الإمارات: 7 مليارات دولار حجم الإنترنت للقطاع العام في الدولة
استضافت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أمس، محاضرة وجلسة نقاشية بعنوان “عصر الإنترنت الشامل” المدن الذكية وما بعدها” التي قدمها ويم الفرينك، نائب الرئيس التنفيذي لحلول الصناعة والمسؤول التنفيذي للعولمة في شركة سيسكو .بحسب جريدة الخليج
وحضر الجلسة عدد من كبار المسؤولين وصناع القرار من القطاعين العام والخاص ومن وسائل الإعلام، حيث تناول النقاش مختلف القضايا ذات الصلة بالمدن الذكية المستقبلية ودور الإنترنت في عملية التخطيط لها وتنظيمها .
وانطلقت فعاليات الجلسة بعرض قدمه الدكتور باسم يونس، مدير إدارة تطوير الأعمال بالكلية، حيث استعرض أهم عناصر النهضة التي شهدتها مدينة دبي ودولة الإمارات بشكل عام في مجال التكنولوجيا والإنترنت .
وسلط يونس الضوء على رؤية القيادة التي ركزت منذ البداية على الاستثمار في التكنولوجيا والتي تميزت بالتحدي، حيث أطلقت دبي مدينة الإنترنت عام 2000 في وقت كانت فيه شركات الإنترنت تنهار في ظل ما عرف بفقاعة دوت كوم، وفي 2001 أطلقت الإمارات مشروع الحكومة الإلكترونية، تلاها إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي عام 2010 إطلاق رؤية الإمارات المرتكزة إلى المجتمع القائم على المعرفة وتسارعت الخطوات بعد ذلك، وفي 2013 أعلن صاحب السمو إطلاق الحكومة الذكية وتلاها في ذات العام إطلاق مشروع تحويل دبي إلى مدينة ذكية .
وأشار يونس إلى قول سموه “إن الإمارات راهنت منذ البداية على التكنولوجيا، وهي من أوائل الدول التي استثمرت في بنية تحتية متكاملة لاستضافة مدينة كاملة للإنترنت” .
واستعرض ويم الفرينك، نائب الرئيس التنفيذي لحلول الصناعة والمسؤول التنفيذي للعولمة في شركة “سيسكو”، التحديات التي تواجه العالم خلال السنوات المقبلة من الناحية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، فإضافة إلى صعوبة الحفاظ على النمو الاقتصادي يتوقع أن يزداد الطلب على الطاقة بنسبة 40% بحلول عام 2030 .
وأوضح الفرينك أن القيمة الاقتصادية التي يمثلها الإنترنت الشامل للقطاع العام في الإمارات قد يصل إلى 9 .6 مليار دولار في مجالات النقل والطاقة والتعليم والبناء والعقار وغيرها .
وقال علي سباع المري، الرئيس التنفيذي، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية “شكلت الجلسة منصة مثالية لتبادل الآراء مع الخبراء والمختصين في القطاعات ذات الصلة ومناقشة التوجهات الحالية والمستقبلية وأفضل الممارسات” .
