قال خبراء ومصرفيون إن السيولة القوية التي تتمتع بها البنوك الوطنية في الامارات تجعلها مستعدة وفي موقف قوي للتوافق مع متطلبات اتفاقية بازل 3 متوقعين في الوقت نفسه أن تواصل مصارف المنطقة العمل على تحسين مستويات السيولة لديها، من خلال إصدار أدوات ائتمانية من الدرجة الأولى، بهدف تنويع مصادر التمويل لديها.
والحد من درجة اعتمادها على الاقتراض بين المصارف، وذلك أثناء التطبيق التدريجي لبنود الاتفاقية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بشكل نهائي في جميع دول العالم 2019.
وتوقع الخبراء تبعا للبيان أن تطبق معظم المصارف المركزية الخليجية معايير بازل 3 بحلول نهاية العام الجاري وأن يؤدي التوافق مع الاتفاقية إلى دعم الاستقرار المالي والنمو على المدى الطويل في القطاع المصرفي.
وبالرغم من اقتراب تطبيق بنود بازل 3 على مستوى العالم، تبقى السلطات التشريعية المالية في الدول متفاوتة من حيث جاهزيتها وسرعتها ومدى قدرتها على الالتزام ببنود الاتفاقية، بالإضافة إلى تفاوت التحديات التي ستواجهها البنوك في دول العالم.
وتعتمد بازل 3 في تطبيقها على ثلاث ركائز أساسية تحدد الأولى منها المتطلبات الدنيا لرأس المال بحيث لا يقل إجمالي معدل رأس المال عن 8% وألا يتجاوز الشريحة الثانية من رأس المال نسبة 100% من الشريحة الأولى لرأس المال.
وتختلف بازل 3 عن سابقتها بازل 2 في أن الأخيرة تركز بشكل رئيسي على متطلبات رأس المال اللازمة لتغطية المخاطر المحتملة للإقراض بحيث تكون تلك المتطلبات 2.5% من نسبة رأس مال البنك إلى مخاطره أو ما يعرف بـ«نسبة كفاية رأس المال».
في المقابل تتطلب بازل 3 أن تكون نسبة كفاية رأس المال هي 7% على الأقل بحسب نوع القرض والبنك. وأما الركيزة الثانية فتتعلق بمراقبة الميزانية العمومية للبنوك لرصد حركة الإقراض بالمقارنة مع رأس ماله. وأما الركيزة الثالثة وهي الأهم فتركز على متطلبات السيولة.
