“الفجيرة الوطني” يطرح حلولا تمويلية لتجارة الألماس
قال بنك الفجيرة الوطني (NBF)، المدرج بسوق أبوظبي المالي إنه قد أنشأ فريقا متخصّصا للتركيز على الحلول التمويلية لتجارة الألماس من خلال تمويل مصنّعي الألماس الخام والمصقول وتجّاره، وافتتح مؤخراً مكتباً جديداً له في برج ألماس، بمنطقة أبراج بحيرات الجميرا، الذي يشكّل مركزاً أساسياً لتجارة الألماس في دبي، ومن المتوقّع أن يبدأ العمل فيه في فصل الصيف.
وأشار البنك، في بيان صحفي تلقت “مباشر” نسخة منه أن مهمّته الأساسية تتمثّل بتقديم خدمات التمويل على المدى القصير للمشتريات والمبيعات إلى الأسماء المرموقة في مجال تجارة الألماس، وذلك ضمن نشاطات شحن الألماس الخام من الدول المنتجة على القارتين الإفريقية والأوروبية إلى المصنّعين في الهند والشرق الأقصى.
وصرّح فيكرام برادان، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الفجيرة الوطني، أنّ طرح قسم تمويل الألماس في البنك يتصادف مع بروز دبي كإحدى عواصم الألماس في العالم.
وقال في هذا الإطار: “بفضل موقع دبي الاستراتيجي على الطرق التجارية العالمية، ومناخ عملها المنفتح، وبنيتها التحتية الحديثة، لا عجب في أنّ المدينة احتلّت بسرعة الموقع الذي تستحقّه كأحد مراكز الألماس الرائدة في العالم”.
وتابع قائلاً: “يشكّل طرح خدمة تمويل خاصة بالألماس امتداداً منطقياً للخدمات المتنوّعة التي نقدّمها ولالتزامنا بالاقتصاد المحلي.
أمّا أفضليّتنا التنافسية، فهي سجل البنك الحافل في التميّز التشغيلي والالتزام بالقوانين، والعلاقات القوية مع العملاء في قطاعَي المجوهرات والذهب، وأضيف إليها الآن خبرة ’أنتويرب ديامند بنك‘، وكلها تساعد بنك الفجيرة الوطني على تأدية دور حاسم في تطوير تجارة الألماس في دولة الإمارات”.
ومن جانبه، قال أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعدّدة: “على مرّ العقد الأخير من الزمن، استفادت دبي من موقعها على ’طريق الحرير الجديد‘ في مركز تجارة الألماس العالمية”.
وأردف قائلاً: “يشكّل الدعم المالي الذي تقدّمه دبي عاملاً من العوامل المهمّة المساهمة في نجاح دبي المتواصل كمركز عالمي للألماس.
وعلى ضوء التراجع التدريجي للمصارف متعدّدة الجنسيات من سوق الألماس، من المشجّع أن نرى أسماء محلية قوية شأن بنك الفجيرة الوطني تبادر لتحلّ محلّها”.
ووفقا لبورصة دبي للألماس، التي يشرف عليها مركز دبي للسلع المتعدّدة، فإنّ قيمة تجارة الألماس في الإمارة ناهزت 35 مليار دولار عامَي 2013 و2014، بعد أن كانت أقل من 5 ملايين دولار عام 2001.
