القطاع الصناعي، وصولاً إلى التعريف باقتصاد إمارة الفجيرة واستعراض المسيرة التنموية للإمارة والتخطيط الاقتصادي الناجح لها».