النعيمي: سياستنا النفطية على أساس اقتصادي ولا “مؤامرات”

قال المهندس على النعيمى وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، أن سياسة السعودية النفطية مبينة على أسس اقتصادية بحتة لا أقل من ذلك و لا أكثر.

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، خلال مؤتمر الطاقة العربى العاشر فى أبوظبى يوم الأحد، أن الأونة الأخيرة شهدت تحليلات ومقالات عن مؤامرة من قبل السعودية لأهداف سياسية بإستخدام البترول وأسعاره، مضيفاً الحديث عن مؤامرات مزعومة هو قول لا أساس له من الصحة إطلاقاً ويدل على سوء فهم أو مقاصد مغرضة أو تخيلات مشوشة فى عقول قائليها.

وقال إن مؤتمر الطاقة العربى السابق الذى عقد فى مدينة الدوحة بقطر فى منتصف عام 2010، ومنذ ذلك الوقت حدثت متغيرات كبيرة فى الاقتصاد العالمى حيث نما من نحو 65 تريليون إلى 77 تريليون دولار وزادت أهمية الدول الناشئة فى الاقتصاد العالمى مثل الصين والهند والبرازيل بحيث أصبحت تشكل ثلث الاقتصاد العالمى.

وأضاف أن غالبية الدول العربية شهدت نمواً اقتصادياً يفوق معدل النمو العالمى وارتفع الطلب على البترول بحوالى 5 ملايين برميل يومياً وشهدت أسعار البترول استقراراً غير مسبوقاً من 2010 إلى منتصف 2014.

وأشار إلى أن عام 2014 شهد تطورات مهمة فى الاقتصاد العالمى وفى الأسواق البترولية حيث بدأ العام بتفأول كبير بوضع الاقتصاد العالمى ونمو الطلب على البترول حيث قدر نمو الاقتصاد العالمى بنحو 3.7% ونمو الطلب على البترول بنحو 1.2 مليون برميل يومياً.

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية السعودى أنه مع حلول الربع الثالث من العام اتضح أن هذا التفأول أعلى من الواقع فالاقتصاد العالمى لم يتجاوز نموه 30% مع استمرار المشاكل الاقتصادية فى بعض الدول الرئيسية مثل أوروبا واليابان وروسيا، وإنخفاض النمو عن ما كان متوقعاً فى العديد من الدول الناشئة كالصين والهند والبرازيل.

وأشار إلى أنه بالنسبة للبترول فقد انخفضت توقعات زيادة الطلب إلى 700 ألف برميل يومياً، وذلك نتيجة لتبأطو نمو الاقتصاد العالمى فى وقت يزداد فيه إنتاج البترول من عدة مصادر مثل الزيت الصخرى والزيت الرملى والمياه العمقية جداً – ما بعد طبقة الملح البحرية – وأغلبها مناطق ذات تكلفة عالية لا سيما وأن الأسعار المرتفعة خلال السنوات الثلاث الماضية والتطورات التكنولوجية أسهمت فى توسع إنتاجها.

وأوضح أنه نتيجة للعوامل السابقة إنخفضت أسعار البترول بشكل حاد، وسعت السعودية ودول الأوبك إلى إعادة التوازن للسوق إلى أن عدم تعاون الدول المنتجة الرئيسية خارج الأوبك مع إنتشار المعلومات المضللة وجشع المضاربين أسهم فى استمرار إنخفاض الأسعار.

وأضاف أنه من المتوقع أن لا تستمر المناطق ذات التكلفة العالية فى زيادة الإنتاج كما سيدرك المنتجون خارج أوبك أن فى صالحهم التعاون لضمان أسعار عادلة للجميع.

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، إن الحديث عن الطاقة وإمدادتها أمر فى غاية الأهمية حيث تعتبر المحرك الرئيس للاقتصاد فجميع شعوب العالم فى حاجه للطاقة للحفاظ على نمو اقتصاداتها ورخاء شعوبها.

وقال إن الدول العربية لها أهمية عالمية كبرى نظراً لما تمتلكه من احتياطيات البترول والغاز، حيث تشكل إحتياطياتها من البترول 56% ومن الغاز الطبيعى 28% من إجمالى الإحتياطى العالمى مع احتمالات عالية بوجود إحتياطات أخرى لم تكتشف بعد مما يعنى أن هذه المنطقة ستظل تحظى بأهمية خاصة فى صناعة وتجارة البترول والغاز العالمية ولعدة عقود قادمة.

وحول الأبعاد الرئيسية للسياسة البترولية للدول العربية المنتجة والمصدرة للبترول، قال النعيمى، أنه على المستوى العالمى على الدول العربية المنتجة للبترول الاستمرار فى دورها الإيجابى نحو إستقرار السوق وتعزيز التعاون الدولى فى هذا الشأن نظراً لأن الوقود الأحفورى ومن أهم مصادره البترول سيستمر بدور رئيس كمصدر للطاقة ولعدة عقود قادمة ومن جانب أخر جعل البترول صديقاً للبيئة، مطالباً بالاستمرار فى تنسيق المواقف فيما بين الدول العربية بشكل إيجابى وعلمى فى القضايا التى تهم البترول والبيئة.

وأضاف أنه على المستوى الإقليمى تواجه الدول العربية تحديات وقضايا متشابهة فى الصناعة والسياسة البترولية وفى مجالات الطاقة بشكل عام، مما يعنى ضرورة تعاونها.

وطالب النعيمى أيضاً بضرورة السعى نحو تشجيع وتسهيل المشاريع والاستثمارات المشتركة التى يقوم بها القطاع الخاص، موضحاً أنه على المستوى المحلى فالدول العربية لديها مسئؤولية خاصة تجاه شعوبها وهذه يختلف من دولة إلى أخرى.

قال المهندس على النعيمى، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، أنه من المتوقع زيادة الطاقة التكريرية لدى السعودية بشكل تدريجى من 2.1 مليون برميل يومياً فى عام 2014 إلى 3.3 مليون برميل يومياً فى عام 2017.

وأضاف النعيمى خلال مؤتمر الطاقة العربى العاشر فى أبوظبى يوم الأحد، أن مصافى التكرير الجديدة ذات تقنية عالية قادرة على معالجة أنواع الزيت الثقيل ومرتبطة بتصنيع منتجات بتروكيماوية نهائية.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال هناك مصفاة رابغ الواقعة على البحر الأحمر مجمعان صناعيان متطوران لإنتاج عشرات المواد البتروكيماوية المتوسطة والنهائية مع وجود فرص كبيرة للقطاع الخاص السعودى والعربى والأجنبى للمشاركة فى هذه الصناعات التحويلية المتعددة.

وأضاف أن السعودية لديها مشاريع خارجية مشتركة لتكرير البترول وتوزيع المنتجات فى كل من الولايات المتحدة والصين وكوريا واليابان.