المركزي: مخصصات الديون المتعثرة بالإمارات تشكل 6.5% من محفظة القروض

بدأت كفاية رأس مال البنوك في الدولة تتراجع منذ بداية العام الماضي، وانخفضت من 21% إلى 2 .18% مع نهاية يونيو/حزيران 2014 . ورغم ان كفاءة رأس مال البنوك مازالت افضل بكثير من متطلبات الحد الأدنى للبنك المركزي “12%”، ومن متطلبات بازل2 “8%”، الا ان مسار كفاية رأس المال البنوك ومنحى التراجع على مدار العام الماضي وهذا العام يضع علامات استفهام في الوقت الذي يفترض ان تتعزز كفاءة رأسمال البنوك خاصة وأن البنوك من المفترض ان تهيئ ذاتها للامتثال لمتطلبات بازل3 مع نهاية ،2018 وهي متطلبات أشد وأقصى من متطلبات بازل 1 وبازل 2 .

يبدو ان تراجع كفاية رأس المال ترافق مع تنامي محفظة قروض البنوك التي أصبحت تتصف بتزايد ضعف جودتها . ووفقاً للبنك المركزي فإن البنوك التي زادت من أصولها بنسبة 1 .21% منذ بداية العام الماضي، فإنها بنفس الوقت زادت من نمو محفظة قروضها بنسبة 83 .13% لتصل الى 348 .1 تريليون درهم مع نهاية أغسطس/آب هذا العام . وهذا النمو في أصول البنوك خاصة محفظه القروض، رافقه نمو الديون المتعثرة لدى القطاع المصرفي لتصل إلى 1 .87 مليار درهم مع نهاية أغسطس الماضي، ودفع إدارات البنوك الى زيادة مخصصاتها لمواجهة ظاهرة الديون المتعثرة، حيث زادت هذه المخصصات بنسبة 4 .12% خلال الشهور الثمانية الاولى من هذا العام، بينما زادت بنسبة 3 .28% منذ بداية العام الماضي .

وفي التدقيق في احدث الارقام المصرفية الصادرة عن البنك المركزي، فإن الديون المتعثرة التي أخذت لها مخصصات شكلت نحو 46 .6% من حجم محفظة القروض، و86 .30% من قاعدة رأس المال . وهذه النسب تشكل احد أوجه التحدي والمخاطر المصرفية للبنوك وللبنك المركزي خاصة أنها تجاوزت حدود الأمان المصرفي التي يفترض ان تكون أقل من 5% من حجم محفظة القروض . وإضافة إلى المخاطر التي قد تواجهها البنوك من تزايد الديون المتعثرة، فإن المساهمين في هذه المؤسسات التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، يلحق بهم ضرر كبير، خاصة وان إدارات البنوك تلجأ الى أخذ المخصصات لمواجهة هذه الديون المتعثرة من الأرباح التي كان بالإمكان ان يحصل عليها المساهمون، وهذا يعني ان 1 .87 مليار درهم من ارباح البنوك فقدها المساهمون على مدار السنوات الماضية .