قال المُستشار الفني لأسواق المال العربية والعالمية، إبراهيم الفيلكاوي، في حديث خاص لـ “مباشر” تناول فيه الأوضاع المتردية لأسواق المال الخليجية والعربية أننا كررنا تحذيراتنا منذ اللحظة الأولى لشرارة الهبوط بشهر أكتوبر الماضي وحتى هذا اليوم من سقطات حرة وقيعان جديدة قد تشهدها أسواق الخليج تتجاوز قيعان مستويات عام 2008 إن لم تتدخل الحكومات لإنقاذ أسواقها.
وأضاف: كلنا يعلم أن أسواق الخليج قد بدأت تصحيحها الاعتيادي بعد ارتفاعات كبيره شهدتها فى 2013 والنصف الأول من 2014 إلا أن هذا التصحيح قد انقلب إلى عمليات بيع عشوائية بفعل التأثير العام لهبوط أسعار النفط.
وأردف قائلاً: كما أن التأثير البيعي قد تعدى التأثير بأسواق النفط حيث التأثير النفسي والذي فاق هبوطه أزمة عام 2008 ولكن بطريقه تكتيكية بيد أن الفارق بين هبوط عام 2008 كان بعمليات عرض بدون طلب، أما الهبوط الحالي فهو عملية خروج تكتيكية لكبار الملاك ورؤوس الأموال الضخمة.
وحذر “الفيلكاوي” من أن تشهد أسواق الخليج عامة أزمة مماثلة لأزمة سوق المناخ المشهورة خليجياً مع اختلاف الحالة الزمنية والأوضاع، وذلك إن لم تتدخل الحكومات لانتشال أسواقها التي تعتبر مرآتها الاقتصادية، حيث يخشى كثير من المستثمرين من أن تواجه دول الخليج خطراً فى سوق الأسهم وتتحول شيئا فشيئاً إلى سوق مناخ كما كان سابقاً بالكويت، حيث قامت سوق أسهم غير رسمية بالتمويل بواسطة شيكات مؤجلة حيث نمت لتصبح ثالث أكبر سوق غير رسمية في العالم حتى تاريخ انهيارها المذهل في أوائل ثمانينات القرن الفائت.
وأوضح لـ “مباشر” أن التوقعات التي نؤيدها خلال الأيام الحالية تنتشر في دول الخليج وخصوصاً بالكويت تُشير إلى احتمال أن يُعيد التاريخ نفسه بحدوث أزمة اقتصادية غير معلومة الملامح، وذلك ما لم تتدخل الحكومات الحالية بالخليج لإنقاذ سوق المال الخاص بكل دولة.
وأشار إلى أن من أهم الأسباب التي عَجَّلت بحدوث أزمة سوق المناخ غياب الرقابة عن حركة التداول، لذلك ننصح بشكل دائم بهذه الرقابة مع التشدد بعدم الكيل بمكيالين بين الكبار والصغار حتى لا تتكرر العملية مرة أخرى في وقتنا الحالي.
وأكد “الفيلكاوي” على أن الأوضاع الحالية للبورصات صعبة جداً خصوصاً من الناحية الفنية، حيث تبين أن الأسواق الخليجية فنياً أمامها قيعان مفتوحة أي أن قيعانها بعيدة لن يستوعبها المستثمر في حال حدوثها أو ذكرها، ومن ثم يتحتم الآن المطالبة القوية من الحكومات لإنقاذ حقوق المساهمين بالشركات المدرجة على الأقل التي تساهم بها هذه الحكومات وإنقاذ مكانة الأسواق المالية الخليجية، وذلك لأن سمعتها من سمعة اقتصاد دولها.
وبالنسبة لحالة سوق الكويت، قال: “إذا رجعنا إلى السوق الكويتي تحديداً سنجد أن من أسباب شرارة الهبوط هو إعلان هيئة الاستثمار بالتخارج من السوق وهذا من شأنه أن يفتح عدة تساؤلات … هل الهيئة على علم بما سيحدث ولذلك حاولت التخارج ؟ أو أنها غير واثقة من السوق الذي تستثمر فيه وعلى أساسه بدأ الكبار قبل الصغار باتباع الأسلوب نفسه بالهروب قبل حدوث أي أزمة غير معلومة؟”.
وفي نهاية حديثه مع “مباشر”، أشار “الفيلكاوي” إلى أن الأسواق الخليجية سجلت تراجعاً ملفتاً يوم أمس الأحد بالتزامن مع التذبذب الكبير فى أسعار النفط إلى مستويات متدنية جديدة، حيث فقد المؤشر العام بسوق دبي عند الإغلاق 7.6% من قيمته، وهي أعلى وتيرة تراجع منذ عام 2008، كما أغلق المؤشر العام للبورصة القطرية على تراجع ملحوظ للجلسة الرابعة على التوالي خاسراً 5.8% من قيمته، كما تهاوت مؤشرات “بورصة مصر” الرئيسية بنحو جماعي لدى إغلاق تعاملات، الأحد، وهبط المؤشر الرئيسي “إيجي أكس 30” بما نسبته 5.23% أكبر وتيرة تراجع يومية منذ 25 نوفمبر 2012، أي أكثر من 24 شهر ونصف وسط ضغوط بيعيه من المؤسسات.
وكما ذكر أن المؤشر العام بسوق أبوظبي تراجع بنسبة 3.36%، فيما هبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودي 3.27%. كما واصلت مؤشرات سوق مسقط للأوراق المالية هبوطها الجماعي أمس الأحد للجلسة الرابعة علي التوالي وأغلق المؤشر العام “مسقط 30” متراجعاً بنحو3.17% وهو أدني مستوي منذ 12 ديسمبر 2012، بينما تراجع المؤشر السعري الكويتي 2.92%. وأخيراً، انخفض المؤشر العام لسوق البحرين بنسبة 0.6% مسجلاً أدنى مستوى له منذ منتصف إبريل الماضي.
