ذكرت جريدة الإمارات اليوم أن الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف في دبي، أصدرت أمس الأربعاء حكمها في قضية «مناقصة ثيرمو» التي اتهم فيها الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ديار»، زاك شاهين، ومدير مشروعات في شركة ثيرمو، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين، لتورطهم في الإضرار عمداً بمصلحة شركة «ديار» عن طريق إرساء مناقصة لشركة «ثيرمو»، ما حمّل «ديار» مبالغ زائدة، بلغت 30 مليون درهم.
وقضت المحكمة بمعاقبة زاك، ومدير مشروعات في شركة ثيرمو «ف. ل»، ومدير شركة تكنولوجية «خ.م»، ومدير عام في ثيرمو (بريطاني، هارب) «أ.س» بالسجن 10 سنوات لكل منهم. وأمرت بتغريمهم بالتضامن مبلغ 30 مليون درهم، ورد قيمة المبالغ المختلسة، فيما كانت محكمة التمييز أصدرت حكماً سابقاً برد القضية لنظرها ضمن هيئة قضائية استئنافية جديدة.
وأوضحت الصحيفة أن الهيئة السابقة كانت ألغت حكماً بالسجن 15 عاماً على زاك، و10 سنوات للآخرين. وقضت ببراءة المتهمين لعدم كفاية الأدلة، فيما كانت محكمة أول درجة غرمتهم بالتضامن 28 مليوناً و556 ألفاً و535 درهماً، ورد المبلغ. وقضت بتغريم مدير الشركة التكنولوجية ومدير مشروعات ثيرمو، 500 ألف درهم استوليا عليها من الشركة.
وكانت النيابة العامة قد عدلت أمر إحالة القضية، وأضافت المدير الهارب إليها، ووجهت إلى زاك تهمة الإضرار عمداً بمصلحة الشركة.
وقالت إن زاك شاهين ومدير المشروعات في «ثيرمو» ومديرها العام، ومدير الشركة التكنولوجية، استولوا على المبلغ، وكان نصيب زاك 20 مليوناً، فيما حصل الباقون على 10 ملايين درهم.
وكانت شركة “ديار للتطوير”أعلنت عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام ،2014 محققة أرباحاً صافية بلغت 47 .78 مليون درهم مقارنة مع 48 .40 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو لافت بلغت نسبته 94% .
ويذكر أن ديار للتطوير من قبل “بنك دبي الاسلامي” ، و تعمل في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، وإدارة العقارات وفقا للشريعة الإسلامية.
ويبلغ رأسمال الشركة 5.7 مليار درهم إماراتي موزعة على 5.7 مليار سهم.
