الإيكونومست : نمو قوي لأسواق المنتجات المالية الإسلامية حول العالم

قالت مؤسسة ” ارنست اند يونغ ”  للمحاسبة و الاستشارات بأن أصول المصرفية الإسلامية قد نمت بمعدل سنوي يصل إلى 17.6% و ذلك في الأعوام ما بين 2009 و 2013 كما انها ستنمو بمعدل 19.75% سنوياً حتي 2018.

كما صرح “خالد هولدار” مسؤول قسم التمويل الإسلامي لدى “موديز” أن هذا العام هو “عام مميز” للتمويل الإسلامي حيث سيتحول من “أصول مقصورة على فئة معينة إلى أكثر عالمية”.

و أضاف “هولدار” أن أصحاب الحسابات الإسلامية يهتمون بالمنتجات و الخدمات البنكية التى تلتزم بالشريعة الإسلامية هذا لا يمنع أن هناك صعوبة في تطبيق التعامل الإسلامي على نوعى التعاملات البنكية و ذلك لتعقيده.

و يعتقد “هامفرى بيرسى” مدير بنك لندن و الشرق الأوسط و الذى يرأسه منذ ثمانية أعوام أن العملاء الذين يأتون إلى البنك ليس من وازع التقوى و التدين و لكن الأمر هو ” مجرد قيمة العرض” .

وقال التقرير الذي نشرته الإيكونوميست البريطانية أن التوسع في المصرفية الإسلامية بدأ يأخذ شكلاً عالمياً ليصل مجموع أصول التعاملات إلى نحو 2 تريليون دولار تتم معظمها (حوالى 80% حسب تقرير البنك المركزي الماليزي) من خلال إما البنوك الإسلامية أو الأقسام الإسلامية من البنوك التقليدية.

و يأتي الباقي من خلال الصكوك الإسلامية (السندات الإسلامية) بنسبة 15% وصناديق الاستثمار الإسلامية بنسبة 4% و التكافل ( التأمين الإسلامي) بنسبة 1% .

و قد صُنفت إيران على رأس الدول التي تستخدم التعاملات الإسلامية خلال 2012 بنسبة 43% و تلتها السعودية المركز الثاني بنسبة 12% ثم ماليزيا في المركز الثالث بنسبة 10%.

و قد أدى تزايد نمو الطلب على رؤوس الأموال الإسلامية إلى ارتفاع نمو المنتجات البنكية المطابقة للشرعية و التي تأخذ أشكال كثيرة دون التي تضع فوائد على التعاملات أو الاستثمار فيما يمنعه الدين الإسلامي .

و على سبيل المثال ففي التمويل العقاري الإسلامي لا يسمح البنك بالإقراض النقدي للأفراد لشراء عقار بل يقوم بشراء العقار بذاته و بعد ذلك يلجأ الفرد إما إلى شراء العقار بسعر أعلى بنظام “المرابحة” (الأقساط) من البنك أو بنظام الإيجارة و هو وهو أن يقوم البنك بشراء عقار ومن ثم توقيع عقد أجارة منتهي بالتمليك مع مستأجر لمدة محددة عند انتهاء هذه المدة يقوم المصرف بنقل ملكية العقار إلى المستأجر مع إعطاء خيار للمستأجر أن يمتلك العقار قبل انتهاء المدة بأن يدفع مبالغ محدد كيفية حسابها عند توقيع العقد.

و كذلك الأمر مع نظام الصكوك حيث لم يعطى البنك نقود لصاحب السند بل يملكه سهم إسمي في الأصل الذى تم دفع المال إليه ثم يسترد دخله ليس من خلال الفوائد بل عن طريق الأرباح التي يحققها  هذا الأصل.

و اتجهت العديد من الدول الغربية إلى استخدام نظام الصكوك.

و بالرغم من النمو  القوى للمنتجات الإسلامية مؤخرا إلا أنه لا يزال هناك مجال للتوسع فى الدول الإسلامية التى لا تتعامل مع البنوك نسبياً فى الدول النامية و الغرب حيث أظهرت الإصدارات البريطانية  أن الطلب على الصكوك السيادية قوى.

و قد وضعت هونغ كونغ و جنوب أفريقيا على جدول أعمالهم إصدار صكوك مقومة بالدولارات خلال هذا الشهر كما أظهرت كل من لوكسمبرج و روسيا و أستراليا و الفليبين و كوريا الجنوبية اهتمامهم بهذا الشأن.

و لكن هنا إشكاليات محتملة فى هذا المجال حيث تعثرت محاولة “جولدمان” لدخول السوق وسط مطالبات برفع الصكوك المقترحة التى تطبق الشريعة.