التطبيق الذكي للخدمات في دبي يعزز توجه نحو «مدن المستقبل»

قال مسؤولون وخبراء، إن التطبيق الذكي للخدمات في دبي يعزز توجه الإمارة نحو مفهوم «مدن المستقبل»، مشيرين إلى أن دبي بدأت تطبيق مواصفات المدن الذكية وبمعايير البيئة الحضرية من خلال تبني حلول وأدوات صديقة للبيئة يمنحها فرص الاستمرارية والاستدامة.بحسب جريدة الإمارات اليوم

وذكروا خلال مؤتمر «مدن المستقبل 2014» الذي عقد على هامش معرض «سيتي سكيب العالمي»، في دبي، أمس أن المدن المستدامة لا تعني فقط تطوير استخدامات الكهرباء والمياه وإنما تشمل جميع المحاور مثل البناء والنفايات والخدمات والمرافق المتكاملة.

وأفادت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، بأنها أطلقت ثلاث مبادرات ذكية جديدة تجعل دبي نموذجاً يحتذى به عالمياً، وتعزز مسيرة التنمية المستدامة في دبي، تتمثل الأولى في تشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب لوحات كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، فيما تتضمن المبادرة الثانية التطبيقات الذكية من خلال عدادات وشبكات ذكية تساهم في سرعة توصيل الخدمة، والثالثة تشمل إنشاء بنية تحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية، إذ سيتم في المرحلة الأولى منها إنشاء 100 محطة شحن في مواقع مختلفة في دبي.

عالم متطور

وتفصيلا، قال مدير عام بلدية دبي، المهندس حسين نصر لوتاه، إن «العالم المتطور اليوم في حراك عقاري وعمراني دائم، بما يتوافق مع استراتيجيات المدن الذكية والعمران المستدام».

وأضاف «إننا أمام تحديات عالمية متزايدة ومتباينة، وهي تفرض علينا أن نتعامل معها، فضلاً عن وجود تحديات داخلية ومنها الزيادة السكانية، إذ بلغ عدد السكان بإمارة دبي نحو 4 ملايين نسمة تقريباً، وهو ما يتطلب إتاحة العديد من الخدمات لإقامة مدينة مستدامة».

وأفاد بأنه «في سبيل إقامة مدن المستقبل التي ننشدها جميعا في دبي، فإن هناك محاور عدة ستتم مناقشتها خلال المؤتمر، أولها التخطيط، إذ سيتم التعامل مع تلك المدن من خلال نظام تخطيطي يختلف عن الأنظمة الاعتيادية، وإنشاء مدن متقدمة تكنولوجيا تتكيف مع المتطلبات المتغيرة».

ولفت إلى أن «التخطيط يشمل أيضا مدن بيئية لها القدرة على مواجهة التحديات المتعلقة بالتشريعات العمرانية والتصاميم الهندسية، وإنشاء مجتمعات عمرانية مترابطة يمكن اعتبارها وحدات أساسية لبناء مدن المستقبل التي تتوافر بها منشآت الترفيه والتسلية ومراكز التسوق إضافة إلى التطوير الصناعي على ألا يكون هذا التطوير على حساب السكان، لأن صحة السكان من أولويات التطوير الصناعي بالمدن الحديثة».

وأوضح لوتاه أنه «بناء على التغييرات السريعة للمدن يجب أن تتسم مدن المستقبل بالمرونة، بحيث يمكنها التكيف مع الاقتصادات المتغيرة والتأقلم مع الأحداث غير المستقرة، بغرض إدارتها وقياس تأثيراتها الواسعة النطاق».

احتياجات المواطنين

وبين لوتاه، أن «تلك المدن يجب أن تلبي احتياجات المواطنين من خلال البنية التحتية الذكية، وذلك بإدراج الهندسة المستدامة لإقامة مدن تركز على المواطن كأن تركز على توفير حلول بيئية وعملية للسكن باستخدام تقنيات تكنولوجية مبتكرة تهدف العودة إلى النظم البيئية الخضراء للحد من الاحتباس الحراري».

وقال إن «بلدية دبي بدأت تطبيق مواصفات المدن الذكية وبمعايير البيئة الحضرية من خلال تبني حلول وأدوات صديقة للبيئة يمنحها فرص الاستمرارية والاستدامة».

وأكد لوتاه أن «محور الطاقة والمياه من أهم المحاور الرئيسية في تلك المشروعات والتي تتطلب حلولا مبتكرة ومختلفة للتعامل معها»، لافتا إلى أن التوسع في المباني الخضراء أحد أبرز تلك الحلول.

وأشار إلى أن «هناك عددا آخر من التحديات تعمل البلدية على مواجهتها، منها ازدياد حجم النفايات وأيضا أعداد السيارات بالطرق وهو ما يتطلب حلول تطورة»، منوها بأن «التطور المتلاحق في خدمات وأدوات التكنولوجيا أوجدت العديد من الحلول التي يمكن تطبيقها والاعتماد عليها لتوفير حياة مستدامة».

وذكر أن «العالم اليوم يتحدث عن سيارة بدون سائق وخلال خمس سنوات مقبلة سنجد مثل هذه السيارات في الشوارع»، مضيفاً أن «المدن المستدامة لا تعني فقط تطوير استخدامات الكهرباء والمياه وإنما تشمل كل شيء من مباني ونفايات وجميع الخدمات للوصول إلى تأسيس مباني متكاملة تعتمد على نفسها».

خطط تنموية

إلى ذلك، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، إن «الهيئة تسير وفق خطتها الاستراتيجية التي تتوافق مع خطة دبي الاستراتيجية، إذ تسعى لتحقيق رؤيتها في أن تصبح مؤسسة مستدامة على مستوى عالمي، بتطبيقها استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030».

وأضاف أن «الهيئة دأبت خلال العقود الماضية بالعمل على توفير بنية تحتية قوية ومستدامة لإنتاج ونقل وتوزيع المياه والكهرباء من أجل الوفاء باحتياجات المستهلكين والمطورين وقطاعات الأعمال الأخرى في ظل النمو المتواصل في الطلب على الكهرباء والمياه من مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، إذ وضعت الهيئة مخططات عامة للأعوام الـ10 المقبلة لرفع القدرة الإنتاجية، وتطوير شبكات النقل والتوزيع وملحقاتها والتي يتم تحديثها كل عام وفق معطيات وتوقعات الطلب والاستهلاك المستقبلي».

وتابع الطاير أنه «بمقتضى ذلك، تسعى الهيئة لتطبيق استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة بدبي بهدف تنويع مصادر الطاقة ليشمل، الغاز الطبيعي (71%)، والطاقة النووية (12%)، والفحم النظيف (12%)، والطاقة الشمسية (5%) وذلك بحلول عام 2030، مع خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% بحلول العام 2030، محافظة على البيئة من التلوث ومواردنا من الهدر».

مبادرات ذكية

وأفاد الطاير بأن «الهيئة أطلقت ثلاث مبادرات ذكية جديدة تجعل دبي نموذجاً يحتذى به عالمياً، وتعزز مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة، ومكانتها كمركز عالمي للمال والأعمال والسياحة والاقتصاد الأخضر والاستدامة، وتسهم بدورها في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمتعاملين بما يكفل إدارة كل مرافق وخدمات المدينة عبر أنظمة ذكية ومترابطة».

وأوضح أن «المبادرة الأولى تتمثل في تشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب لوحات كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، إذ ستربطها الهيئة مع شبكة التوزيع، ما يشجع على استخدام الطاقة المتجددة وزيادة نصيبها في إنتاج الكهرباء».

وأضاف أن «المبادرة الثانية تتضمن التطبيقات الذكية من خلال عدادات وشبكات ذكية تساهم في سرعة توصيل الخدمة، وسرعة الاستجابة من خلال الإعادة الفورية للتيار، وكذلك الاستهلاك الذكي وترشيده، بما يحقق السعادة والرفاهية للمواطن والمقيم واستدامة الموارد».

وأشار إلى أن «الهيئة تخطط لتركيب 200 ألف وحدة جديدة من العدادات المتطورة للاشتراكات الجديدة، واستبدال جميع العدادات الميكانيكية والكهروميكانيكية القديمة خلال الخمس سنوات المقبلة».

وتابع الطاير أن «المبادرة الثالثة تشمل إنشاء بنية تحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية، إذ سيتم في المرحلة الأولى منها إنشاء 100 محطة شحن في مواقع مختلفة في دبي»، لافتاً إلى أن «تلك المبادرات تأتي ضمن استراتيجية الهيئة للشبكات الذكية لبناء واحدة من أفضل هذه الشبكات في العالم باستثمارات تصل إلى سبعة مليارات درهم، ويتيح لنا هذا الاستثمار بناء أنظمة بنية تحتية قوية تدعم برامج إدارة الطلب».

وبين أنه «في إطار سعي دبي في هذا الاتجاه، حققت الهيئة نسبة 100% في تحول خدماتها الى خدمات ذكية، وتوفر 150 خدمة وخاصية لتسهيل حياة الناس، إذ تتطلع الهيئة من خلال تحولها الذكي هذا نحو المساهمة في رسم ملامح مستقبل أفضل لجميع الناس، عبر المشاركة الفعّالة في تحقيق الرؤى الحكومية السباقة لتصبح واقعاً ملموساً ننعم به جميعاً».