«الكويت الوطني»: تأثير المخاطر الجيوسياسية سلباً على الأسواق

قال التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني، حصلت “مباشر” على نسخة منه، أن الأسبوع الماضي شهد ارتفاعا في سعر الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية الأخرى خاصة بعد التحسن الحاصل في سوق العمل الاميركي والذي تزامن مع الاضطرابات الجيوسياسية المتزايدة.
بالإضافة إلى ذلك، تضمن خطاب محافظ البنك الفيدرالي جانيت يالن تصريحات غير متوقعة، حيث حذرت يالن من ان بعض القطاعات ضمن سوق الأسهم الاميركي تعاني من تقييمات مفرطة، خاصة قطاع وسائل الاعلام الاجتماعية وقطاع التكنولوجيا الحيوية.
تجدر الإشارة الى انها المرة الأولى التي يصدر فيها تصريح عن المجلس الفيدرالي يتناول تقييمات تتعلق بقطاعات محددة ضمن أسواق الأسهم.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت يالن الى عدد من التحسينات التي شهدتها البلاد فيما يختص بصحة الاقتصاد الأميركي وتعزيز النظام المالي، إلا ان نسبة البطالة في البلاد لا تزال مرتفعة، كما ان نسبة التضخم لا تزال دون الحد المستهدف، فضلا عن انه لا يزال عدد من الإصلاحات المالية التي لم يتم تنفيذها بعد، وبالتالي فإن تصريحات يالن تشير الى ان الاقتصاد الأميركي لا يزال أمامه شوطا كبيرا من أجل ان يستعيد سعته الإنتاجية الكاملة، ولذلك فقد التزم المجلس الفيدرالي بالمحافظة على أسعار الفائدة عند مستوياتها المتدنية لفترة مطولة وذلك بعد ان يقوم المجلس الفيدرالي بخفض حجم برنامج شراء الأصول، والذي من المتوقع ان يتم البت فيه خلال الاجتماع المقبل الذي ستعقده اللجنة خلال شهر أكتوبر.
وفي المقابل، بدأ اليورو الأسبوع عند مستوى 1.3602 ثم ارتفع بعض الشيء ليعاود بعدها التراجع بشكل حاد تبعا لتصريحات يالن أمام اللجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، وبالتالي فقد استمر اليورو بالتراجع تدريجيا على طول الاسبوع ليصل إلى أدنى مستوى له عند 1.3491، نتيجة للتوترات في أوكرانيا خاصة بعد تحطم الطائرة الماليزية، هذا وقد أقفل اليورو الأسبوع عند 1.3524.
أما الجنيه الاسترليني فقد شهد أداء متقلبا مقابل الدولار الاميركي، حيث افتتح الاسبوع عند 1.7117 ثم تراجع بعدها الى 1.7060 بعد صدور تقرير التضخم، إلا ان الجنيه سرعان ما تمكن من الارتفاع من جديد ليصل إلى أعلى مستوى له خلال السنوات الـ 5 الأخيرة خاصة بعد ارتفاع نسبة التضخم في البلاد الى مستويات فاقت التوقعات وبشكل هو الأسرع منذ شهر يناير، وهو الأمر الذي عزز التوقعات في احتمال قيام بنك انجلترا المركزي برفع نسبة الفائدة أبكر من المتوقع. وبالتالي فقد ارتفع سعر الجنيه الاسترليني إلى 1.7192 ليبدأ بعدها بالتراجع أمام الدولار الأميركي تبعا لتصريحات يالن الأخيرة، ليتراجع سعر الجنيه الى أدنى مستوى له عند 1.7037 وليقفل الاسبوع عند 1.7088.
من ناحية أخرى، فقد تراوحت تداولات الين الياباني خلال الاسبوع الماضي بين 101.09 و 101.79، حيث بدأ الين الياباني بالتراجع مع بداية الأسبوع ثم تمكن بعدها من الارتفاع الى اعلى مستوى له عند 101.79 وذلك بسبب ارتفاع الدولار الأميركي مقابل عدد من العملات الرئيسية الأخرى.
ومع حلول يوم الأربعاء، حصل تغيير في اتجاه الين الياباني في السوق، حيث ان معظم المستثمرين قد تحولوا الى الأصول الأكثر أمانا في السوق، وبالتالي فقد ارتفع سعر الين الياباني مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى أعلى مستوى عند 101.09، وليقفل الأسبوع عند 101.34.
ارتفاع في مبيعات التجزئة
شهدت مبيعات التجزئة ارتفاعا في شهر مارس نتيجة لارتفاع حجم الإنفاق لدى المستهلكين، وهو الأمر الذي ساعد الاقتصاد الأميركي على الأرجح في النهوض من جديد خلال النصف الثاني من السنة، هذا وقد ارتفعت نسبة المبيعات بشكل أتى دون التوقعات، وذلك بنسبة 0.6% حيث انها أتت كذلك دون النسبة المتحققة خلال الشهر الذي سبقه، وذلك عند 0.5%.
تجدر الإشارة الى ان المستهلكين الأميركيين يقبلون أكثر على شراء السلع التي هم بحاجة إليها، خاصة ان ارتفاع نسبة الإيرادات يعود الى التحسن الحاصل في سوق العمل، وبالتالي فإن ارتفاع نسبة الأجور يمنح الفرصة أمام الأميركيين للمواكبة الارتفاعات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية وأسعار البنزين، وهو الأمر الذي أثر على القدرة الشرائية لدى الشعب الأميركي خلال الأشهر الأخيرة.
تعويضات البطالة
تراجع خلال الأسبوع الماضي عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة، وذلك بشكل غير متوقع، وهو ما يشير الى التحسن الملموس الذي يشهده سوق العمل في البلاد، فقد تراجع عدد المستفيدين من تعويضات البطالة الى أدنى مستوى له للسنوات السبع الأخيرة، وهو ما يدل على ان الاقتصاد الأميركي وهو الاقتصاد الأكبر في العالم يستمر في تحقيق النمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة بمقدار 3.000 مطالبة ليصل العدد الإجمالي الى 302.000 مطالبة وذلك بدلا من العدد المتوقع عند 310.000 مطالبة، مع العلم ان التراجع في عدد الإقالات كذلك يشير الى ان سوق العمل يستعيد زخمه السابق الذي كان عليه منذ 5 سنوات قبل فترة الكساد الاقتصادي الأخير.
أوروبا
تراجع مؤشر ZEW للتوقعات الاقتصادية الألماني خلال شهر يونيو، وذلك للشهر السابع على التوالي خاصة بسبب تراجع وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد بالإضافة الى المخاطر الجيوسياسية في المنطقة والتي تؤثر سلبا على التوقعات الاقتصادية لألمانيا، والتي تعتبر صاحبة الاقتصاد الأكبر في أوروبا، فقد تراجع مؤشر ZEW الى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2012 وبشكل فاق حد 28.2 المتوقع ليصبح عند حد 27.1، وذلك بعد ان كان عند حد 29.8 خلال الشهر الماضي، هذا وقد وصل المقياس الى أعلى مستوى له خلال الـ 7 سنوات الأخيرة، وذلك عند 62.0 في شهر ديسمبر ثم استمر بالتراجع لغاية الفترة الحالية.
أما الإنتاج الصناعي فقد تراجع خلال شهر مايو للشهر الثالث على التوالي، كما ان عدد طلبات الشراء الجديدة للمصانع قد تراجع بشكل فاق التوقعات، وهو ما يدل على ان النمو الاقتصادي قد بدأ بالتراجع خلال الفترة الأخيرة الممتدة لغاية شهر يونيو.
وفي حين ان توقعات بنك Bundesbank تشير الى حصول توسع اقتصادي أكبر خلال الربع الحالي، الا ان الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وأوكرانيا تضع العديد من المخاطر أمام الاقتصاد العالمي، والذي تعتمد عليه ألمانيا فيما يتعلق بالصادرات.