“الهيئة ” و”دبي للسلع” يتفقان على تشجيع الاستثمار الأجنبي
أبرمت كل من هيئة الأوراق المالية والسلع ومركز دبي للسلع المتعددة مذكرة تفاهم بغرض تطوير التعاون بينهما في المعايير التنظيمية والإشرافية على قطاع السلع الأساسية، وتشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل حماية المستثمرين.
وبحسب البيان المنشور على هيئة الاوراق المالية تأتي المذكرة في إطار رغبة الطرفين في تطوير عمل مشترك بينهما يهيئ سبل التعاون والتفاهم، والرقابة المشتركة وتبادل المعلومات، والقيام بتوفير المساعدة الفنية لبعضهما البعض، ويؤسس -بوجه عام- لبناء شراكة استراتيجية تضمن توفير مزيدٍ من الحماية للمستثمرين، وتعزيز كفاءة بورصة دبي للذهب والسلع -التي سبق للهيئة توقيع مذكرة تفاهم معها- وتعمل على الارتقاء بمستوى كفاءتها وضمان سلامة المعاملات التي تتم بها.
ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة عبد الله الطريفي بالدور الذي يقوم به مركز دبي للسلع المتعددة في دعم وإيجاد بيئة ملائمة للتداولات في بورصة دبي للذهب والسلع، والمساهمة في الارتقاء بمعايير المعاملات مؤكداً ان توقيع الاتفاقية يأتي من منطلق حرص هيئة الأوراق المالية والسلع على تطوير أداء أسواق المال ومشتقات السلع، وأن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين فيما يختص بالإشراف والرقابة على أنشطة بورصة دبي للذهب والسلع والخدمات المرتبطة بها، وذلك من خلال وضع إطار عمل تنظيمي سليم لتداول مشتقات السلع والعقود الآجلة والعقود المستقبلية وعقود الخيارات.
وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع : “أن جميع هذه المشاريع والمبادرات التي نحن بصدد الشروع بها تصب في استراتيجيتنا بالاستمرار في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والمشاريع، ونحن نتطلع إلى المضي قدماً في هذه المبادرة مع هيئة الأوراق المالية والسلع.”
وأضاف بن سليم أن مركز دبي للسلع المتعددة يقدر أهمية وتأثير الشراكات الاستراتيجية والتعاون المتبادل بين الجهات الحكومية، ويتمثل الغرض الرئيسي من مذكرة التفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع في تعزيز وتحسين المعايير التنظيمية، والكفاءة الفنية وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لصالح المشاركين في تعزيز الصناعة في دبي مثل التجار والموردين والممولين.
