بنك ستاندرد تشارترد يطلق أول تقرير حول الأفراد ذوى الثروات الكبرى

أصدر بنك ستاندرد تشارترد للخدمات المصرفية الخاصة (StandardChartered Private Bank)، بالشراكة مع مؤسسة “كامبدن ويلث للأبحاث” (Campden Wealth Research)، يوم الأحد تقريراً تحت عنوان “الأعمال قبل الثروات” (Business Before Wealth)، تم فيه تسليط الضوء على الاحتياجات والتفضيلات ذات الصلة بالأفراد من ذوى الثروات الكبرى فى آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وطرق إدارة ثرواتهم، وشملت الدراسة مساهمين فى شركات عائلية تزيد ثرواتها على 100 مليون دولار أمريكى، وذلك بنهاية العام 2012، وكذلك مساهمون فى الشركات غير العائلية التى تمتلك ثروة تتجاوز الـ25 مليون دولار أمريكى بنهاية العام نفسه.

وقال مايكل بينز، الرئيس العالمى لقطاع عملاء الخدمات المصرفية الخاصة فى “بنك ستاندرد تشارترد للخدمات المصرفية الخاصة”: “تتميز الأسواق التى نعمل فيها باحتضانها لبعض من أسرع التكتلات المالية نمواً فى العالم، ويعتبر روّاد الأعمال محركاً أساسياً لهذا النمو الاقتصادى ومصدراً رئيسياً لتوفير فرص العمل فى آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط.

وسرعان ما حظيت هذه الشريحة المتنامية باضطراد فى الأسواق الناشئة بأهمية كبيرة ضمن قاعدة العملاء، وتظهر الدراسة ديناميكية الأعمال والثروات الشخصية لهذه الشريحة الجديدة من الأفراد الأثرياء، حيث نأمل أن تساهم هذه الدراسة فى تسليط الضوء وتفعيل النقاشات البناءة والتى من شأنها أن تعزز خدمة البنوك المتخصّصة فى مجال الخدمات المصرفية الخاصة لهذه الشريحة من العملاء”.

وأظهر التقرير أن نمو الأعمال يبقى الهدف الرئيسى لأصحاب الأعمال الأثرياء فى الشرق الأوسط، كما بين التقرير أيضاً أن 82% من أصحاب الأعمال فى الشرق الأوسط ممن شملتهم الدراسة قاموا بالفعل بتدويل شركاتهم مقارنة بـ58% من الشركات فى آسيا و42% من الشركات فى إفريقيا.

مما يشير إلى حاجة هذه الفئة إلى خدمات مصرفية عالمية تدعم التوزع الجغرافى والنمو المصاحب لهذه الأعمال.

وتشارك الأغلبية الساحقة (85%) ممن شملتهم الدراسة بشكل ملحوظ فى عمليات الإدارة اليومية للشؤون المالية الخاصة بأعمالهم. وإلى جانب تركيزهم الرئيسى على تنمية أعمالهم، فإن ذلك لا يترك لهم وقتاً كافياً لإدارة ثرواتهم الشخصية، بما فى ذلك التخطيط لنقل الثروات فى المستقبل، وعلى الرغم من ذلك، تتضاعف أهمية الحفاظ على الثروة الشخصية – على المدى الطويل – بثلاث مرات من 7 وصولاً إلى 21%، وفى واقع الأمر، فلقد أقر العديد ممن شملتهم الدراسة بضرورة وجود برامج تثقيفية تساعدهم فى التعرف على آليات الحفاظ على ثروة العائلة.

وقال ستيفن ريتشاردز إيفانز، الرئيس الإقليمى للخدمات المصرفية الخاصة لـ”ستاندرد تشارترد” فى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، فى إطار تعليقه على نتائج الدراسة فى المنطقة: “تكونت لدينا وعلى مدى أكثر من 92 عاماً من عملنا فى منطقة الشرق الأوسط، معرفة معمقة بالسوق، وقمنا كذلك بتكوين شراكات قوية مع عملائنا من الأفراد ذوى الثروات االكبرى ممن يقودون الاستثماروالتجارة وزيادة الثروات فى أعمالهم.

ويلقى هذا التقرير الضوء على سلوكيات وتفضيلات العملاء ذوى الثروات الكبرى وذلك فيما يتعلق بإدارة نمو أعمالهم وثرواتهم.

ويعكس ما خلص إليه التقرير، القيمة المضافة التى يقدمها ستاندرد تشارترد كبنك متكامل يقدم الخدمات المصرفية الخاصة والتجارية بشقيها التقليدى والإسلامى، وبوصفنا بنكاً دولياً يركز على التميز فى خدمة العملاء، نفخر بتقديمنا لخدمات ومنتجات واستشارات ذات طراز عالمى تلبى الاحتياجات المتنامية لعملائنا فى مجال إدارة الثروات والحفاظ عليها”.

وفى منطقة الشرق الأوسط كما فى بقية المناطق التى شملتها الدراسة، فإن ما يقرب من نصف العينة يفتقرون إلى وجود خطط منهجية لنقل ثرواتهم إلى الجيل الجديد. وأشار التقرير إلى أن معظم من شملتهم الدراسة، ممن لم يكونوا من الجيل المؤسس، اعتمدوا منظومات لنقل الثروة إلى الجيل الجديد، حيث تبين أن 67% من هذه الشريحة لديهم منظومة لنقل الثروة.

ويقدم بنك ستاندرد تشارترد مجموعة متكاملة من خدمات الإئتمان والوكالة وذلك من خلال مراكزه المتواجدة فى سنغافورة وجينرنسى والمتخصصة فى توفير خطط حفظ الأموال ونقل الثروات.

والالتزام بالعمل الخيرى هو صبغةُ مميزة تلازم أصحاب الأعمال ذوى الثروات الكبرى، وتتميز فئة (داعمى العمل الخيرى الجدد) بتفاعلهم البناء فى هذا المجال بشكل يتجاوز العطاء التقليدى المعمول به فى معظم الأسواق بما يضمن أمكانية قياس أبعاد واستثمار كل عمل خيرى يقومون به، فالعمل الخيرى غالباً ما يكون متأصلاً فى قلوب هذه الفئة، وتساهم أغلبية ساحقة (91%) من المشاركين فى الدراسة بالفعل فى مجال الأعمال الخيرية، فى حين يعبر 9% منهم عن رغبتهم بالمشاركة فى هذه الأعمال مستقبلاً، ومع ذلك، فإن غالبية هؤلاء المشاركين (96%) لا يلجأون إلى البنوك الخاصة لإتمام نشاطاتهم الخيرية، حيث يرى ربع هؤلاء أن هذه الخدمات لا توفرها البنوك الخاصة أصلاً، واعتبر التعليم على الدوام الدافع والقضية الأكثر أهمية لتكريس الوقت والموارد فى إطار العمل الخيرى.

على الرغم من أن غالبية الشركات التى شملتها الدراسة هى شركات ناضجة نسبياً (مضى عليها ما يزيد عن 30 عاماً)، إلا أن تنمية أعمال هذه الشركات يبقى الهدف الرئيسى بالنسبة لأصحابها من الأثرياء فى آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط على المديين المتوسط (80%) والبعيد (60%).

وتعتبر زيادة الحصة السوقية الهدف الأعلى للنمو (82% من المشاركين رأوا أن ذلك من المهم/ المهم جداً) لأصحاب الأعمال فى كل المناطق، ويليه على التوالى زيادة القدرة الإنتاجية (65%) ومن ثم التوسع على المستوى الدولى (58%).

ومع أن ما يقرب من 60% يرون فى التوسع الدولى هدفاً هاماً جداً للأعمال، فإن أصحاب الثروات الكبرى يسعون دوماً للوصول إلى العالمية، وفى الواقع، فإن 82% من الشركات فى الشرق الأوسط قد تم بالفعل تدويلها، مقارنة مع 58% من الشركات الآسيوية و42% من الشركات الإفريقية، والجدير بالذكر أن أصحاب الأعمال فى إفريقيا اعتبروا “التوسع على المستوى الدولى” ثانى أهم هدف على المدى المتوسط، فى حين كانت “زيادة القدرة الإنتاجية” الهدف الثانى للمشاركين من منطقة آسيا والشرق الأوسط.

ومن المثير للاهتمام أيضاً أن نلاحظ أن غالبية من شملتهم الدراسة من منطقة إفريقيا ممن لا يملكون انتشاراً دولياً، قالوا إنهم يفضلون وجود مستشار للثروات يعمل لدى بنك دولى، وهذا يشير إلى أنهم يتطلعون إلى الاستفادة من مستشارى الثروات هؤلاء لمساعدتهم على توسيع أعمالهم على الصعيد العالمى.

وتعد زيادة الثروة الشخصية نتيجة ثانوية للشركة الناجحة وليست أولوية رئيسية لها؛ كما أن إستراتيجيات وطموحات الثروة الشخصية تأتى فى مرتبة أقل نسبياً، على الرغم من أن التركيز على الحفاظ على الثروة يواصل نموه ويقدم فرصة استشارية للبنوك الخاصة.

ويتميز أصحاب الأعمال الأثرياء بالافتقار إلى الحلول الاستباقية بما يتعلق بمسألة ضمان احترافية فرقهم الإدارية وتنفيذ هياكل الحوكمة التى تعمل على تعزيز الشفافية فى أعمالهم.

وتعتبر الحوكمة والتخطيط المنهجى اعتبارات ثانوية، وما زالت فى مراحل متقدمة جدا، حيث إن ما يقرب من نصف من شملتهم الدارسة فقط يطبقون حوكمة منهجية، ومع ذلك، أشارت الدارسة إلى أنه مع نضوج الشركات تتزايد أهمية الاحترافية (بما فى ذلك تطبيق أفضل الممارسات عالمية المستوى فى حوكمة وإدارة الأعمال) من حيث الأولوية والأهمية (14% إلى 23%). كما أن لدى 55% من الشركات، التى مضى عليها أكثر من 20 عاماً، هيكلية حوكمة قيد التطبيق بالمقارنة مع 50% من الشركات التى مضى عليها أقل من 20 عاماً. وتصبح هياكل الحوكمة حاجة وظيفية نظراً للتقدم الزمنى للاعمال أكثر منها تخطيطاً منهجياً.

وعندما يتعلق الأمر بالتخطيط لنقل الثروة الشخصية إلى الجيل الجديد، فإن نفس الفجوة تظهر، حيث يشير التقرير إلى أن معظم من شملتهم الدراسة، ممن لم يكونوا من الجيل المؤسس، اعتمدوا منظومات لنقل الثروة إلى الجيل الجديد، حيث تبين أن 67% من هذه الشريحة لديهم منظومة لنقل الثروة.

ومع قيام أصحاب الأعمال فى مراحل مبكرة بتطوير نظام لإدارة الثروات الشخصية/ العائلية، مع التركيز الكبير على الجوانب التشغيلية والمالية لنمو الأعمال، فإن المحامين والمحاسبين يبرزون باعتبارهم المستشارين الأكثر موثوقية والذين يعتمد عليهم أصحاب الأعمال بشكل كبير من أجل الحصول على المشورة سواء فيما يتعلق بالأعمال أو على المستوى الشخصى.

وعندما يتعلق الأمر بالتخطيط لانتقال الثروة إلى الجيل المقبل، فإن البنوك الخاصة ليست الشريك الرئيسى الذى تتم الاستعانة به فى هذا الإطار؛ إذ أن 85% ممن شملتهم الدراسة يأخذون مشورة المحامين والمحاسبين حول التخطيط للثروات، ولا يناقش سوى 50% من هؤلاء هذه المسائل مع البنوك الخاصة. وعلى سبيل المثال، أشار ما يقرب من نصف من شملتهم الدراسة بأنهم لا يتوقعون الاستعانة بالبنوك فيما يتعلق بالمشورة بشأن منتجات التأمين أو التخطيط للتقاعد أو التخطيط لتعليم أولادهم، مشيرين إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الوعى أو المعرفة حول هذه الخدمات والمنتجات، وبالإضافة إلى ذلك، اعتبر نحوا نصف من شملتهم الدراسة أن البرامج المتعلقة بالجيل الجديد يتم توفيرها من قبل البنوك الخاصة على أنها خدمة مميزة للعملاء.

ومع ذلك، فإن أصحاب الأعمال منفتحون على مواصلة أبنائهم للعلاقة مع البنوك الخاصة التى يتعاملون معها حالياً (37%)، بينما الغالبية (45%) لا يفضلون علاقة الجيل الجديد مع البنوك الخاصة، فى حين قال 9% فقط ممن شملتهم الدراسة بأنهم يفضلون أن يستفيد أبناؤهم من خدمات بنوك خاصة ذات طبيعة مختلفة، ويتيح ذلك الفرصة للبنوك الخاصة لإعادة النظر بمبادراتها واستراتيجياتها الخاصة بالجيل الجديد، وكذلك القيمة الفعلية التى يمكن أن تضيفها هذه البنوك إلى متطلبات واحتياجات هذه الشريحة فيما يتعلق بالتخطيط للثروات.