المركزي يطرح تسهيلات لتوسيع نطاق تمويل البنوك الإسلامية
أعلن المصرف المركزي الإماراتي، عن توسيع نطاق “الضمانات المؤهلة” لتسهيلات المرابحة المغطاة بضمان لتشمل أوراقاً مالية أخري متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بجانب شهادت الإيداع الإسلامية الصادرة عن المصرف.
وقال المركزي في إشعار له أمس الثلاثاء، إنه سيتسنى للبنوك الإسلامية العاملة في دولة الإمارات الحصول على أموال من المصرف المركزي على أساس اليوم الواحد عن طريق إيداع أوراق مالية مؤهلة كضمانات ولك إعتباراً من الأول من أبريل 2015.
وأضاف أن من شأن توسيع نطاق الضمانات المؤهلة ضمن تسهيلات المرابحة المغطاة بضمان أن يمكن البنوك الإسلامية من الحصول علي السيولة من المصرف المركزى مقابل ضمانات علي غرار البنوك التقليدية ضمن إطار تسهيلات الإقراض الحدى.
كان مصرف الإمارات المركزي قد طرح في يوليو الماضي تسهيلات إقراض مؤقتة جديدة تحت اسم “تسهيلات الإقراض الحدي”، يتسنى بموجبها للبنوك العاملة في الدولة الحصول على أموال من المصرف المركزي على اساس اليوم الواحد عن طريق إيداع أوراق مالية مؤهلة كضمانات.
وتتيح آلية الإقراض الجديدة للبنوك إمكانية الاقتراض مقابل فائدة تبلغ 100 نقطة أساس إضافة إلى سعر اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” .
وأوضح المركزى الإماراتي وفقاً للإشعار أن البنوك الإسلامية بموجب هذه الإتفاقية بإيداع الأوراق المالية (الضمانات) في حساب الحفظ الأمين للأوراق المالية الذى يحتفظ به المصرف المركزي لدى وكيل الاتفاقية ثلاثية الأطراف المعتمد لتتمكن من استلام أموال تسهيلات المرابحة المغطاة بضمان في حساباتها الجارية لدى المصرف المركزى من خلال نظام الإمارات لتحويل الأموال.
ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب للأصول المصرفية الإسلامية في الإمارات، إلى 17% حتي 2018، وذلك بسبب التصاعد المتوقع لمعدل النمو السنوي المركب لأصول قطاع التمويل الإسلامي، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن “غرفة تجارة وصناعة دبي”.
