السلطات الهندية تبحث إصدار تشريعات للمصارف الإسلامية .. لجذب المليارات

تبحث السلطات الهندية قضية المصارف الإسلامية، بخاصة في ظل الحاجة الماسة لدى البلاد لاجتذاب التمويل من الدول الإسلامية الثرية من أجل استخدامها بمشاريع البنية التحتية، مضيفا أن لدى البنك المركزي الهندي بعض التردد على أساس ديني حيال القضية، وقال تقرير صحفي منشور بموقع «فيرست بوست» الهندي إن طرح اعتماد المصرفية الإسلامية موجود في الهند، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، لاسيما مع انفتاح البلاد على مشاريع الإصلاح الاقتصادي، على ضوء إعلان المصرف الاحتياطي الهندي (المركزي) عن إقرار إرشادات تنظم عمل نوعين من المصارف هما «مصارف الدفع» و»المصارف الصغيرة.» بحسب جريدة الرآي

وذكر التقرير أن الجهات الداعمة لإقرار نظام المصرفية الإسلامية في الهند تشير إلى أن اعتماده يجذب الأموال من الدول الثرية التي تقطنها غالبية إسلامية، ما يساعد بالتالي على تمويل مشاريع البنية التحتية العملاقة في الهند، والتي تعاني خططها التنموية حاليا من فجوة تمويلية تقدّر بترليون دولار.

ويضيف التقرير أن الدعوة إلى اعتماد الصيرفة الإسلامية اكتسبت زخما بعد طرح القضية أمام «لجنة الأقليات» التي قام رئيسها «وجاهة حبيب الله» بتقديم مذكرة حول القضية إلى وزارة المالية في العام 2012، ولكن المصرف الاحتياطي الهندي رأى أنه سيكون من الصعب السماح بعمل مصارف لا تقبل الفائدة، وذلك لأسباب قانونية، غير أن المصرف عاد ووافق بصورة مفاجئة في أغسطس/آب 2013 على عمل شركة تمويل متلائمة مع الشريعة في ولاية كيرلا الهندية.

ورجح التقرير وجود تردد لدى المصرف الاحتياطي الهندي في اعتماد المصرفية الإسلامية لأسباب دينية، مشيرا إلى أن المصرف يشعر بالقلق من إمكانية أن يعترض لاحقا على بعض أشكال النشاط الاقتصادي لتلك المصارف ما يفتح باب الانتقادات عليه من قبل المسلمين في البلاد.

ولفت التقرير إلى إمكانية معالجة تلك المخاوف لدى السلطات الهندية من خلال فرض إجراءات رقابية حول مصدر الأموال وطريقة التحويل والشفافية وتحديد وجهة الأموال النهائية، وهي أمور سهلة إذا ما قورنت بالمكاسب التي قد تجنيها الهند جراء اجتذاب مليارات الدولارات من الدول الإسلامية الثرية بالنفط.
ويذكر أن قال تقرير شركة «بيتك للابحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى «بيتك» عن ادارة الصناديق الاسلامية في الرابع الثاني من العام الجاري: بلغ إجمالي الأصول المالية الإسلامية في العالم نحو 1.8 تريليون دولار كما في نهاية .2013 ولا تزال صناعة التمويل الإسلامي يسيطر عليها قطاعا الخدمات المصرفية والصكوك بنسبتي 80% و 15%, على التوالي من إجمالي الأصول، ويتوقع على نطاق واسع أن تتجاوز القيمة الإجمالية لأصول التمويل الإسلامي عالمياً حاجز 2 تريليون دولار في نهاية العام الحالي، وربما يتوقع حدوث ذلك في الربع الثالث من هذا العام, وذلك نظرا للزخم الهائل للنمو الذي شهده النصف الأول بالإضافة إلى وجود عدد من المبادرات المخطط لتنفيذها خلال الفترات المقبلة من قبل الجهات المهتمة والمعنية بالتمويل الإسلامي في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.

وحسب تقرير شركة «بيتك للابحاث ..من المتوقع أن يتعزز تقدم الصناعة بفعل تزايد الأهمية الاقتصادية للتمويل الإسلامي في البلدان الإسلامية التي لم تدخل صناعة التمويل الإسلامي بعد، ومن خلال زيادة التوعية التي يقوم بها رواد التمويل الإسلامي حول العالم بقيمة المقترحات والحلول التي يقدمها التمويل الإسلامي، فضلا عن المبادرات التنظيمية التي من شأنها تسهيل عمل الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مختلف أنحاء العالم من أجل تقدم هذه الصناعة في المستقبل.
وقال التقرير انه خلال النصف الأول من ,2014 نما الإجمالي العالمي للأصول المدارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بنسبة 4.9% مسجلة رقما قياسيا جديدا قدره 75.1 مليار دولار نتيجة للتخصيص المستمر لرأس المال نحو المنتجات الإسلامية والمكاسب التي تستند على الأداء الفعلي. وارتفع عدد الصناديق الإسلامية من نحو 800 صندوق في العام 2008 إلى 1.069 صندوقا منتصف الشهر الماضي.