البلاع: اختيار “الوطنية للتقنية” ضمن شركات النمو العالمية يمثل انطلاقة جديدة

قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية للتقنية (NTG) محمد رشيد البلاع إن الأسباب التي قادت إلى اختيار المجموعة ضمن قائمة «شركات النمو العالمية للعام 2014» من قبل «المنتدى الاقتصادي العالمي»، قد جاء بعد عملية تقييم شاملة قام بها «المنتدى الاقتصادي العالمي» لآلاف الشركات المرشحة، وذلك استناداً إلى معايير صارمة لاختيار عدد محدود من الشركات التي تستحق الانضمام إلى مجتمع شركات النمو العالمية للعام 2014.»

وأضاف البلاع، في حوار مع “أريبيان بزنس” إن التحديات التي تواجه قطاع تقنية المعلومات في المنطقة العربية، تحديات عديدة وهي تحديات جغرافية وضريبية وتشريعية وهي التحديات الأكثر خطورة على مستقبل القطاع في المنطقة.

ويقود محمد البلاع المجموعة الوطنية للتقنية، مدعوماً بفريق قوامه 3500 موظف، وتعمل المجموعة، بل تقود عملية التحول إلى المجتمع المعرفي، ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل في كامل منطقة الخليج. وقد نفذت المئات من المشاريع التقنية الكبرى في الوزارات والدوائر الحكومية وشركات الاتصالات والبتروكيماويات.

وقال البلاع: «لقد تمّ اختيارنا نتيجة عوامل عدة، أبرزها نموذج العمل والعائدات السنوية والقيادة التنفيذية والمكانة السوقية ومعدلات النمو، حيث نمت مبيعات المجموعة بحمد الله من 200 مليون ريال عام 2000 م إلى أكثر من ملياري ريال في العام الماضي. وشكّلت هذه الخطوة النوعية إنجازاً جديداً يعكس ما تتمتع به المجموعة من ديناميكية واضحة وقدرة عالية على المساهمة بفعالية في تشكيل مستقبل القطاعات التي تعمل فيها، وهو ما يؤهلها لتكون في مصاف أبرز شركات النمو العالمية».

ويمضي رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية للتقنية للقول «ومما لا شك فيه بأنّ هذا الإنجاز النوعي لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء ثمرة التفاني والجهود الحثيثة التي بذلها فريق عمل «المجموعة الوطنية للتقنية» على مدى السنوات الـ 30 الماضية، إلى جانب النمو الذي حققته الشركات التابعة للمجموعة مثل «الحاسب العربي» (ACS)، و«ابتكار»، و«مباشر»، و(DirectFN)، و(N2V)، و(AIM)، و(AGCN)، و(FCGI) وشبكتها من الفروع التابعة.

وعن تأثير هذا الاختيار على أعمال المجموعة مستقبلا، قال البلاع: «يمثل اختيارنا ضمن مجتمع «شركات النمو العالمية للعام 2014» بلا شك إنجازاً نعتز به وشهادة نفخر بها، إلاّ أنّنا لا نزال نعتبر أنفسنا في بداية مسيرتنا نحو تحقيق أهدافنا الطموحة وتطلعاتنا المستقبلية.

وتعد المجموعة الوطنية للتقنية أكبر مجموعة تعمل في مجال التقنية بالمملكة العربية السعودية، حيث يبلغ حجم سوق تقنية المعلومات في المملكة أكثر من 50 مليار ريال سعودي.

وعن وضع المجموعة الوطنية للتقنية بالسوق السعودي، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة: «نحتل مكانة متميزة في مجال تقنية المعلومات بالسوق السعودي، حيث تعد مجموعتنا من الشركات الأولى والرائدة في هذا المجال ويعمل فيها أكثر من ثلاثة ألاف موظف موزعين على أكثر من 20 شركة داخل المجموعة وغالبيتهم من التقنيين. وقمنا بنجاح بتنفيذ المئات من المشاريع التقنية الكبرى لدى الوزارات وكبرى الدوائر الحكومية وشركات الاتصالات والبتروكيماويات وكبرى الشركات الخاصة في المملكة.

وأضاف قائلا: “إن شركتين من شركاتنا مصنفتين كمقاول من الدرجة الأولى بالسوق السعودي في هذا المجال. وإضافة على ذلك، فإن لشركتي «مباشر» و(DirectFN) الحصة الأكبر في سوق تقنية معلومات أسواق المال، حيث تعتبر كافة البنوك السعودية وشركات الوساطة في المملكة عملاء لهم إضافة لعشرات البنوك وشركات الوساطة في المنطقة والعالم”.

كما أشار إلى أنه لا تزال هناك حاجة ماسّة للمزيد من الدعم الحكومي لقطاع تقنية المعلومات وتكثيف الجهود المشتركة مع شركات التقنية لدفع عجلة التقدم التي تقودها المملكة للوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وذلك من خلال زيادة الوعي التقني في القطاع وتسريع مشاريع الحكومة الالكترونية وتفعيل الخطة الوطنية لتقنية المعلومات واعتماد أفضل الممارسات العالمية ونقلها إلى السوق السعودية.

وعن رأيه في وضع المجموعة الوطنية للتقنية بعد 30 عاماً من إنشائها، قال البلاع: « لقد تطورت مجموعتنا بشكل ملموس على مر السنين منذ تأسيسها، فمن تصنيع وبيع أجهزة الحاسب الآلي في أوائل الثمانينات أصبحنا مجموعة كبرى تمتلك أكثر من 20 شركة تقدم خدمات وأنشطة متنوعة في أربع مجالات رئيسية هي؛ تقنية المعلومات والاتصالات، وخدمات ومشاريع الإنترنت، وخدمات التقنيات المالية، والخدمات المالية في مجال البورصة».

وأضاف: «نحن على يقين وعلم تام بأن تقنية المعلومات والاتصالات هي محرك رئيسي للاقتصاد، وتلعب دوراً أساسياً في حياة المواطن اليومية، لذلك فنحن ندرك تمام الإدراك واجبنا القومي ومسؤوليتنا الكبرى تجاه وطننا، حيث تتمثل رسالتنا الأساسية من وراء أعمالنا، في تعزيز القيمة المضافة والمساعدة على دفع وتنمية اقتصاديات بلادنا».

كما أوضح أن شركات التقنية السعودية قد اهتمت خلال السنوات القليلة الماضية بشكل كبير في تنفيذ مشاريع حكومية كبيرة ومشاريع قطاع خاص هامة كالبنوك وشركات الاتصالات، مما ساهم في تطوير خدمات هذه الجهات وأتمتة وتسهيل أعمالها ما انعكس على رفاهية المواطن ونمو الاقتصاد وتعزيز ريادة المملكة باعتبارها إحدى أكبر وأبرز الأسواق الإقليمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، كما أسهمت هذه الشركات في الاستثمار على نطاق واسع في تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات وتبنّي أفضل الممارسات الدولية ومواكبة أحدث التطوّرات والابتكارات الحاصلة.

وأشار قائلا: «لقد برزت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة كإحدى أبرز الأسواق الرائدة في مجال النطاق العريض الثابت والمتنقل، والتقنيات المتنقلة وأمن تقنية المعلومات، وهو ما يعود بالدرجة الأولى إلى التنسيق المشترك بين القطاعين العام والخاص في سبيل تجسيد التطلعات الطموحة لترسيخ حضور المملكة كلاعب رئيسي ضمن سوق تقنية المعلومات والاتصالات الإقليمي، حيث توقعت شركة (IDC) أن يصل حجم سوق تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة إلى 36 مليار دولار أمريكي في العام 2015».

وعن أبرز الشركات التابعة للمجموعة الوطنية للتقنية قال رئيس مجلس الإدارة: «تكمن قوة المجموعة الوطنية للتقنية في تنوع شركاتها وتخصصاتها والتركيز الذي يميز كل شركة في مجال عملها وتكامل هذه الشركات مع بعضها البعض. ونذكر هنا على سبيل المثال شركتي «الحاسب العربي» و»ابتكار»، وهما من أقدم شركات التقنية بالمملكة وكلاهما مصنف كمقاول درجة أولى للمشاريع الحكومية، وتتخصص شركة «الحاسب العربي» في مجال توريد الأجهزة وبرامج الحاسب وصيانتها.

أما شركة «ابتكار» فتتخصص في إنشاء البنى التحتية وشبكات المعلومات للمشاريع العملاقة وحماية أمن المعلومات والدعم الفني وتقديم الخدمات لتلك المشاريع، كما تملك كلا الشركتين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في مجال تخصصها مثل «مايكروسوفت» و»ديل» و»سيسكو» و»أفايا» و»سيمانتك» على سبيل المثال».

ويضيف البلاع «أما في مجال تقنية المعلومات المالية فإن «دايركت أف. أن» هي الشركة التي تقوم بتنفيذ وتورد برامج الوساطة المالية لغالبية البنوك وشركات الوساطة العاملة بالسوق السعودي، ولها النصيب الأكبر في هذا المجال، حيث حازت على العديد من الجوائز كأفضل منصة وساطة بالمنطقة العربية. أما شركة «المبادرات الوطنية للإنترنت» (N2V) فتمتلك مجموعة من أكبر الشركات العاملة في مجال الإنترنت والتجارة الالكترونية في المملكة مثل شركة «ون كارد»، وشركة «بحر التجارة الالكترونية»، ومنتديات عالم حواء وشركة «ستارت آبز».

ويمضي للقول «وفي مجال الخدمات المالية لدينا شركة «مباشر»، التي تقوم بمهام الوساطة المالية في كبرى أسواق المال العربية وهي الشركة الأولى التي أدخلت التداول الإلكتروني اللحظي في العديد من الدول العربية وتخدم أكثر من 36 سوق مالي على مستوى العالم وتسعى قريباً لربط جميع الأسواق العالمية في منصة واحدة وإتاحتها لجميع مستخدمينا».

وفيما يخص أبرز التحديات التي يواجهها قطاع التقنية في المملكة العربية السعودية قال محمد البلاع: «على الرغم من التقدّم الهائل الذي حققه قطاع تقنية المعلومات السعودي، إلاّ أنه يواجه في الوقت ذاته تحديات عدة تتمثل في نقص المهارات المتخصصة، وانخفاض عدد الخريجين المحليين في مجال تقنية المعلومات، في الوقت الذي تشهد فيه السوق السعودية زيادة مطّردة في عدد الوظائف الشاغرة وخصوصاً للسعوديين في مختلف المجالات ذات الصلة بالتقنية، وبالأخص أمن المعلومات والحوسبة السحابية وتحليل البيانات الكبيرة. ومن هنا، تتزايد ضرورة التركيز على تأهيل كوادر بشرية على درجة عالية من الكفاءة في مجال تقنية المعلومات وزيادة أعداد خريجي الجامعات السعودية في كافة مجالات التقنية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة مخرجات التعليم والتدريب، وخاصة في الجانب التقني بالتعاون مع مراكز التدريب الفني والتعليم التقني في سبيل التغلب على التحديات الراهنة والاستفادة بالشكل الأمثل من آفاق النمو المتاحة في المستقبل»

ويوضح البلاع أكثر فيقول «إضافة الى ذلك، يعتبر التنافس الشديد بين الشركات العاملة في السوق أيضاً من أبرز التحديات يدعم ذلك نظام المشتريات الحكومي والذي يعطي السعر الأرخص الأولوية بغض النظر عن الخبرة والجودة والتقنية المستخدمة والكادر، حيث يعتبر تطوير العقود الحكومية في مجال تقنية المعلومات من أهم وسائل الدعم الحكومي لهذا القطاع. وأخيراً، تعتبر صعوبة الحصول على التمويل البنكي وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة، وتأخر التحصيل من القطاع الحكومي من التحديات التي تحد من قدرة الشركات الجديدة وخاصة الصغيرة منها على الدخول في هذا المجال».

وقال البلاع «المنافسة شديدة بين شركات التقنية التي تقدم خدمات ومنتجات لصالح شركات عالمية، حيث يقل هامش الربح لهذه الشركات ويؤثر ذلك على نمو هذه الشركات، ويعود السبب في ذلك أن نظام المشتريات الحكومي يعطي الأولوية للسعر على جميع المزايا الأخرى المقدمة، وتطوير العقود الحكومية هو الحل لذلك.

ومن جانب آخر، فالشركات التي تقدم خدمات تمتلكها وتطورها بنفسها قد لا تواجه نفس المنافسة الشديدة لتميز منتجها، لكن المطلوب منها هنا هو المثابرة والتطوير وعدم إهمال منتجاتها حتى لا تترك المجال للمنافسين، وهذا ما حققناه بحمد الله في بعض شركاتنا مثل شركة «دايركت أف. أن» لتقنيات أسواق المال وشركة «مباشر» وشركة «المبادرات الوطنية للإنترنت».

وأضاف قائلا: “تتكون المجموعة الوطنية للتقنية من مجموعة من شركات تقنية معلومات من أبرزها «الحاسب العربي» و»ابتكار»، بالإضافة إلى مجموعة شركات مالية تعمل في خدمات توفير التقنية للأسواق المالية وخدمات الوساطة المالية وهي تعرف بمجموعة «مباشر». وهذه الشركات هي الشركات الرائدة والأكبر والأسرع نمواً في مجالها على مستوى الوطن العربي”.

وقال: “نقوم حالياً بتأهيل «المجموعة الوطنية للتقنية» بكامل شركاتها للطرح العام في السوق المالية السعودية ليكون هذا الطرح أول وأكبر الطروحات لشركة تقنية في السوق السعودي. أما مجموعة «مباشر» الشهيرة فنخطط أيضاً لطرحها في اكتتاب عام بسوق دبي المالي ليكون اكتتاباً عاماً تتعدى قيمته المليار درهم إماراتي. ومن شأن هذه الطروحات أن تدعم مكانة شركاتنا واستمراريتها وحوكمتها، إضافة إلى توفير الموارد اللازمة للتوسع والنمو بشكل أكبر في أسواق المنطقة والأسواق العالمية”.

وأضاف البلاع: «بالنسبة لشركة «مباشر» فإننا نوفر حالياً للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية إمكانية التداول في أسهم 36 سوق مالي بالعالم، وسنعمل في الفترة القريبة القادمة على توفير خدمات التداول في جميع أسواق العالم، بالإضافة إلى أسواق العملات والمشتقات المالية تحت منصة «مباشر للخدمات المالية»، مما يمكن المستثمرين من تحقيق الأرباح واقتناص فرص استثمارية خارج الحدود حين تكون الأسواق المحلية في حالة ركود. وأخيراً، فإن شركة «المبادرات الوطنية للانترنت» تركز حالياً على تنمية التجارة الإلكترونية في المملكة والتي نرى فيها سوقاً واعدة، إضافة إلى التوسع في تقديم خدمات تطوير تطبيقات الويب والموبايل وخدمات الشبكات الاجتماعية والتي توسعت بشكل ملحوظ في السنوات القليلة الماضية».

ورداً على سؤال عن أحوال قطاع تقنية المعلومات في العالم العربي وما هي المشاكل والمعوقات التي يواجهها، قال محمد البلاع: «على الرغم من العوامل العديدة التي تؤثر على الأسواق العربية، لا يزال قطاع تقنية المعلومات يظهر فرصاً واعدة ومنافسة واسعة النطاق، مدفوعاً بالنمو المطّرد الذي تحقق على مدى السنوات القليلة الماضية. ولكن، تبقى التحديات الجغرافية والتشريعية والضريبية هي الأكثر خطورة على مستقبل قطاع تقنية المعلومات في العالم العربي، كما نجد تفاوت كبير في الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات في دول تتشابه في بيئتها ودخلها مما يدل على تفاوت نضوج هذه الأسواق مع وجود الفرص».

وأضاف: «وبالحديث عن أسواق العالم العربي، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ السعودية لا تزال محافظة على ريادتها كواحدة من أسرع الأسواق نمواً في مجال تقنية المعلومات على مستوى الشرق الأوسط. وتستحوذ المملكة على ما يزيد عن 50 % من إجمالي الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الخليج العربي وأكثر من 15 % من الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وبنمو مستمر، وهو ما يعزز مكانة هذا السوق في المنطقة.