تقرير: دور محوري للصكوك بتمويل المشاريع الكبرى لدبي بالفترة القادمة

توقع تحليل حديث أعدته غرفة تجارة وصناعة دبي استناداً لبيانات أمانة التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة والمركز الماليزي الدولي للتمويل الإسلامي، نمواً ملحوظاً في قطاع الصكوك ستجعل منه أكثر القطاعات نمواً في مجال التمويل الإسلامي.

وحدد التحليل ـ بحسب بيان صحفي حصلت عليه “مباشر” ـ دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة إمارة دبي، كأكثر المناطق التي ستشهد طفرة  نمو هائل في قطاع الصكوك.

وصرح سعادة عبدالرحمن الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، بأن مفاهيم ودعائم قطاع الاقتصاد الإسلامي شهدت ترابطاً متزايداً بمقومات العالم الحديث، حيث فتح الاقتصاد الإسلامي آفاقاً جديدة  لإنعاش الاقتصاد العالمي وقت الأزمة. ومن هنا تبرز أهمية الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي المقامة في دبي، حيث سيتم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الضخمة التي توفرها كافة مجالات هذا القطاع المتنامي”.

وأضاف الغرير: “إن تحليل الغرفة يُلقي الضوء على قطاع الصكوك باعتباره أحد أكثر مجالات التمويل الإسلامي جذباً للاستثمار واستقطاباً لمجتمعات الأعمال في جميع أنحاء العالم. إضافة إلى أن سوق الصكوك شهد نمواً ملحوظاً يمكن الاستفادة منه بشكل فعّال في دعم متطلبات الاستثمار المتزايدة في مختلف القطاعات”.

وبرزت كل من دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا كمراكز رئيسية لإصدار الصكوك، وهي أيضا المصادر الأساسية للصكوك السيادية في الأسواق العالمية، تليها الشركات والمؤسسات المرتبطة بالحكومات. ورصد التحليل جهوزية دولاً مثل تونس وموريتانيا والسنغال وسلطنة عمان، لتصبح أسواق رئيسية في قطاع الصكوك الإسلامية.

ولا يقتصر إصدار الصكوك على الدول الإسلامية فحسب، حيث يتوقع التحليل صدور صكوك سيادية مهمة في عدد من دول العالم خلال العام الجاري، مثل المملكة المتحدة وإيرلندا وجنوب أفريقيا. ويرى التحليل أن  الإصدارات السيادية من قبل المملكة المتحدة سيسهم في تزايد اهتمامات دول أوروبا بالصكوك السيادية، نظراَ لقدرتها على تأمين سيولة إسلامية متنامية.

ووفقاً لوكالة “برايس ووترهاوس كوبرز” (PwC)، من المتوقع إصدار 16 مليار دولار من الصكوك بنهاية عام 2014 مع بقاء دبي كمركز رئيسي للأسواق الناشئة لهذه الفئة من الأصول. وكانت المملكة المتحدة قد قامت بإصدار أول صكوك سيادية في العام الماضي، بعد أن كانت قد أعلنت عن ذلك خلال الدورة التاسعة للمنتدى التي أقيمت في لندن. ومع وجود حراك نشط في سوق الصكوك، قامت العديد من الدول وخصوصاً دول شمال أفريقيا، بإدخال التشريعات وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم عملية إصدار الصكوك.

وظهر المردود الإيجابي لسوق الصكوك على الصعيد العالمي بشكل أكثر وضوحا خلال عام 2010، حين ساهمت في الحد من تبعات الأزمة المالية العالمية، حيث تجاوز ما حققته سوق الصكوك في 2012 حاجز الـ 100 مليار دولار، بقيمة  إصدارات وصلت إلى 137 مليار دولار. وفي عام 2013  تجاوزت القيمة 100 مليار دولار للعام الثاني على التوالي، رغم حدوث تباطؤ بنسبة 12% مقارنة مع 2012 وبحجم إصدارات وصلت قيمته الى 119.7 مليار دولار.

وأشار التحليل الخاص بغرفة دبي ، إلى أن التباطؤ الذي كان واضحا خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2013 يعود إلى إعلان البنك المركزي الأمريكي “الاحتياطي الفيدرالي” في مايو 2013 عن خفض جديد لبرامج التحفيز الشهرية في الولايات المتحدة الامريكية، وكان لهذا لإعلان أثر عميق على سوق السندات المالية وأسعار أدوات الدخل الثابت بما في ذلك الصكوك، التي انخفضت بشكل كبير مع انتشار المخاوف من خفض مشتريات السندات من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى الأصول ذات العوائد الأعلى لتحسين الاقتصاد الأمريكي. وحالياً، ومع برامج شراء السندات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي التي أطلقت منذ يناير 2014، فمن المتوقع أن تتأثر إصدرات الصكوك مرة أخرى خلال العام الجاري.

وأوضح التحليل  أنه برغم إمكانات النمو الهائلة وزيادة تنوع منتجات الصكوك، إلا أن السوق لا يتطلب ذلك فقط، لكنه يحتاج إلى صقل تلك الأدوات وإعادة هيكلة الصكوك لكسب مزيد من الجاذبية لدى المستثمرين، كما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن السوق يكافح أيضا أمام الشكوك القانونية، وسط تفاوت في مستوى الإجراءات التنظيمة بين البلدان المختلفة.