اتفق وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (جي 7) اليوم على ضرورة تقليص الدين العام ومحاربة التهرب الضريبي وتحفيز النمو المستدام لاقتصادات الدول الصناعية.
وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله في مؤتمر صحفي ختامي اجتماع استمر يومين بمدينة (دريسدن) شرقي المانيا “ان وزراء مالية (الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وايطاليا واليابان) متفقون على ضرورة تقليص الديون التي تثقل ميزانيات الدول الصناعية وتحفيز نمو مستدام لهذه الاقتصادات”.
واضاف شويبله ، وفقاً لوكالة أنباء الكويت “جميع الوزراء المشاركين كانوا متفقين على اهمية القيام بإصلاحات هيكلية الامر الذي اعتبره نجاحا كبيرا للاجتماع هنا (في دريسدن)”.
وذكر ان الاجتماع خرج ايضا باتفاق شامل بشأن اهمية تكثيف جهود محاربة التهرب الضريبي وحل جميع المشاكل العالقة بين الدول بخصوص الخلافات الضريبية اضافة الى وضع آليات من اجل مساعدة الدول النامية على حل مشاكلها المتعلقة بإدارة الضرائب.
وعلى صعيد خلاف الديون مع اليونان اعرب الوزير الألماني عن عدم تفاؤله بحدوث تحول في المباحثات التي تجريها حكومة أثينا مع الدائنين الدوليين بخصوص حل مشكلة ديونها التي دخلت عامها الخامس.
وعلى صعيد الخطط الصينية الرامية الى تدويل عملة (يوان) واعتباره عملة عالمية اعرب شويبله ورئيس البنك المركزي الألماني ينس فايدمان في المؤتمر الصحفي ذاته عن شكوكهما بقرار صندوق النقد الدولي اعتبار العملة الصينية عالمية ابتداء من الخريف المقبل مشيرين الى ان قرار صندوق النقد الدولي بهذا الخصوص “قليل التفاؤل”.
يذكر ان سلة العملات العالمية تتكون حتى الآن من الدولار الامريكي واليورو الين الياباني والجنيه الاسترليني لكن الصين تطمح منذ الازمة المالية العالمية الى ادراج عملتها في تلك السلة.
وطالب شويبله بإيضاح عدة مسائل قبل الشروع في تدويل العملة الصينية الامر الذي اكد عليه رئيس البنك المركزي الألماني بالقول ان “مجموعة (جي 7) تهدف في المحصلة الى ضم العملة الصينية الى سلة العملات الاجنبية ولكن ذلك يتطلب ايفاء الصين ببعض المعايير”.
وعلى صعيد تعهدات مجموعة (جي 7) بتقديم الدعم للحكومة الأوكرانية من اجل مواجهة ازمتها قال الوزير الألماني ان المجموعة “ستعمل كل ما هو ممكن من اجل دعم حكومة كييف في خططها الرامية الى القيام بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية”.
وأكد انه تم الاتفاق بين الوزراء السبعة على إعادة هيكلة الديون الأوكرانية وتقديم حزمة مساعدات فورية بقيمة 40 مليار دولار يتحمل صندوق النقد الدولي الجزء الأكبر منها بينما تشارك كل دولة على حدة في تمويل هذا البرنامج.
وكان اجتماع وزراء مالية مجموعة (جي 7) قد بدأ أمس في مدينة (دريسدن) شرقي ألمانيا تحضيرا لقمة رؤساء دول وحكومات المجموعة في الثامن والتاسع من يونيو المقبل في ولاية (بافاريا) الألمانية الجنوبية.
