تقرير: الأسواق العالمية تسجل أداء سلبياً نتيجة مخاوف القطاع المصرفي البرتغالي
قال التقرير الاقتصادي الأسبوعي الذي يعده مكتب الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى بنك الإمارات دبي الوطني إن معظم الأسواق العالمية قد سجلت أداء سلبياً نتيجة المخاوف إزاء القطاع المصرفي البرتغالي.
وبحسب التقرير، الذي حصلت “مباشر” على نسخة منه، فقد أغلقت سوق الأسهم الأميركية على انخفاض بنسبة 0,9% خلال الأسبوع الماضي، بينما تراجع مؤشر الأداء الرئيسي للأسهم الأوروبية بنسبة 3,67% نتيجة المخاوف من تعرض النظام المالي الأوروبي لصدمات جديدة.
وتخلفت الشركة الأم لبنك “بانكو إسبيريتو سانتو” – أكبر البنوك البرتغالية- عن الإيفاء ببعض الدفعات المالية، مما أثار مخاوف المستثمرين الذين قد يطالبون بحصصهم من البنك.
وتبدو مخاوف النظام المالي في منطقة اليورو غير مبررة حالياً لكون قضية التخلف عن سداد المدفوعات مسألة خاصة بالبرتغال وحدها؛ وقد نجحت البنوك الأوروبية في تحسين ميزانياتها العمومية، واستكمال دفع الإعانات المالية التي حصلت عليها من “البنك المركزي الأوروبي” في وقت سابق.
ويتفاقم ضعف أسواق الأسهم في منطقة اليورو بسبب تباطؤ معدلات الانتعاش، الأمر الذي يبدو واضحاً من خلال مستوى المؤشرات الرئيسية التي جاءت دون مستوى التوقعات.
ونرجح تواصل التعافي بصورة مستقرة وإن كانت بطيئة؛ وعليه، نوصي المستثمرين بالترقب إلى حين توافر نقاط دخول أفضل في سوق الأسهم ضمن منطقة اليورو، خصوصاً وأن السجلات الماضية (بين شهري يوليو وسبتمبر) تظهر أنها الفترة الأقل تفضيلاً بالنسبة للأسهم.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، قد نجد بعض الأسباب وراء ارتفاع التقلبات التي لامست بدورها أدنى مستوياتها خلال عدة سنوات؛ حيث ارتفعت أسعار الفائدة في وقت سبق التوقعات، كما ارتفعت معدلات التضخم التي تجاوزت الحد المستهدف لــ “مجلس الاحتياطي الفدرالي” بالتزامن مع تحسن الاقتصاد.
ولاحظ بعض أصحاب القرار في “الاحتياطي الفدرالي” زيادة رضا المستثمرين من حيث الإقدام على المخاطرة، وتراجع انعدام اليقين حول الاقتصاد والسياسات النقدية. وفي مشهد خالف التوقعات، أشار المستثمرون إلى تراجع رضاهم حول أداء أسواق الائتمان الأوروبية بعد ظهور مشكلات القطاع المصرفي في البرتغال.
وشهد موسم الأرباح بداية قوية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الثاني لعام 2014؛ فسجلت أسهم الشركات الكبرى – مثل “ألكوا”، و”ويلز فارغو”، و”مونسانتو”، و”فيدرال إكسبريس”، و”ميكرون”- صعوداً مفاجئاً، بينما جاءت نتاج شركتي “أوراكل” و”جنرال ميلز” مخيبة للآمال.
ومن المتوقع أن تنمو أرباح الشركات الأمريكية خلال الربع الثاني من العام بنسبة 5% على الأقل، والمبيعات بنسبة 3% أيضاً. وتوحي المعطيات الأولية لموسم الأرباح إلى نمو الأسواق وتحقيق توجهات إيجابية في المشهد الاقتصادي.
ولا نزال نجد فرصاً لتحسين التوجهات الاقتصادية الكلية ولاسيما في الأسواق المتقدمة، بما يسهم في بلوغ الأسهم لمستويات قياسية سنوية جديدة. ويبدو النظام المصرفي الأوروبي أقوى هذه الأيام مع استبعاد تشديد السياسة النقدية في المستقبل القريب حتى منتصف عام 2015 على أقل تقدير.
من ناحية أخرى، استعرض وزير المالية الهندي الميزانية الجديدة لبلاده والتي تسعى لخفض العجز المالي إلى 3,6% بحلول عام 2016، (حيث يبلغ حالياً 4,5%)، وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 – 8% خلال 3 – 4 أعوام (حيث يبلغ حالياً 4,7%)، فضلاً عن تحقيق نمو دائم بنسبة 4% في قطاع الزراعة.
وتعد أسعار المواد الغذائية في الهند عاملاً أساسياً لخفض معدلات التضخم. وقد أولى وزير المالية اهتماماً كبيراً للإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة، وتوفير الحد الأدنى من المتطلبات للبنوك التي تقدّم القروض للمشاريع. وأعلن الوزير أيضاً عن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الدفاع والتأمين.
كما تعززت ثقة المستثمرين بعد إجراء مراجعة للضرائب والوعود بنظام ضريبي مستقر ويمكن التنبؤ بأدائه. ومن المقرر أيضاً إجراء استثمارات في مجالات التنمية الحضرية، والمدن الذكية، والتأشيرات الإلكترونية، وسلامة المرأة، والتعليم، والصرف الصحي. علاوةً على ذلك، تتمتع الأسهم الهندية بمعدلات تقييم معقولة ولاسيما في حال مواكبة معدل نمو الأرباح البالغ 18%.
وعلى الرغم من النتائج القوية لأرباح الشركات الأمريكية، استحوذت التقلبات والعزوف عن المخاطر على أهمية كبرى نتيجة المخاوف المتعلقة بالقطاع المصرفي البرتغالي المضطرب.
ولم يؤثر الإعلان عن الميزانية الهندية الجديدة على الفروقات بين سعري العرض والطلب في إصدارات السندات المحلية، ولكن الفروقات في أسواق السندات عموماً كانت أوسع نطاقاً، فوصلت إلى 2,51% في سندات الخزانة الأمريكيّة بعد إجراء عمليات شراء آمنة.
وكان نطاق أسواق السندات الإقليمية ثابتاً دون تغيير خصوصاً بعد جلسات التداول المتواضعة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وحافظت الإصدارات الجديدة على وتيرتها الأسبوع الماضي؛ حيث حظيت الإصدارات المحتسبة بالدولار الأمريكي لــ “شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة” في الهند و”بنك بارودا” بإقبال طيب في الأسواق الثانوية.
ونجحت شركة “كوكمين أقصى شرق آسيا” (كوريا الجنوبية)، و”بنك الصين”، وشركة “سوميتومو ميتسوي” (فرع نيويورك)، في إطلاق إصدارات جديدة بفترات استحقاق تتراوح بين 2 – 5 سنوات.
وفي قطاع السندات السيادية، عادت اليونان إلى الأسواق مع إصدار سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 1,5 مليار يورو وبمعدل ربح قدرة 3,375%، في حين باعت جمهورية أيسلندا سندات بقيمة 750 مليون يورو لأجل 6 سنوات وبمعدل ربح 2,5%.
وكلّفت جمهورية السنغال البنوك بعقد اجتماعات للمستثمرين هذا الأسبوع لإجراء بيع محتمل لسندات سيادية مع العلم أن البلاد حازت على تصنيف (B1) من قبل وكالة “موديز” و(B+) من “ستاندرد آند بورز” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وستكون مستويات الرضا الاستثماري ضعيفة في حال حدوث موجة تصحيح عالية بنسبة مكونة من خانة واحدة في الأسهم العالمية. وباختصار، ستمثل التقلبات فرصاً للشراء عند انخفاض القيمة، وبالتالي إمكانية إضافة مراكز مفتوحة جديدة.
