الدفع الالكتروني يقفز في دبي إلى 7 مليارات خلال 2014
كشفت إحصاءات أعلنت عنها دائرة حكومة دبي الذكية أن خدمة الدفع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت والهواتف الذكية، لتنفيذ عمليات الدفع الفوري للرسوم الحكومية، قد شهدت إقبالاً متنامياً من قطاع الأعمال والأفراد العام المنقضي.
وحققت خدمة الدفع الإلكتروني ،وفقا لبيان حصل مباشر على نسخة منه،ارتفاعاً خلال العام 2014؛ بنسبة 25% مقارنة مع تلك المحصلة في العام 2013، وارتفاعاً بنسبة 16% في عدد المعاملات المنفذة عبر هذه الخدمة التي تمكّن المتعاملين من تسديد المستحقات المترتبة عليهم مقابل الخدمات الحكومية، إلكترونياً وضمن بيئة آمنة.
وزاد عدد الجهات المرتبطة بالخدمة 5 جهات ليصل إلى 30 جهة حكومية وغير حكومية محلية، بدلاً من 25 جهة في العام 2013.
وسجّلت المبالغ المحصّلة عبر الدفع الإلكتروني لمصلحة الجهات المشتركة فيه قيمة بلغت نحو 7 مليارات درهم مع نهاية شهر ديسمبر الفائت، نُفذت عبر (5,260,677) معاملة، مقارنة بـ 5.6 مليار درهم خلال العام السابق له 2013، نُفذت عبر (4,546,865) معاملة.
ليساهم بذلك في تقديم عوائد هائلة على صعيد ضغط النفقات الحكومية؛ من خلال استثمار البنية التقنية التحتية التي توفرها جهة واحدة هي “حكومة دبي الذكية” لجميع جهات ودوائر حكومة دبي، من جهة، وللمتعاملين؛ أفراداً ومجتمعَ أعمال، من جهة أخرى.
وقال أحمد بن حميدان، مدير عام حكومة دبي الذكية “تشير هذه النتائج بوضوح لارتفاع وتيرة عملية التحول الإلكتروني والذكي الجارية في دبي، ونجاحنا في تطبيق نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .
وأضاف بن حميدان “إن التأثيرات الإيجابية للدفع الإلكتروني لا تقتصر على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير خيارات مفتوحة للدفع أمام المتعاملين عبر قنوات متعددة، بل تمتد إلى الاستدامة البيئية التي تُعد إحدى ركائز تعميم الاقتصاد .
ويشارك في خدمة الدفع الالكتروني بنوك دبي التجاري، ودبي الإسلامي، وأبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والاتحاد الوطني، والإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي،ويمكن للمتعاملين استخدام الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني.
وتعدّ خدمة الدفع الإلكتروني جزءاً من استراتيجية حكومة دبي الذكية الرامية إلى توفير الخدمات الحكومية عبر قنوات مبتكرة وذكية لتسهيل التعاملات الحكومية.
