تقرير : أسعار النفط عند أدنى مستوياتها منذ عامين متأثراً بالأوضاع العالمية

قال تقرير أعدتة شركة آسيا للاستثمار بأن سعر النفط بلغ أدنى مستوياته منذ عامين، متأثراً بالأوضاع الإقتصادية العالمية. واستمر سعر النفط بالانخفاض تدريجياً منذ منتصف شهر يونيو من العام الجاري حين بلغ سعر نفط برنت 115 دولار، ووصل سعره اليوم 95 دولار، ليصبح نفط برنت يتداول بمستوى 100 دولار وأقل منذ شهراً بعدما كان يتداول بمستويات 110 دولار لمدة نصف عقد بعد الأزمة المالية. وحتى خلال هذه الفترة، انخفض سعر البرنت إلى 100 دولار لبضعة أيام فقط في في فترتين في 2012 و 2013. يعكس الإنخفاض الحالي في الأسعار تعديلاً للخلل في التوازن في أسواق النفط بدلاً من انخفاض في المخاطر الجيوسياسية.
مقارنةً ببداية العام الحالي، ازداد عرض النفط بشكل كبير وهو ما دفع أسعار النفط الخام إلى الإنخفاض. بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن العرض العالمي للنفط الخام والوقود بلغا أعلى حجم لهما وهو 92.6 مليون برميل في اليوم وذلك في شهر أغسطس الماضي، إذ كانت الدول المنتجة بشكل مستقر مثل دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى وجه الخصوص الكويت والإمارات، هي المساهم الرئيسي في زيادة العرض. رفعت الكويت حجم إنتاجها من 2.8 مليون برميل في اليوم في بداية العام الجاري إلى 2.9 مليون برميل في اليوم في سبتمبر، وأعلنت أنه من المحتمل أن ترفع حجم إنتاجها إلى ثلاثة ملايين برميل في اليوم في الشهر المقبل. ورفعت الإمارات أيضاً حجم إنتاجها هذا العام من 2.7 إلى 2.9 مليون برميل في اليوم. وعلى عكس هذه الدولتين، خفضت السعودية حجم إنتاجها هذا الشهر بنسبة 5% وهي أعلى نسبة إنخفاض تقوم بها السعودية في عامين بهدف دعم الأسعار.
لكن عامل تبايني في هذه الفترة يظهر أن المنتجين غير المستقرين في أفريقيا والشرق الأوسط قد سجلوا ارتفاعاً ملحوظاً في إنتاجهم، مثل نيجيريا وأنغولا اللتان كانتا وراء 60% من الارتفاع في حجم الإنتاج النفطي الشهر الماضي، وأيضاً مثل العراق وليبيا اللتان على الرغم من الأحداث السياسية في الدولتين شهدت زيادةً في إنتاجهما. أما السعودية، فكان حجم انخفاض إنتاجها متدني لتؤثر على أسعار النفط، ومن غير المحتمل أن تقوم السعودية بخفض إنتاجها أكثر من مستواه الحالي بسبب الصرف العالي في المملكة. في الولايات المتحدة، ازداد أيضاً المخزون النفطي. ومن غير المتوقع أن يرتفع الإنتاج بشكل مستقر من المنتجين في أفريقيا أو الشرق الأوسط بسبب عدم الاستقرار السياسي في هذه الدول مثلما حدث في ليبيا حيث تم توقيف الإنتاج من أكبر حقل نفطي فيها خلال شهر سبتمبر بسبب تصاعد الأحداث السياسية. لكن في حال استمرت المستويات العالية للإنتاج العالمي، قد تتفق دول “أوبك” لخفض الإنتاج، وهو ما قامت به في عام 2008.
وذكر التقرير الذي حصلت عليه “مباشر” بأن الإقتصاد العالمي سيدفع أقوى أسعار النفط إلى الارتفاع، ولكن الطلب العالمي لا يزال متدنياً، إذ تباطأت هذا العام كبرى الإقتصاديات بعد الولايات المتحدة وهي منطقة اليورو والصين واليابان. كما أن الولايات المتحدة لم تستورد النفط بالحجم الذي كانت تستورده، ويعود ذلك أساسياً لزيادة الإنتاج المحلي.
كما بين التقرير بأنه من غير المتوقع أن ينتعش النمو العالمي هذا العام وهو أيضاً العامل المؤثر في أسعار النفط، إضافة إلى أن وكالات للطاقة قد أصدرت الشهر الماضي توقعاتها بعدم انتعاش الطلب العالم على النفط. علاوة على ذلك، تزيد قوة الدولار الأمريكي من تباطؤ الطلب على النفط لأنه يجعل المنتجات النفطية أكثر كلفةً على الدول المستوردة له. لقد سبق أن أعلنت “أوبك” نيتها بخفض الإنتاج لأن العرض يتجاوز الطلب. ولكن أي إنخفاض من “أوبك” قد لا يكون كافٍ لتعود أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة.
يظهر أن الاحتمالية الرئيسية لزيادة الأسعار قد تكون تلاشي الأزمة في الشرق الأوسط. خلاف ذلك، من الأرجح أن تبقى أسعار النفط عند مستوى 100 دولار أو أقل بسبب تدني الطلب العالمي وعدم التنسيق بين أعضاء “أوبك”.