تقرير: إعلانات الأرباح تشكّل حافزا إيجابيا في منطقة الخليج
قال التقرير الأسبوعي الذي يعده مكتب الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى بنك “الإمارات دبي الوطني”، إن الأسواق الإماراتية لم تتأثر بالمشاكل المالية في روسيا والأرجنتين، وإنما حققت صعوداً خلال الأسبوع الماضي لتحافظ بذلك على وتيرة ارتفاعاتها المسجلة في أعقاب شهر رمضان المبارك.
وأضاف التقرير أن مؤشر “تداول” السعودي يواصل صعود لجميع الأسهم بعد الأنباء التي تحدثت عن عزم المملكة فتح سوق الأسهم أمام المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة العام المقبل.
وتشكّل إعلانات الأرباح في منطقة الخليج حافزاً إيجابياً لهذا الموسم، حيث تحسّنت أجواء الأسواق الناشئة عموماً بعد الأنباء المتعلقة بفتح الصين لأسواق أسهم البورصة الصينية (A-share) أمام المستثمرين الأجانب، إضافةً إلى أثر البيانات الاقتصادية الطيبة في البلاد.
في سياق آخر، سيخصص مؤشر “مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” الجديد لآفاق الأسواق الناشئة – وهو لا يشمل دول البرازيل وروسيا والصين والهند المدرجة ضمن مجموعة “البريكس” – ثقلاً أكبر للأسواق القطرية والإماراتية.
وفي حين لم تحدد الصناديق العالمية مخصصات لهذا المؤشر الجديد بما يستبعد أي تأثير له على المدى القريب، غير أنه سيتيح مستويات أكبر من التبصّر والوضوح لأسواق البلدان الصغيرة.
ويجب أن يراعي المستثمرون احتمالات تقلب أسعار الأسهم خلال شهري أغسطس وسبتمبر. ونوصي المستثمرين على المدى الطويل بالشراء عند انخفاض القيمة، كما أن استراتيجيات التداول التي تعتمد على المشتقات المالية والمنتجات المهيكلة ستستفيد من تقلبات الأسهم والعملات.
وسجلت أسواق الائتمان العالمية أسبوعاً حافلاً بالضعف والتقلبات جرّاء التوترات الجيوسياسيّة التي ترافقت أيضاً مع عجز الأرجنتين عن سداد ديون سنداتها للمرة الثانية خلال 13 عاماً، إضافة إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي على الشركات الروسيّة.
وتصدرت البنوك الروسية، التي تعد الهدف الرئيسي من تشديد العقوبات، قائمة المتأثرين باتساع الفروق بين سعري العرض والطلب في سندات الأسواق الناشئة. وقد تهافت المستثمرون على الأمان والحماية في سوق سندات الخزانة الأمريكية التي أغلقت عائداتها لأجل 10 سنوات على نسبة 2,49% خلال الأسبوع رغم النتائج القوية نسبياً للوظائف يوم الجمعة الماضي.
وحافظت أسواق السندات الإقليمية على مستوياتها خلال عيد الفطر المبارك في المنطقة. ونتوقع عودة السيولة في قطاع السندات والصكوك الإقليمية لمستوياتها الطبيعية خصوصاً مع بدء المستثمرين استخدام السيولة النقدية الإضافيّة. وقد وصلت تكلفة عقود مبادلة العجز الائتماني لأجل 5 سنوات في دبي إلى 171,00 نقطة أساس، بينما بلغت في أبوظبي 55,00 نقطة أساس.
من جهة ثانية، أعادت “ستاندارد آند بورز” تصنيف “بنك أبوظبي التجاري” من “مستقر” إلى “إيجابي”، وأكدت تصنيف شركة “مبادلة” عند مستوى “مستقر”.
وتشير البيانات الأمريكية – سواء كانت في حالة صعود مفاجئ أو منسجمة مع التوقعات – إلى تسارع دورة الأعمال بما في ذلك مستويات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، وسوق العمل، وصولاً إلى إحصائيات قطاع التصنيع.
وجاءت نتائج الأرباح أفضل بكثير من التوقعات، حيث حققت 3 شركات رائدة من أصل 4 أرباحاً تجاوزت التوقعات، فيما تخطّت شركتان من أصل ثلاث المستويات المتوقعة للمبيعات.
وجددت رئيسة “مجلس الاحتياطي الاتحادي” جانيت يلين التأكيد خلال الاجتماع الأخير للمجلس على أن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة لفترة أطول نظراً للظروف السائدة في السوق إلى حين استكمال اجراءات التيسير الكمي المتوقعة في أكتوبر المقبل.
وويشكل ذلك أنباءً سارة بشكل عام، ولكنها تقتصر حالياً على أسعار السوق؛ حيث بدأت بعض الشركات الشهيرة تتلمس تداعيات العقوبات على روسيا وتشهد مستويات مقلقة من المبيعات والتوقعات الاقتصادية، ومنها شركة “أديداس” لصناعة المنتجات الرياضية، و”شركة الطيران الألمانية” (لوفتهانزا)، وشركة “انهيزر بوش” البلجيكية المصنّعة للجعة. ويكتنف المستثمرين أيضاً مخاوف من ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكيّة.
وبشكل عام، تهدف تصريحات يلين إلى تهدئة المستثمرين، ولكن عليها أن تتقبل فكرة الصعود التدريجي للأسعار في الأسواق. وقد سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين مستويات لم تشهدها منذ بدايات عام 2011، فيما ارتفعت أسعار سندات الخزينة الأمريكية لأجل 4 سنوات مقارنة مع نتائج شهر يناير 2014.
من ناحية أخرى، قد يصبح الوضع مقلقاً بشكل مؤقت بالنسبة لمؤشرات أداء الأسهم، حيث كانت بيانات أسعار المستهلكين غير مشجعة وعكست إلى حد كبير مخاطر انكماشيّة، في حين جاءت نتائج شركة “سامسونج” العملاقة لصناعة الهواتف المحمولة مخيبة للآمال في وقت تبدو فيه أسهم الأسواق الناشئة في ذروة شرائها على المدى القصير.
وأعلنت وكالة “ستاندارد آند بوزر” رسمياً تخلّف الأرجنتين عن سداد ديون سنداتها، حيث اضطرت البلاد نتيجة ضغوط حاملي سندات صناديق التحوّط إلى عدم التقيد بالموعد النهائي يوم الاربعاء الماضي لدفع 539 مليون دولار إلى أغلبية المستثمرين في السندات السيادية الذين وافقوا بدورهم على إعادة هيكلة القروض. ورغم أخذ هذا الجانب في الحسبان ضمن الأسواق، إلا أن توجهات المستثمرين لا تزال متأثرة إلى حد كبير.
وبشكل عام، نوصي المستثمرين بمواجهة تقلبات السوق، حيث نتوقع مزيداً من القيمة في قطاع الأسهم مقارنة مع فئات الأصول الأخرى. ولكننا نفضل أن تتحلى المخصصات بمزايا دفاعيّة من خلال زيادة مخصصات الخزانة الأمريكية وتعزيز انسجامها مع مؤشرات الأداء، وهذا أمر مفيد للغاية عند ارتفاع تقلبات الأسهم أو الاستثمار في أسهم الشركات الكبيرة وخصوصاً تلك التي توفر عائدات مرتفعة.
وشهدت “صناديق المؤشرات المتداولة” (ETFs)العالمية ذات العوائد المرتفعة أداءً تفوق على مؤشرات الأسهم العالمية مثل مؤشر “مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” لجميع بلدان العالم، ومؤشرات الأداء الأمريكية، ومؤشر “ستاندارد آند بورز500”.
