خبراء: تعاظم الإمدادات الأمريكية وضعف الطلب العالمي وراء انخفاض أسعار الخام

شهد الربع الثالث لعام 2014 تراجعاً مفاجئاً في أسعار النفط، حيث هبط سعر خام برنت بنسبة 3ر7 بالمائة ليصل إلى 102 دولار للبرميل في المتوسط متراجعاً من 110 دولارات للبرميل خلال الربع الثاني من عام 2014 نتيجة تضافر عدة عوامل أهمّها تعاظم الإمدادات من الولايات المتحدة التي أدت إلى وفرة في الخام الخفيف في حوض الأطلنطي، وضعف الطلب العالمي بأكثر مما كان متوقعاً، والاستقرار النسبي في الأوضاع الجيوسياسية (التحسّن في ليبيا وأوكرانيا)، وارتفاع قيمة الدولار. بحسب جريدة الرؤية

وقال التقرير الصادر عن دائرة الاقتصاد والبحوث في جدوى الاستثمار بالمملكة العربية السعودية إنّه رغم تسارع نمو إنتاج الولايات المتحدة من الخام الخفيف خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنّ انقطاع الإنتاج في عدد من الدول أدى إلى تأجيل تأثير تلك الإمدادات الأمريكية على أسعار النفط. حيث زاد إنتاج الولايات المتحدة بنحو 3 ملايين برميل يومياً خلال السنوات الخمس الماضية التي بدأت في الربع الثالث لعام 2009، لكن انقطاع الإمدادات من خمس دول (ليبيا وإيران واليمن وجنوب السودان وسوريا) والتي يبلغ إجماليها 4ر2 مليون برميل في اليوم أتاح للإمدادات النفطية التي لم تعد تذهب إلى الولايات المتحدة أسواقاً بديلة بكل سهولة.

كما أدّت زيادة إنتاج النفط الأمريكي منذ عام 2012 إلى خفض واردات الخام من غرب إفريقيا، وخاصة الخام النيجيري حيث بلغت صادرات نيجيريا إلى الولايات المتحدة، وهي أيضاً من الخام الخفيف، نحو 1ر1 مليون برميل يومياً عام 2007، لكنّها هبطت إلى متوسط 140 ألف برميل يومياً في النصف الأول من عام 2014، بل لم تستورد الولايات المتحدة من نيجيريا أي نفط خلال الفترة بين 27 يونيو و8 أغسطس 2014 لذلك، ساهمت حصة كبيرة من هذا الخام النيجيري الذي لم يعد مرغوباً في إيجاد وفرة في الإمدادات في حوض الأطلنطي، أدت إلى تراجع أسعار خام برنت. وقد تزامنت هذه الوفرة في الخام من غرب إفريقيا مع تراجع حدة المخاوف بشأن الأوضاع الجيوسياسية، التي تسببت سابقاً في الإبقاء على حد أدنى لسعر النفط. ففي العراق، لم يشهد الربع الثالث لعام 2014 حدوث خراب كبير في البنيات الأساسية للنفط، حيث لم ينتشر العنف إلى مناطق تصدير النفط في الجنوب.

كذلك، لم تؤد العقوبات المتبادلة الناتجة عن النزاع الأوكراني- الروسي إلى تأثير كبير على إمدادات النفط في المديين القصير والمتوسط، كما أنّ إنتاج ليبيا من النفط زاد رغم استمرار الصراع هناك. ونتيجة لبقاء تلك الأوضاع الجيوسياسية الرئيسية على حالها وعدم تفاقمها، تراجعت علاوة المخاطر ومن ثمّ انخفضت الأسعار. وسجل الدولار أعلى نقطة له خلال فترة تزيد على العام بفضل ارتفاعه خلال الشهرين الماضيين، وقد ساهم ذلك الارتفاع في خفض الطلب العالمي على النفط ومن ثمّ زيادة الضغوط التنازلية على أسعار النفط. فهناك علاقة تبادلية عكسيّة بين أسعار النفط وسعر صرف الدولار؛ لأنّ النفط الخام في السوق العالمية يتم تسعيره بالدولار لذا، فإنّ أي زيادة في قيمة الدولار يصحبها في الغالب تراجع في أسعار النفط العالمية، لأنّ غلاء الأسعار للمستهلكين غير الأمريكيين يؤدي إلى تراجع الطلب، والعكس بالعكس.

ارتفاع الدولار

ويُعزى الارتفاع الحالي للدولار إلى التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث يعتزم الاحتياطي الفيدرالي وقف برنامجه لشراء الأصول، وكذلك إلى تخفيف كل من البنك المركزي الأوربي والبنك المركزي الياباني سياساتهما النقدية بهدف دعم اقتصادات بلادهما.

وفقاً لبيانات أوبك، ارتفع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثالث من عام 2014 بنحو4ر1 مليون برميل في اليوم على أساس المقارنة السنوية، نتيجة لزيادة الطلب من الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ5ر1 مليون برميل يومياً مقابل تراجع الطلب من الدول خارج المنظمة بـ 1ر0مليون برميل. ويتوقع أن يواصل ضعف النمو الاقتصادي، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي واليابان، تأثيره السلبي على استهلاك النفط وسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن زيادة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة والتوقع بارتفاع الطلب خلال شهور الشتاء سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك خلال الربع الأخير من عام 2014.

واستناداً على تلك البيانات، يتوقع أن ينمو الطلب العالمي بنسبة 3ر1 بالمائة عام 2015، أو بنحو 1ر1 مليون برميل في اليوم، مدعوماً بارتفاع الطلب في الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث لن تشهد دول المنظمة زيادة في الطلب إلا في الربع الأخير من عام 2015. وتشكل الولايات المتحدة المصدر الرئيسي لنمو الطلب وسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهناك مؤشرات جيدة لتحسن نمو الاقتصاد الأمريكي، حيث سجل الناتج الإجمالي المحلي خلال الربع الثاني من عام 2014 نمواً عند 2ر4 بالمائة على أساس المقارنة السنوية، وكذلك بقي مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي فوق مستوى 58 نقطة في ستة من الشهور الثمانية الأخيرة، كما سجل معدل البطالة أدنى مستوى له منذ الأزمة المالية.

ويتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي للعام ككل بنسبة 8ر2 بالمائة على أساس سنوي. وتشير البيانات السابقة إلى أنّ حجم الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة كان على الدوام يقتفي أثر معدلات نمو الناتج الإجمالي المحلي، وحيث يتوقع نمو الناتج الإجمالي خلال الربع الأخير لعام 2014 وكذلك عام 2015، فإنّ النمو في استهلاك الطاقة سيكون إيجابياً كذلك.

ضعف الإقبال الأوروبي

ولا يزال نمو الطلب على النفط في دول الاتحاد الأوروبي ضعيفاً بسبب الاقتصاد المتعثر حيث جاءت البيانات الاقتصادية للربع الثالث من عام 2014 لإثنين من أكبر الاقتصادات الأوروبية، فرنسا وألمانيا، مخيبة للآمال، حتى قبل ظهور أي تأثير للعقوبات المفروضة من قِبل روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، بينما لا تزال إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد، تعاني من الركود. كذلك لا يزال انكماش الأسعار يمثل مشكلة، وهو الأمر الذي دفع بالبنك المركزي الأوروبي مؤخراً لخفض أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية فضلاً عن فرضه رسومًا على الأموال التي تودعها البنوك الأوروبية لديه. إلى ذلك، ظلّ الاتحاد الأوروبي يشهد تحسناً في معايير اقتصادات الطاقة، وهو ما سيؤدي، مع هشاشة الاقتصاد، إلى تراجع الطلب على النفط في الربع الأخير من عام 2014 وكذلك عام 2015، على أساس المقارنة السنوية.

كذلك، لا يزال النزاع الروسي الأوكراني يؤثر على الثقة في الاقتصاد الأوروبي، وهناك احتمال قوي بتفاقم تأثيرات ذلك النزاع، خاصة على شكل المزيد من العقوبات. وقد أدّى إغلاق عدد كبير من مصافي تكرير النفط مع زيادة استخدام الغاز الطبيعي المسال في توليد الطاقة إلى تراجع واردات اليابان من النفط الخام في الربع الثالث لعام 2014 وأدت وفرة الغاز الطبيعي المسال، التي تعود جزئياً إلى زيادة إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة، إلى تراجع الأسعار الفورية للغاز إلى أدنى مستوى لها منذ الربع الأول لعام 2011 إضافة إلى ذلك، تقود الحكومة اليابانية حملة لزيادة فعالية استخدام الطاقة بهدف إجبار مصافي الخام المحلية على خفض طاقاتها الإنتاجية بنحو1ر0 مليون برميل في اليوم لعام 2014 ككل.

المسار النازل

ويعتقد أنّ الطلب على النفط سيواصل مساره النازل كذلك خلال عام 2015. أيضاً نتيجة تأثر الاقتصاد الياباني سلباً بضرائب المبيعات وكذلك النمو الضعيف للصادرات، إضافة إلى سعي الحكومة لإعادة تشغيل المفاعلات النووية، حيث أعطت مؤخراً الضوء الأخضر لواحد من تلك المفاعلات للعودة إلى العمل العام القادم. وعلى الرغم من أنّ الرأي العام لا يزال يعارض إعادة تشغيل تلك المفاعلات، لكن الحكومة عازمة على المضي قدماً في خطتها لإعادة تشغيل المزيد من المفاعلات بغيّة خفض التكاليف الباهظة لوارداتها من النفط والغاز.

وتشير أحدث المؤشرات الاقتصادية في الصين إلى حدوث بعض التباطؤ في وتيرة النمو خلال الربع الثالث من عام 2014، حيث بقي مؤشر مديري المشتريات دون تغيير في سبتمبر عند5ر50 نقطة وتباطأ الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في يوليو، كما سجلت الواردات المزيد من الهبوط في أغسطس. نتيجة لذلك، تراجعت واردات النفط في الربع الثالث من عام 2014 بنسبة 19 بالمائة على أساس المقارنة السنوية.. محلياً تراجع النمو الاقتصادي بسبب الإجراءات التصحيحية في قطاع الإسكان، وخارجياً انكمش الطلب على الصادرات نتيجة لضعف الانتعاش في الاقتصاد العالمي. وأوضح التقرير أنّ قدرة الصين على تحقيق توقعاتها بنمو ناتجها الإجمالي السنوي بـ5ر7 بالمائة تتوقف جزئياً على قوة الطلب الخارجي، ولكن في ظل النمو الضعيف في أسواق التصدير الرئيسية في دول الاتحاد الأوروبي وحداثة الانتعاش الأمريكي، يظل احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي، وبالتالي الطلب على النفط، قائماً.

ورغم ذلك، لا يزال هناك توقع أن ينمو الطلب على النفط بأكثر من 3 بالمائة لعام 2014 ككل، حيث ارتفعت واردات النفط منذ بداية العام وحتى تاريخه بنسبة4ر7 بالمائة على أساس سنوي، كما إنّ مشاريع البنيات الأساسية الحكومية والمصافي الجديدة ومخزونات النفط ستسهم في تعزيز الطلب خلال الربع الأخير من عام 2014. كذلك، نتوقع تحقيق مستويات نمو مشابهة خلال العام 2015، لأنّ انتعاش الاقتصاد العالمي سيساعد على زيادة الصادرات الصينية.

أزمة القرم

ولا تزال أزمة جزيرة القرم بين أوكرانيا وروسيا تزيد من مخاطر الآثار السلبية سواء في جانب العرض أو الطلب في أسواق النفط. حيث فرض كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا، فردت روسيا هي الأخرى بعقوبات مشابهة وبلغت رؤوس الأموال التي تدفقت خارج القطاع الخاص الروسي خلال النصف الأول من عام 2014 نحو 75 مليار دولار، مقارنة بـ 32 مليار دولار خرجت خلال نفس الفترة من العام الماضي. لذا تظل مخاطر حدوث المزيد من التراجع في الطلب على النفط في عامي 2014 و2015 قائمة. ويتوقع أن يسجل الاقتصاد الروسي نمواً ضعيفاً عام 2014 وربما يتواصل هذا المستوى من الأداء خلال عام 2015، ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي مع أوكرانيا. وسيبقى نمو الطلب على النفط في الهند عند 2 بالمائة في الربع القادم، مع معدل نمو مشابه خلال عام 2015 أيضاً.

وسيبقى الطلب مرتفعاً بفضل النمو المستمر في قطاع التشييد، لكن تبقى احتمالات تراجعه قائمة بسبب عدم اليقين إزاء الاقتصاد الكلي جراء العجز المالي الكبير وهروب رؤوس الأموال خارج البلد نتيجة لعدم وجود إصلاحات اقتصادية. وبلغ متوسط الاستهلاك في المملكة العربية السعودية حوالي 2 مليون برميل في اليوم خلال النصف الأول من عام 2014، مرتفعاً بنحو 31 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويعود هذا الارتفاع الحاد في الطلب على النفط بالدرجة الأولى إلى بدء تشغيل مصفاة ساتورب في الجبيل بطاقة قدرها 4ر0 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من عام 2013، ما أدى إلى زيادة كبيرة في احتياجات المصافي منذ بداية العام الحالي. وفي الربع الثالث للعام 2014 أدت زيادة مستويات استخدام النفط في توليد الكهرباء محلياً إلى ارتفاع متوسط إنتاج المملكة من الخام إلى 8ر9 مليون برميل يومياً مقارنة بـ7ر9مليون برميل خلال النصف الأول من نفس العام. ويتوقع أن يتعزز الطلب على النفط خلال الفترة المتبقية من عام 2014 بفضل استمرار النمو الاقتصادي، كما نتوقع أن يؤدي بدء تشغيل مصفاة ياسريف في ينبع التي تبلغ طاقتها التشغيلية 400 ألف برميل يومياً والمتوقع في أواخر عام 2014 إلى زيادة الطلب المحلي على النفط.

فيما يتعلق بإمدادات النفط العالمية فقد زات بنحو 7ر1 مليون برميل يومياً خلال الربع الثالث من عام 2014 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وجاءت كل الزيادة من الدول خارج أوبك التي ارتفعت إمداداتها بـ8ر1 مليون برميل يومياً نتيجة لزيادة الإنتاج من الولايات المتحدة ويتوقع أن يشهد الربع الأخير للعام 2014 استمرار الزيادات من الدول خارج أوبك، تقودها الولايات المتحدة، كما ستأتي بعض الزيادات من دول أوبك، حيث يُنتظر أن يسهم استئناف ليبيا جزئياً لعمليات الإنتاج في الزيادة السنوية. وتتواصل ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة بوتيرة سريعة، حيث ارتفع الإنتاج بنسبة 13 بالمائة في الربع الثالث لعام 2014 على أساس المقارنة السنوية.

وفي ظل الزخم الذي يشهده الانتعاش الاقتصادي، ونتوقع زيادة الاستثمارات في مصادر النفط التقليدية وغير التقليدية على حد سواء، ما يؤدي إلى الإبقاء على نمو الإنتاج بنسبة 13 بالمائة في الربع الأخير لعام 2014. سيبلغ متوسط إنتاج الولايات المتحدة لعام 2014 ككل نحو 46ر8 مليون برميل في اليوم وسيرتفع إلى 28ر9 مليون برميل في اليوم في عام 2015، وسيصحب ذلك تراجع في وارداتها من النفط التي سيبلغ متوسطها 7 ملايين برميل في اليوم للعام 2014 ثم ينخفض إلى 2ر6 مليون برميل في اليوم عام 2015. بحلول عام 2015، ستصبح واردات النفط تشكل فقط 36 بالمائة من إجمالي استهلاك الولايات المتحدة من الطاقة، مقارنة بـ 58 بالمائة عام 2010.

ارتفاع إنتاج روسيا

يتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج روسيا من الخام خلال عام 2014 بنسبة تقل عن 1 بالمائة. ظل نمو إنتاج النفط في روسيا يتخذ مساراً تنازلياً في السنوات الأخيرة، نتيجة لدخول العديد من حقول النفط في سيبيريا الغربية والتي يأتي منها نحو ثلثي إجمالي الإنتاج إلى مرحلة الشيخوخة وهي في حاجة إلى استثمارات ضخمة حتى تستطيع المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية. بالإضافة إلى ذلك، يرجح أن تؤثر العقوبات الأمريكية والأوروبية الجديدة التي تم تطبيقها في أول سبتمبر على أعمال التنقيب في المدى البعيد، كما أنّها تجعل حصول شركات الطاقة الروسية الكبيرة على التمويل أكثر صعوبة. ولكن في نفس الوقت، نعتقد أنّ احتمال انقطاع صادرات النفط الروسية التي تصل إلى 5 ملايين برميل في اليوم يبقى ضعيفاً جداً، حتى في حال ظلت التوترات السياسية مرتفعة بسبب أزمة القرم. فتجارة الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا تعتبر في غاية الأهمية لكلا الطرفين، ولن تتأثر إلا في حالة حدوث تفاقم حاد في الأوضاع الجيوسياسية الحالية. تراجع إنتاج أوبك بنسبة1ر5 بالمائة في الربع الثالث من عام 2014 على أساس المقارنة السنوية.

لا تزال أوبك متأثرة بالتراجعات الكبيرة في إنتاج ليبيا رغم بعض التحسن الذي طرأ مؤخراً على الإنتاج. كذلك، حدثت تراجعات هامة خلال الربع الثالث لعام 2014 على أساس المقارنة السنوية، شملت إيران بنسبة 7ر17 بالمائة وفنزويلا بنسبة 8ر7 بالمائة ونيجيريا بنسبة 5ر5 بالمائة والمملكة العربية السعودية بنسبة1ر3 بالمائة. وتشير أحدث بيانات أوبك إلى أنّ إنتاج العراق من الخام ارتفع قليلاً بنسبة 5ر0 بالمائة خلال الربع الثالث لعام 2014 على أساس سنوي، ليصل إلى 1ر3 مليون برميل في اليوم ولم تتأثر حقول النفط العراقية أو البنيات الأساسية الموجودة في جنوب البلاد بالنزاع الأهلي، ما أدى إلى ارتفاع الصادرات بنحو 6 بالمائة في الربع الثالث لعام 2014، على أساس المقارنة السنوية نتيجة لفقدان السيطرة على حقول النفط والبنيات التحتية في شمال البلاد بقي حجم الإنتاج الإجمالي دون تغيير كبير. فمنذ الهجوم على خط أنابيب كركوك- سفيان مطلع مارس الماضي لم يتم شحن أي صادرات خارج الشمال، وأدى ذلك إلى هبوط الإنتاج من حقول الشمال إلى 160 ألف برميل يومياً مقارنة بأعلى مستويات سجلها في فبراير الماضي عند 626 ألف برميل.

ويعتقد أن النزاع الأهلي الحالي في العراق لن يكون له المزيد من التأثير على حجم الإنتاج خلال الفترة القادمة، لكن التهديد الرئيسي ربما يأتي من الهجمات الصغيرة التي تزيد من النظرة السلبية إلى السوق والتي سيكون لها تأثير قصير المدى على أسعار النفط. لذا، يتوقع بقاء إنتاج النفط في العراق يراوح قريباً من المستويات الحالية في المستقبل المنظور.

وأدى الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين الحكومة ومجموعات الثوار في ليبيا إلى إعادة فتح محطتي تصدير ساعدتا على وصول الإنتاج إلى 4ر0 مليون برميل كمتوسط يومي خلال الربع الثالث لعام 2014، وهو متوسط يقل عن حجم الإنتاج في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 46 بالمائة. ورغم أهمية هذه التطورات السياسية الإيجابية، فانه من المتوقع ارتفاع طفيف في إنتاج النفط من ليبيا، حيث إن معظم البنيات الأساسية لإنتاج النفط وتصديره تواجه مصاعب فنية بسبب الخراب والإهمال. علاوة على ذلك، لا يزال هناك احتمال كبير بحدوث انتكاسة في الإنتاج مع استمرار القتال بين العديد من الطوائف السياسية. لذا، يتوقع تحسن محدود فيما يختص بتحقيق زيادة مستقرة في الإنتاج والصادرات الليبية خلال الفترة المتبقية من عام 2014 ومطلع عام 2015م.

نمو الصادر الايراني

وقد تراجع إنتاج إيران من الخام بنسبة7ر17 بالمائة في الربع الثالث للعام 2014 على أساس المقارنة السنوية، لينخفض إلى 3 ملايين برميل يومياً، لكن ارتفاع مستوى الصادرات سيساعد على استقرار مستوى الإنتاج. حيث تنص خطة العمل المشتركة التي تمّ توقيعها في نوفمبر 2013 بين الولايات المتحدة وإيران، على خفض صادرات إيران النفطية إلى متوسط يبلغ مليون برميل يومياً حتى يوليو 2014. لكن، صادرات إيران بلغت خلال النصف الأول من عام 2014 نحو2ر1 مليون برميل يومياً في المتوسط، وتواصلت هذه الوتيرة خلال الربع الثالث من العام، وكانت الصين والهند هما أكبر المشترين للخام الإيراني. فيما خفضت اليابان وكوريا الجنوبية مؤخراً مشترياتهما، في حين لم تفعل ذلك الصين ولا يتوقع أن تفعل في المستقبل.

وتراجع إنتاج الخام في نيجيريا بنسبة 5ر5 بالمائة خلال الربع الثالث لعام 2014 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، حيث تواجه الصادرات النيجيرية صعوبة في المنافسة في حوض الأطلنطي الذي أصبح متخماً بالنفط الحلو الخفيف المنتج في الولايات المتحدة. كذلك تواجه صناعة النفط النيجيرية مشاكل أخرى، خاصة السرقة والتخريب والوضع الأمني المتدهور، والتي تشكل جميعها مخاطر تزيد من احتمالات تراجع الإنتاج.

وفقاً للشركة الوطنية النيجيرية للنفط، أدت أعمال السرقة والتخريب إلى فقدان نحو3ر0 مليون برميل يومياً في المتوسط خلال عام 2013. وفوق ذلك، يشكل التمرد في شمال نيجيريا عاملاً جديداً يضاف إلى المخاوف الأمنية. ورغم أنّ معظم المشاكل الأمنية تتركز حتى الآن في الشمال، إلا أنّ أي انتشار للهجمات باتجاه الجنوب سيهدد البنيات التحتية للنفط، ما سيؤدي بدون شك إلى تذبذب الإنتاج وصعوبة التنبؤ بمستقبله. بحسب جريدة الرؤية

وانخفض إنتاج المملكة العربية السعودية من الخام بنسبة 1ر3 بالمائة خلال الربع الثالث لعام 2014 ليبلغ الإنتاج 8ر9 مليون برميل يومياً مقارنة بـ1ر10 مليون برميل لنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة لتباطؤ الطلب العالمي وزيادة العرض من الدول خارج أوبك، خاصة النفط الصخري في الولايات المتحدة. ويتوقع أن يتراجع إنتاج المملكة إلى 5ر9 مليون برميل يومياً في الربع الأخير من عام 2014، بسبب استمرار زيادة الإنتاج من خارج دول أوبك من جهة وتباطؤ الطلب العالمي جراء ضعف انتعاش الاقتصاد العالمي من جهة أخرى. وبالمجمل يتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج المملكة لعام 2014 ككل نحو7ر9 مليون برميل في اليوم، مرتفعاً عن متوسط الإنتاج لعام 2013 والذي كان عند 6ر9 مليون برميل وبالنسبة للعام 2015، كما يتوقع أن يتراجع الإنتاج بدرجة طفيفة، ولكن ليس بطريقة مفاجئة. في ظل التوقعات بتحقيق الاقتصاد العالمي بعض الزخم خلال عام 2015، خاصة في النصف الأول منه،

تعزيز الإنتاج السعودي

وينتظر أن يحقق الطلب العالمي على النفط كذلك انتعاشاً، سيؤدي بدوره إلى تعزيز مستويات الإنتاج في المملكة لتبقى في حدود 6ر9 مليون برميل يومياً كمتوسط للعام ككل. كما يتوقع أن تحافظ المملكة على مستوى حصّتها الحالية من إجمالي إنتاج أوبك، عند 32 بالمائة، حيث نستبعد، كما أوضح التقرير، عودة إنتاج ليبيا إلى مستوياته الطبيعية في المديين القصير أو المتوسط، كما إنّ المشاكل الأمنيّة وضعف البنية الأساسية في العراق ستحول دون ارتفاع الإنتاج فوق المستويات الحالية خلال الفترة المتبقية من العام كما ستعيق جهود زيادة الإنتاج في عام 2015.

وفي ما يتعلق بأسعار النفط خلال الربع الأخير من عام 2014 أوضح التقرير أنّ أسعار النفط سترتفع قليلاً نتيجة لزيادة طفيفة في الطلب خلال فصل الشتاء، لكن وفرة الإمدادات من الدول خارج أوبك ستؤدي إلى ارتفاع فائض النفط على مستوى العالم إلى 73ر1 مليون برميل يومياً كمتوسط لعام 2014 ككل، وهو ما يحول دون ارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة فوق مستوى 100 دولار للبرميل علاوة على ذلك، يرجح عدم وجود تراجع في قوة الدولار وسيحافظ على قيمته، كما إننا لا نتوقع حدوث أي خفض كبير للإنتاج لدى دول أوبك. ولكن، في حالة حدوث تدهور في الأوضاع الجيوسياسية في العراق أو النزاع الروسي الأوكراني أو ليبيا فربما تعود الأسعار لترتفع فوق مستوى 105 دولارات للبرميل.