تقرير: 570 مليار دولار «واردات» دول الخليج خلال عام

كشف تقرير احصائي صدر مؤخرا بعنوان ملامح الحسابات القومية في دول مجلس التعاون عن الأمانة العامة لدول الخليج العربية بان الناتج المحلي بالاسعار الجارية للدول الاعضاء نما بنسبة 27 في المئة في عام 2011 مقارنة بعام 2010 حيث بلغ 1449 مليار دولار في عام 2011 مقارنة بـ 1144 مليار دولار في عام 2010 بينما بلغ 179 مليار دولار في عام 1984، أي ان الناتج نما بنسبة 709 في المئة في عام 2011 مقارنة بعام 1984 .
أولاً : الإنتاج بالأسعار الجارية
واستعرض التقرير عددا من النقاط الرئيسية الداخلة ضمن الحسابات القومية لدول المجلس مشيرا بان انتاج دول مجلس التعاون بسعر السوق ارتفع بنسبة 80 في المئة خلال الأعوام من 2006 الى عام 2011 من 1228 مليار دولار في عام 2006 الى 2212 مليار دولار في عام 2011، بينما زادت القيمة المضافة أي الناتج بسعر السوق بنسبة 78 في المئة خلال الفترة ذاتها، الأمر الذي يعني انخفاض معدلات الاستهلاك الوسيط في السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام .
وأضاف التقرير – بحسب النهار – أنه ونتيجة للأزمة العالمية في عام 2009 انخفض الانتاج الى 1516 مليار دولار وبنسبة قدرها 16 في المئة تقريبا عن مستواه في عام 2008 تبعها انخفاض في الناتج المحلي، القيمة المضافة في عام 2009 وبنسبة بلغت بنحو 19 في المئة عن عام 2008 ويرجع الانخفاض الكبير في الناتج المحلي الاجمالي الى تاثيرات الأزمة المالية العالمية والى الاهمية النسبية الكبيرة لسلعة النفط الخام في اقتصاديات دول المجلس .
ثانياً : الناتج المحلي الإجمالي 
كما أوضح التقرير بان الناتج المحلي الاجمالي حقق ارتفاعات كبيرة خلال العقود الثلاثة من عمر مجلس التعاون، فبينما كان الناتج المحلي في عام 1984 حوالي 179 مليار دولار بالاسعار الجارية، ارتفع في عام 2000 الى 341 مليار دولار ثم قفز في عام 2006 الى 816 مليار دولار، ثم في2007 الى 931 مليار دولار، مما يعكس التطور الكبير في حجم النشاط الاقتصادي والارتفاع في أسعار النفط عالميا، وقد واصل الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعه الى 1184 مليار دولار في عام 2008 وانخفض في عام 2009 الى 959 مليار دولار متأثرا بالأزمة المالية العالمية، وبنسبة نمو سالبة قدرها 19 في المئة عن مستواه في عام 2008 خاصة الناتج المتولد عن البترول الخام الذي انخفض من 579.3 مليار دولار في عام 2008 الى 351.6 مليار دولار في عام 2009 بمعدل نمو سالب بلغ حوالي 39 في المئة مما يعني ان ذلك الانخفاض في الناتج المتولد عن النفط قدأدى الى نمو سالب قدره 19 في المئة في الناتج المحلي الاجمالي أو مايعادل 226 مليار دولار لنفس الفترة .
كما ألقت الأزمة المالية العالمية بظلالها على معظم الانشطة الاقتصادية في عام 2009 بنسب مختلفة كالصناعات التحويلية والتشييد والتجارة والخدمات العقارية عن مستواها في عام 2008 الامر الذي يوضح أثر الأزمة العالمية في عام 2009 على الاقتصادات الخليجية، وقد كانت دول الكويت أكثر الدول تأثرا بالأزمة بنسبة 28 في المئة حيث انخفض الناتج المحلي فيها بالاسعار الجارية من 148 مليار دولار في عام 2008 الى 106 مليارات دولار في العام 2009 تليها الامارات العربية المتحدة حيث انخفض ناتجها المحلي الاجمالي من 315 مليار دولار في عام 2008 الى 255 مليار دولار عام 2009 أي بنسبة 19 في المئة تليها المملكة العربية السعودية التي انخفض الناتج المحلي فيها بالأسعار الجارية من 520 مليار دولار في عام 2008 الى 429 مليار دولار في عام 2009 وبنسبة 17 في المئة .
مضيفا بأنه ومع بدء تعافي الاقتصاد العالمي واقتصاد دول مجلس التعاون من الأزمة العالمية اتجه الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس الى الصعود ليبلغ 1144 مليار دولار في العام 2010 بمعدل نمو سنوي 19 في المئة عن مستواه في عام 2009 وليواصل الارتفاع في عام 2011 الى حوالي 1449 مليار دولار، بمعدل نمو قدره 27 في المئة عن مستواه في عام 2010 وساهمت المملكة العربية السعودية بما نسبته 46 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس مقابل 24 في المئة للامارات العربية المتحدة وحوالي 12 في المئة لدولة قطر ثم دولة الكويت بحوالي 11 في المئة وسلطنة عمان 5 في المئة ومملكة البحرين بما نسبته 2 في المئة لعام 2011 .
ثالثاً : متوسط نصيب الفرد 
وتناول هذا البند تأثر متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي وتأثره بعاملين رئيسيين وهما عدد السكان والناتج المحلي الاجمالي، وقد كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية حوالي 11 ألف دولار في عام 1984 واستمر عند هذا المستوى حتى عام 2000 م، ورغم تسارع الزيادة في عدد السكان بعد عام 2000م الا ان نصيب الفرد من الناتج قد حقق نموا عاليا حيث بلغ في عام 2006 حوالي 22 ألف دولار، ثم ارتفع الى 28 ألف دولار في عام 2008 لينخفض بعد ذلك في عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية وانخفاض الناتج المحلي الى ما يقارب 22 ألف دولار، ثم عاد الى الارتفاع في الأعوام التالية حيث بلغ في عام 2010 حوالي 25 ألف دولار، بمعدل نمو بلغ حوالي 14 في المئة وليتجاوز 31 ألف دولار في عام 2011 بمعدل قدره حوالي 24 في المئة بالأسعار الجارية .
ويلاحظ ان دولة قطر تأتي في المرتبة الأولى حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي 99 ألف دولار أي مايعادل ثلاثة أضعاف المتوسط لدول المجلس في عام 2011 م كما تلاحظ الزيادة الكبيرة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة من 2006 الى 2011 والتي بلغت 41 في المئة خلال هذه الفترة .
رابعاً : الدخل القومي 
وعلى صعيد الدخل القومي الذي ارتفع من 833.6 مليار دولار في عام 2006 الى 1197.7 مليار دولار في عام 2008 ثم انخفض بسبب الأزمة العالمية في عام 2009 الى 962.7 مليار دولار متأثرا بصافي الدخول من العالم الخارجي، ثم عاد الى الزيادة ليصل الى حوالي 1142 مليار دولار بمعدل نمو قدره 19 في المئة ثم 1448 مليار دولار بمعدل نمو 27 في المئة في الأعوام 2010 و 2011 على التوالي .
وقد حقق صافي الدخول من العالم الخارجي انخفاضا كبيرا في عام 2009 حيث كان 17.4 مليار دولار في عام 2006 وانخفض الى 13.3 مليار دولار في عام 2008 ثم الى 4 مليارات دولار في عام 2009، ثم ليتحول الرصيد الموجب الى سالب في الاعوام 2010 و 2011 بمقدار 1.7 مليار دولار و 1.4 مليار دولار على التوالي، وقد يكون ذلك نتيجة لنقص عوائد الاستثمار المحصلة من الخارج وزيادة الدخول من دول المجلس الى الخارج.
خامساً : التحويلات الجارية
أما فيما يخص التحويلات الجارية وبحسب التقرير فان دول المجلس تعتبر من أكبر الدول التي يتم منها تحويلات الى العالم الخارجي، حيث يلاحظ ان صافي التحويلات الجارية برصيد سالب ارتفعت من 36.7 مليار دولار في عام 2006 الى سالب 76.7 مليار دولار في عام 2011، ولذلك تأثيركبير على الدخل المتاح للتصرف فيه، وبالتالي له تأثير على الادخار كما ان له تأثير كبير على ميزان العمليات الجارية مع العالم الخارجي ضمن ميزان المدفوعات .
سادساً : الواردات 
تمثل الواردات عنصرا مهما من عناصر العرض المتاح من السلع والخدمات، وبالنسبة لدول مجلس التعاون تمثل الواردات حوالي 36 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2006 أي حوالي 296 مليار دولار تقريبا وقد ارتفعت الواردات الى 505.6 مليار دولار في عام 2008 أي بزيادة نسبتها 43 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية . ورغم انخفاض قيمة الواردات في عام 2009 التي سجلت 436.6 مليار دولار مقارنة بعام 2008 الا ان نسبتها الى الناتج المحلي بلغت 46 في المئة ويرجع ذلك الى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي في عام 2009 بسبب الأزمة العالمية .
في عام 2010 عادت الواردات الى الارتفاع حيث بلغت 474 مليار دولار أي 41 في المئة من الناتج المحلي تقريبا، وفي عام 2011 بلغت الواردات لدول المجلس حوالي 570 مليار دولار بمعدل نمو 20 في المئة عن العام السابق أو مايعادل 39 في المئة من الناتج المحلي .
سابعاً : الموازنة الحكومية
بعد ان كان هناك فائض في اجمالي الميزانية الحكومية لدول مجلس التعاون قدره 239 مليار دولار في عام 2008 أصبح هناك عجز اجمالي قدره 40.7 مليار دولار في عام 2009 بفعل تأثيرات الأزمة الاقتصادية ثم تحول العجز الى فائض في عام 2010 بلغ حوالي 36 مليار دولار ووصل الى 173 مليار دولار في عام 2011 .
ثامناً : الناتج المحلي 
وأشار التقرير بان تقديرات الناتج المحلي بالأسعار المثبتة تعكس التغير الحقيقي الذي تحقق في القيمة المضافة بعد استبعاد أثر التغير في الأسعار أي بعد استبعاد أثر التخضم منسوبا الى سنة أساس محددة وتعتمد سنة 2006 م كسنة أساس حيث تشير الاحصاءات الى ان الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار المثبتة لدول المجلس قد بلغ في عام 2011 حوالي 1052 مليار دولار مقابل 898 مليار دولار في عام 2009 مقيما بأسعار 2006 مقابل حوالي 816 مليار دولار في عام 2006 ومن ثم فان معدل النمو يقدر بحوالي 29 في المئة خلال عام 2011 مقارنة بعام 2006 .