تراجع أسعار النفط يلقى بظلاله على اجتماعات “المركزى الأوروبى”
يعقد مجلس محافظى البنك المركزى الأوروبى، اليوم الخميس، اجتماعه الدورى شبه الشهرى فى مقر رئاسته بمدينة فرانكفورت، لمراجعة أداء اقتصاد منطقة اليورو والسياسة النقدية للبنك، ويستبعد المراقبون إقدام البنك على أى تغيير لسياسته النقدية انتظارا لدراسة تأثيرات الانخفاض الحاد الحالى فى أسعار النفط العالمية على اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة. وكانت آخر مرة خفض فيها البنك سعر الفائدة فى سبتمبر الماضى ليصل إلى 05ر0%، فى الوقت الذين رفع فيه سعر الفائدة السلبية على الودائع لديه بهدف إجبار البنوك والمؤسسات المالية على ضخ المزيد من السيولة النقدية لديها فى الأسواق بدلا من الاحتفاظ بها لدى البنك المركزى الأوروبى. ولكن منذ ذلك الحين أظهرت سلسلة البيانات الاقتصادية المتلاحقة استمرار تدهور أوضاع اقتصادات منطقة اليورو التى تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبى، مع تراجع معدل النمو خلال الربع الثالث من العام الحالى، واستمرار تراجع معدل التضخم ليقترب من صفر فى المائة مع تراجع أسعار النفط العالمية بأكثر من 30% منذ يونيو الماضى. وسيكون اجتماع الغد الأول الذى يعقده مجلس المحافظين المكون من 24 عضوا فى مقر الرئاسة الجديدة للبنك، والكائن فى برجين بارتفاع 45 طابقا، والمقام فى مكان سوق قديم للخضر والفاكهة فى الجزء الشرقى من مدينة فرانكفورت. وبعد أن خفض البنك توقعاته بشأن معدل النمو الاقتصادى ومعدل التضخم فى سبتمبر الماضى، يتوقع المحللون أن يجبر الانخفاض الحالى فى أسعار النفط البنك على خفض توقعاته بشأن معدل التضخم خلال المؤتمر الصحفى الدورى لرئيس البنك ماريو دراجى بعد اجتماع مجلس المحافظين اليوم. كما يرى محللون أن انخفاض معدل التضخم سيتيح الفرصة أمام البنك لكى يقدم حزمة جديدة من إجراءات تحفيز الاقتصاد أوائل العام المقبل بما فى ذلك إطلاق برنامج لشراء سندات حكومية. وسيكون هذا إلى جانب برنامج شراء أصول من القطاع الخاص، والذى سبق للبنك أن أعلنه، وقال ماركو فالى كبير خبراء اقتصاد منطقة اليورو فى بنك يونى كريديت الإيطالى “نتوقع أن يشير دراجى إلى وجود جرعة جديدة من التخفيف النقدى فى الطريق، ومن المحتمل تقديمها أوائل العام المقبل”. وكانت البيانات التى أصدرتها وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) الأسبوع الماضى قد أكدت ضعف سوق العمل فى منطقة اليورو، وتأثير ضعف النمو وتراجع أسعار النفط على معدلات التضخم.
