خبراء الوضع في البورصات الإماراتية أقرب إلى الاستقرار
قال كفاح محارمة مدير عام شركة الدار للأسهم والسندات إن حركة التداول كانت عادية وطبيعية، السوق متماسك بشكل عام، وهامش الحركة كان ضعيفا ومحدودا للأسعار. وأضاف أنه لا يوجد معطيات يمكن أن تدفع حركة السوق حاليا، بأي من الاتجاهات، لكن المتعاملين متمسكون بأسهمهم وواثقين بأنها عند مستويات لا تضطرهم للبيع.بحسب جريدة الاتحاد
وأوضح محارمة أن أحجام التداول كانت منخفضة بشكل نسبي، مقارنة مع المتوسط المعتاد للتداولات في أسواق المال المحلية، والسوق يمر بمرحلة استقرار عامة.
واتفق معه جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات الذي أكد أنه لا يوجد أسباب أو متغيرات أو أخبار يمكن أن تؤثر على حركة المتعاملين في السوق المالي، وأن الوضع أقرب إلى الاستقرار.
وأشار عجاج إلى أن يوم أمس مر دون آي تأثير لتفعيل عملية إدراج أسواق الإمارات المالية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة، حيث لم تتأثر حركة التداول أو مستويات النشاط.
ولفت إلى أن التداولات كانت عموما أدنى من متوسط قيمتها اليومية.
من جهته، قال الخبير المالي وضاح الطه إن حالة الاستقرار التي تمر بها التداولات في أسواق المال المحلية ناتجة عن عدة عوامل، أهمها أن المكتتبين الأفراد في إعمار مولز معظمهم يكتتب في آخر يومين حتى يختصر فترة احتجاز السيولة، ولذلمك فإن جزءا من السيولة بدأ يتجه للاكتتاب.
كما أن بعض المتعاملين ينتظرون إدراج شركة ماركة في الأسواق المالية المحلية بتاريخ 25 سبتمبر الجاري وإدراج أسهم إعمار مولز بتاريخ 2 أكتوبر المقبل.
ولفت الطه إلى أن العديد من المستثمرين أيضا ينتظر نتائج الشركات المساهمة العامة في الربع الثالث، التي يمكن أن يكون لها تأثير على حركة التداول.
وقال: الأسعار بقيت متماسكة في السوق وهامش الحركة محدود ومن الواضح أن المتعاملين وحملة الأسهم ليس لديهم رغبة بالبيع عند هذه المستويات السعرية.
بدوره، قال إياد البريقي مدير التداول في شركة الانصاري للخدمات المالية إن السوق يشهد عمليات تجميع هادئة بدأت منذ نحو أسبوعين عند مستويات الأسعار الحالية خاصة من قبل المستثمرين المؤسساتيين.
وتابع أن المستثمرين ما زالوا متمسكين بأسهمهم خاصة أن محفزات مهمة تنتظر الأسهم منها الإدراجات الجديدية والنتائج المالية للشركات المساهمة العامة للربع الثالث، والتي يتوقع أن تأتي أعلي من التوقعات.
وقال الخبير المالي حسام الحسيني، إن التذبذب في حجم السيولة المتداولة يعود لعدم معرفة وجهة واضحة للسوق منذ اكثر من شهر وليس له علاقة باكتتاب اعمار مولز، مشيراً إلى أن المؤشرات ما زالت تتحرك ضمن هامش محدود ولا بد من كسرها هبوطاً أو صعوداً لكي نستطيع معرفة النقاط التي ستبلغها في الأيام المقبلة.
واستبعد محللون أن يكون لتفعيل قرار ترقية الأسواق المحلية على مؤشر ستاندرد أن بورز داو جونز أي أثار مباشرة على أداء الأسواق أمس، ذلك لأن استثمارات هذه الصناديق لا تدخل بشكل سريع على الأسواق حيث تستغرق بعض الوقت لدراسة الأسهم المستهدفة واقتناص فرص الدخول في الأوقات المناسبة، وذلك على غرار الترقية على مؤشر مورجان ستانلي.
توقع خبراء ماليون أن تشهد أسواق المال الإماراتية تزايداً كبيراً في الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري وذلك بعدما انضمت أمس رسمياً إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز» للأسواق الناشئة.
وتمكنت أسواق المال المحلية خلال السنوات الماضية، من إقناع المؤسسات الدولية بأنها أصبحت أسواقاً ناضجة بما يكفي، بعد أن تمكنت من تحقيق الشروط اللازمة لذلك، وهذا الأمر هو ما دفع مؤسسة «مورغان ستانلي» إلى ترقية هذه الأسواق من فئة الأسواق المبتدئة إلى فئة الأسواق الناشئة عام 2013، وضمها فعلياً لتصبح مكوناً من مكونات مؤشر «مورغان ستانلي للأسواق الناشئة» (إم إس سي آي).
وسوف تنعكس الآثار الإيجابية لهذا القرار على سوقي الإمارات، متمثلة في التعريف بأسواق الدولة على المستوى العالمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك لما يتضمنه قرار الترقية، من تعريف بأبرز الشركات المدرجة في الأسواق، وخاصة تلك الشركات المفتوحة لمساهمات الأجانب.
وقال خبراء ماليون في تصريحات لـ«مباشر» إن الاستثمارات الأجنبية في السوقين في تطور مستمر بعد أن نجحت إدارة البورصتين في إحراز تقدم ملحوظ وملفت خلال الفترة الماضية ».
وكانت ستاندرد اند بورز قد قررت في اكتوبر الماضي تعديل تصنيف الإمارات إلى أسواق ناشئة وذلك عقب مشاورات مع العملاء، حيث جاءت هذه الخطوة بعد القرار الذي اتخذته الشركة المنافسة إم إس سي آي لمؤشرات الأسهم.
ويعتبر ترقية أسواق المال الإماراتية إلى أسواق ناشئة، في حد ذاته نجاحا كبيرا، بعد بذل الجهود المسببة في هذا النجاح، والمؤهلة لهذه الترقية، فسوف تجني أسواق الإمارات الكثير من ثمار النجاح بعد الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة، وستكون محط أنظار المراقبين والمحللين، وستكون أكثر جذبا لرؤوس الأموال الأجنبية.
