“الخطة الشمولية 2040” ترسم ملامح النهضة العمرانية للفجيرة
ذكرت صحيفة “الخليج” أن الجاذبية الاستثمارية لإمارة الفجيرة تزداد مع تزايد مشاريع القطاع الخاص والتي تتجه نحو مشاريع القطاع الصناعي والمشاريع السياحية التي أصبحت أحد أهم المزايا التي تتصف بها إمارة الفجيرة، فيما كان لتلك المشاريع دور كبير في إظهار إمكانات الإمارة والفرص الاستثمارية الحالية والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، وبات من الواضح أن الإمارة تقترب أكثر فأكثر من إعداد الخطة الشمولية 2040 مع نهاية العام الجاري والتي سترسم الملامح الحضارية الثقافية والبيئية للإمارة وستحدد أوجه النمو الاقتصادي ومصادره وذلك من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع الحيوية ذات الأبعاد الاقتصادية طويلة الأجل .
وتشير المعلومات والبيانات المتداولة ـ وفقا لـ “الخليج” ـ إلى أن المشاريع العمرانية والحضارية المزمع البدء بإنشائها ستتجاوز الخطط الحالية وتتجاوز أيضا كافة التوقعات نظرا لما تحظى به الإمارة من رعاية رسمية وجاذبية استثمارية تستهوي القطاع الخاص بكافة فئاته، وتنطلق خطط البناء والعمران لتشمل تشييد مشاريع خدمية على رأسها تطوير كورنيش الإمارة بطول 3 كيلومترات وتزويده بكافة الخدمات الترفيهية والسياحية والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى تشييد مجموعة من الأسواق الحديثة والتي ستخدم سكان الإمارة والمناطق المجاورة والزوار.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفجيرة تعول على قطاعها السياحي في جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة نظرا لما تتميز به الإمارة من مواقع ساحلية خلابة ومواقع تاريخية وحضارية يقل مثيلها في المنطقة، هذا وتتواصل عمليات البناء لمرافق القطاع السياحي وافتتاح المزيد من الفنادق ذات التصنيف العالمي من فئة 5 نجوم وفئة 4 نجوم، لتصبح الفجيرة أقرب من أي وقت مضى من تحقيق قفزة عمرانية نوعية وذلك من خلال العدد الكبير من المشاريع التجارية والسياحية التي تشهدها خلال الفترة الحالية والمقبلة، وتشير مؤشرات القطاع السياحي في الإمارة إلى أن نهاية العام الحالي ستشهد دخول ما يقارب 600 غرفة فندقية ومول تجاري والتي ستشكل مجتمعة إضافة نوعية للتطور العمراني والحضاري للإمارة ومقصداً سياحياً مهماً على مستوى الدولة والمنطقة .
وتتمتع إمارة الفجيرة ـ بحسب “الخليج “ـ بظروف استثمارية واعدة حيث تنشط فيها المحاجر والمقالع والكسارات ومصانع الأسمنت والطابوق وغيرها من الصناعات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالقطاع العقاري لدى الدولة والذي يعتبر من أنشط القطاعات العقارية في المنطقة والعالم، ما انعكس على نمو وارتفاع جدوى الاستثمارات في القطاعات المساندة للقطاع العقاري نظرا لما يتوافر لدى الإمارة من ثروات طبيعية ومواد خام قادرة على تلبية الطلب في كافة الظروف، في المقابل فقد أنتج الحراك المتواصل.
