خبراء: غياب الوعي الاستثماري كبد الأفراد خسائر فادحة بالأسواق الإماراتية

أكد خبراء ماليون ووسطاء أن قلة الوعي الاستثماري للمتعاملين الأفراد في أسواق المال المحلية، وسيطرة نظرية «القطيع» عليهم، كانت السبب الرئيسي في تكبيد أسواق المال خسائر كبيرة خلال جلسة التداول أول أمس، من دون مبررات اقتصادية أو مالية حقيقية للانخفاض في الأسعار، ما كبد عدداً من المستثمرين خسائر كبيرة. بحسب جريدة الاتحاد

و قال وضاح الطه المحلل المالي، إن ما حصل أمس الأول كان أقرب إلى مفهوم «البيع الهلعي» وهو نموذجا لنظرية «القطيع» البيع من دون وعي والبيع المرتبك والإفراط بالتشاؤم، في حين سجلت تداولات الأمس، نوعاً من الصحوة، خاصة أن الانخفاض أول أمس ليس له أي مبرر اقتصادي.

وأضاف: المشكلة الأساسية الملاحظة من خلال المتداولين هي ظهور تحليلات مفرطة بالتشاؤم تستخدم مصطلحات بعيدة عن معناها المهني مثل «انهيار السوق» وتبنيها على مستوى المجموعات الأمر الذي يخلق رد فعل سلبي مبالغ فيه.

ودعا الطه إلى عدم تناقل التحليلات غير المنطقية والتحليلات المبالغ فيها، غير المبنية على أسس اقتصادية أو مالية صحيحة، لأنها بكل تأكيد لا تنسجم مع المعطيات الأساسية للأسواق والاقتصاد.

وقال: بعض التحليلات تتوقع تراجع الأسعار لمستويات أقل بكثير لبعض الأسهم من دون أي مبرر اقتصادي حقيقي.

وأكد أن ما حصل أول أمس هو درس للأفراد لإعادة هيكلة محافظهم والتمسك بالأسهم ذات الأساسيات القوية، والتي في حال انخفاضها يكون انخفاضها محدوداً وتصلح للاستثمار طويل الأمد.

وأضاف أن الثقافة الاستثمارية، خاصة لدى الأفراد المتعاملين في أسواق المال، محدودة ويجب أن يكون هناك إدراك أساسي بأن الاستثمار في الأسهم يجب أن يكون استثماراً طويل الأمد، وليس من أجل المضاربة أو المقامرة، وإذا كانت هناك مضاربة فيجب أن تكون محدودة.

وقال: «لا يمكن المضاربة بكل ما نملك».

وأوضح أن هناك عدم توازن بين الادخار والاستثمار وعدم توازن في المحافظ الاستثمارية، من ناحية المخاطر، من حيث عدد الأسهم ومن حيث انتقاء الأسهم، ومن حيث القطاعات وغيرها.

وقال: إن اللائمة لا تلقى على طرف معين، بل هي مسؤولية جميع الأطراف من المستثمرين والأسواق وهيئة الأوراق والبنوك وشركات الوساطة، جميعها مسؤولة عن رفع مستوى الثقافة الاستثمارية لحماية الاقتصاد من أي ضرر ناتج عن الجهل أو محدودية الثقافة الاستثمارية، خاصة بعد أن أصبحت الأسواق مدرجة على مؤشرات عالمية وجاذبة لمحافظ استثمارية أجنبية، وهي محافظ لها حساباتها ولها مصالحها وهي مهنية كذلك.

من جهته، قال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للأوراق المالية إن ما حدث في السوق هو خوف غير منطقي، لكن التصحيح كان متوقعاً، نحن أصبحنا جزءاً من الأسواق العالمية ونتأثر بالمستثمرين الأجانب.

وأضاف: هذه سوقنا وهي ذات طبيعة خاصة بها، بالأمس الأول كانت هناك عمليات بيع كبيرة من المحافظ الأجنبية في بداية السوق، وعندما بدأ المستثمرون المحليون بالبيع وتراجعت الأسعار إلى مستويات كبيرة، عاد الأجانب في نهاية الجلسة ليشتروا.

لكنه أوضح أن المحافظ الاستثمارية الأجنبية لها حساباتها، حيث أنها كانت قد بدأت تعيد بناء مراكزها الاستثمارية لأنه كانت هناك عملية تصحيح بالأسواق العالمية، والتحسن القوي في أميركا دفع تلك المحافظ الاستثمارية إلى مخاوف نتيجة توقعات برفع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، وبالتالي بدأت المحافظ تبيع بشكل مقدماً.

وقال: العلاقة مع الأسواق العالمية نفسية أكثر منها مادية، لكن التغييرات في الاقتصاد الكلي تؤدي إلى إعادة تسعير للمحافظ وكذلك المتعاملون في أسواق المال يأخذون بعين الاعتبار الانخفاض في إيرادات النفط والتوقعات بانخفاض العائدات بنحو 15٪ للدول النفطية.

وأضاف: أسواق المال المحلية يكتنفها ضعف رغم التطورات والقوانين، فهي ما زالت ضعيفة من ناحية العمق الاستثماري، نحتاج إلى نضج استثماري.
وتابع «لا توجد أدوات استثمارية كافية في أسواق المال للتخفيف من وطأة عمليات البيع غير المبررة وتحمي توازن السوق، وتساعد على أن تكون حركة السوق تدريجية».

من جهته، قال فؤاد زيدان الخبير المالي والرئيس التنفيذي لشركة إكسبيرت لاين للاستشارات المالية، إن ما حصل أول أمس، والهبوط الكبير هو ناتج عن «الذعر» الذي تولد لدى المتعاملين في السوق المحلية بسبب الانخفاض الكبير في السوق الأميركية.

وأضاف: هناك العديد من المتعاملين في السوق المحلية، يركبون الموجة، دون وعي كامل لدى بعض المستثمرين الأفراد خاصة، ولكن الاستثمارات المؤسسية تعتبر على درجة من الوعي ولكن لا يلام المستثمرون، لأن هناك عملية ربط مع التطورات في الأسواق العالمية.

وأضاف: المشكلة أن بعض المحافظ الاستثمارية المحلية تقوم بالمضاربة، وليس الاستثمار طويل الأجل، وهذه نقطة سلبية، لدى هذه المحافظ التي يجب أن يكون استثماراها طويل الأجل.

وأضاف: البعض يعتقد أن الارتفاع في الأسواق كان كبيراً ويتجاوز النمو الحقيقي للشركات، ضمن ظروف عالمية سلبية.

وقال: السوق المالية المحلية كانت ترتفع في حين أن الاقتصاد العالمي ما زال يعاني من المشاكل، خاصة أن قيم الأصول في أميركا متضخمة أكبر من قيمتها الحقيقية، خاصة في أسعار الأسهم، وهذا تبعته أسواق الخليج، ولما بدأت عمليات التصحيح في الولايات المتحدة وتبعتها أوروبا وآسيا كان لابد من عمليات تصحيح في أسواق المنطقة، لكن الانخفاض الكبير في السوق الأميركية خلق ذعرا في السوق المحلية، وفي كل الأحول تعتبر عمليات التصحيح مسألة صحية، للأسواق، وهذا يدفع المستثمرين لإعادة النظر في أسهمهم.

وقال زيدان: بشكل عام التصحيح السعري للأسهم، يؤسس لمرحلة جديدة وإعادة بناء مركز استثمارية للمتعاملين ولكن بحذر، وبعد التصحيح يبدأ المستثمرون التفكير جدياً في شراء الأسهم الجيدة والصلبة.

وعمليات بناء المراكز الاستثمارية الجديدة ترتكز إلى معايير مستويات العوائد وليس على معيار الأسهم المطلوبة للمضاربة.