تقرير: بيئة الأعمال في دول الخليج … لا هي جيدة ولا سيئة
أوضحت شركة آسيا للاستثمار في تحليلها الأسبوعي للأسواق الناشئة أن دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت بيئة أعمال قوية في الأعوام القليلة الأخيرة بحسب تقريري “إيكونوميست إنتلجينس يونيت” (EIU) والبنك الدولي الصادرين هذا العام. واعتمد التقييم أساسياً على الفائض المالي الكبير الذي سجلته دول الخليج، فهي تبقى كبرى الدول المنتجة للنفط ومشتقاته، وبفضل الأسعار العالية لهذه السلع، يواصل الفائض المالي لهذه الدول بالارتفاع. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحافظ دول الخليج على هذا الوضع في الفترة ما بين 2014 و2018، وسيكون العامل الداعم لذلك الاستثمارات الكبيرة المخططة في البنية التحتية بعدما فازت دبي بتنظيم “اكسبو الدولي 2020” وقطر باستضافة كأس العالم في 2022، حيث من المتوقع أن يجذب “اكسبو الدولي” أكثر من 25 مليون شخص من حول العالم وأن يدخل ما يقارب 23 مليون دولار استثمارات إلى دبي. على عكس ذلك، لم تحصل بعض دول الخليج مثل البحرين والسعودية على تصنيفات متقدمة بسبب عدم الاستقرار السياسي التي تمر بها.
وجاءت قطر في المرتبة 21 من أصل 82 دولة، أي من بين أعلى 25% إقتصاداً أداءً، والأعلى من بين دول الخليج، وذك بحسب تقرير “إيكونوميست إنتلجينس يونيت” (EIU) عن تصنيف بيئة الأعمال لكل دولة. ومن المتوقع أن تبقى قطر في هذه المرتبة في الفترة ما بين 2014 و2018. أما الإمارات العربية المتحدة، جاءت في المرتبة 29 من التصنيف ومن المتوقع أن تتراجع خطوة في التصنيف إلى المرتبة 30 في الأعوام الأربعة القادمة. وجاءت البحرين في المرتبة 33، ومن المتوقع أن يتراجع تصنيفها إلى المرتبة 35. أما الإقتصاد الكويتي، فقد جاء في المرتبة 39 عالمياً وآخراً من بين دول الخليج، ومع أنه لا يزال من بين أفضل 50% إقتصاد، إلا أنه من المتوقع أن يتراج إلى المرتبة 45 في الأعوام القادمة.
وجاء في أعلى التصنيف في تقرير “إيكونوميست إنتلجينس يونيت” (EIU) كل من الإقتصاديات الآسيوية هونج كونج التي جاءت في المقدمة وسينغافورة في المرتبة الثالثة، ومن ثم تايوان وماليزيا اللتين قادتا الإقتصاديات الناشئة. يعتمد تقرير “إيكونوميست إنتلجينس يونيت” (EIU) على عدة مقاييس لتقييم الإقتصاديات، وهي البيئة السياسية والإقتصاد الكلي والسياسات الموضوعة بشأن الاستثمار في البنية التحتية وسوق العمل.
أما تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال” الذي يصدره البنك الدولي سنوياً ويقيس فيه بيئة الأعمال في الإقتصاديات، فهو مماثل في تصنيفه لتقرير “إيكونوميست إنتلجينس يونيت”، لكن يختلف في تصنيف دول الخليج. استحوذت الدول الآسيوية على المراتب الأولى، محتلةً خمسة من المراتب العشرة الأولى، إذ تصدرت سينغافورة وهونج كونج الترتيب، ومن ثم ماليزيا في المرتبة السادسة وكوريا في السابعة.
على صعيد تصنيف دول الخليج، صنّف البنك الدولي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 23 من بين 189 دولة، أي من بين أعلى 13% إقتصاد في العالم، بفضل جودة أنظمة تزويد الكهرباء وسهولة تسجيل عقارات جديدة وغيرها من العوامل التي تجعل الإمارات جاذبة للاستثمارات. وتليها في التصنيف السعودية في المرتبة 26، والبحرين وعمان وقطر في المراتب 46 و47 و48 على التوالي. وتأتي الكويت في آخر التصنيف الخليجي، وفي المرتبة 104 عالمياً. مع أن المستثمرين معفيين من الضرائب، حصلت الكويت على تصنيف منخفض بسبب قيود الإئتمان وصعوبة الحصول على تصاريح البناء. يركز تقرير البنك الدولي على المعايير التي تسّهل ممارسة الأعمال والبدأ بأنشطة جديدة في الدولة عبر تقييم نظام الحصول على التصاريح للبناء، وتوافر الكهرباء، والإئتمان، والضرائب.
مع أن بعض الدول الآسيوية تعاني من توترات جيوسياسية مثل الصين وفيتنام واليابان، إلى أن آسيا عامةً تبقى تنافسية جداً فيما يخص بيئة الأعمال. بالمقابل، تصنّف دول الخليج عموماً في مراتب متوسطة، إذ أنها تتمتع بوضع مالي قوي يمكّنها من استغلال الفرص التي توفرها القوى المتكاملة ما بين المنطقتين الآسيوية والخليجية.
