تقرير: أوضاع التشغيل بالقطاع الخاص الإماراتي تواصل النمو خلال سبتمبر

سجلت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط تحسناً قوياً في ظروف التشغيل في شهر سبتمبر، بحسب نتائج مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن مجموعة HSBC في الإمارات.

وأشارت نتائج المؤشر لشهر سبتمبر ـ وفقا لـ “الاتحاد” ـ إلى أن وتيرة التوسع في الإنتاج تعد الوتيرة الأسرع خلال ثلاثة أشهر، حيث استمر أعداد العاملين في الزيادة، وفي الوقت ذاته، استمرت الأعمال المتراكمة في الزيادة خلال شهر سبتمبر، وقد ربطت الشركات هذه الزيادة بزيادة الأعمال المتسلمة.

وشهد إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة، مشيرا إلى استمرارية ضغوط التكاليف، في حين شهدت أسعار المنتجات هبوطا بعد الزيادة في شهر أغسطس.

وقال سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين بمجموعة HSBCفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تعليقه على دراسة مؤشر مديري المشتريات للإمارات العربية المتحدة «لا تزال الأرقام تشير إلى أننا في مرحلة جيدة من الدورة الاقتصادية، استمر الإنتاج في النمو، في حين ظلت ضغوط الأسعار تحت السيطرة».

ووفقا للمؤشر، ظل الارتفاع لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط في منطقة نمو قوية، مع تسجيل المؤشر 57,6 نقطة في شهر سبتمبر، ورغم التراجع الطفيف عن قراءة الشهر السابق التي كانت 58,4 نقطة، سجل المؤشر أعلى من المتوسط العام لسلسلة الدراسة (54 نقطة).

وحقق النشاط لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط زيادة بأسرع وتيرة منذ يونيو خلال شهر سبتمبر، مع تعليق الشركات على زيادة الطلبات الجديدة.

وشهدت الطلبات الجديدة زيادة قوية أيضا، مع إشارة 39% من أعضاء اللجنة إلى وجود نمو.

رغم تراجع وتيرة التوسع بشكل طفيف عن قراءة شهر أغسطس التي كانت الأعلى على مدار تسعة أشهر، كانت الزيادة قوية وأعلى من المتوسط العام لسلسلة الدراسة.

وقد ربط المشاركون في الدراسة الزيادة الأخيرة بزيادة جهود فرق المبيعات والأوضاع الاقتصادية الجيدة وزيادة طلب العملاء.

وفي الوقت ذاته، استمرت طلبات التصدير الجديدة في الزيادة خلال شهر سبتمبر، مع تعليق ربع أعضاء لجنة الدراسة على زيادة طلبات التصدير الجديدة مقارنة بالشهر السابق.

واستمرت ضغوط التكلفة في سبتمبر، رغم أن الزيادة في مجمل تكاليف مستلزمات الإنتاج تباطأت عما كانت عليه في شهر أغسطس، وقد شهد تضخم الأجور تسارعًا، وتراجع تضخم الأسعار إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً.

وفي مقابل زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، قامت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط بخفض أسعارها في سبتمبر، بعد زيادتها خلال الشهر السابق، ومع ذلك، جاءت الزيادة هامشية فقط.

وتماشيًا مع زيادة النشاط والطلبات الجديدة، شهدت مستويات التوظيف زيادة في شهر سبتمبر.