خبراء : مبيعات المحافظ الخليجية وراء تراجع الأسهم الإمارتية

قال نبيل فرحات المدير الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن انخفاض أسعار الاسهم المحلية جاء نتيجة بيع المحافظ الخليجية والعربية في حين حاول المواطنون والأجانب استيعاب عمليات البيع، مشيراً إلى أن أهم الأسباب التي تدفع المحافظ الخليجية للبيع هو انخفاض حاد في أسواقها المالية بعد انخفاض أسعار النفط التي قاربت اذا لم تتجاوز السعر المحدد في الميزانية .بحسب جريدة البيان

وبالتالي دخول بعض الحكومات في عجز مالي. وأضاف أن هذه الاوضاع أسهمت في انخفاض أسعار الاسهم بشدة واضطرار مديري المحافظ إلى البيع في أسواقنا إما لتوفير السيولة وإما لتعويض الانخفاض في أصول الدولة الأم.

وأكد فرحات أن هناك سيولة كبيرة محتجزة في ارابتك والمضاربات التي حصلت على السهم والمضاربين في انتظار إتمام الصفقة بين المعنيين لتحرير هذه السيولة، كما أن هناك جزءاً من السيولة محجوزة في سهم اعمار مولز، والمستثمرون والمضاربون في انتظار قيام شركة اعمار بتوزيع الأرباح النقدية والتي قد تبلغ 9 مليارات درهم.
وقال محللون ماليون إن الأسواق المحلية ستظل رهينة للارتباط غير المبرر بالأسواق العالمية، وإن تراجعها القوي يعود في الأساس إلى موجة تصحيح كانت بحاجة إليها تزامنت مع الهبوط القوي للبورصات الخارجية.

وعزا محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية هذا الترابط إلى قيام مدراء محافظ الاستثمار الأجنبية بإعادة تقييم لاستثماراتهم في ضوء المستجدات التي طرأت على الساحة الاقتصادية العالمية، مضيفا:« أسواقنا المحلية تتأثر بما يقوم به مدراء المحافظ الاستثمارية من إعادة دراسة مناطق الاستثمار في العالم ضمن اللجوء إلى أدوات استثمارية أقل مخاطرة».

وأوضح أن المستثمرين الدوليين لم يكن لديهم مانع في السابق من الاستثمار في أدوات ذات مخاطرة عالية، بعكس الوضع الحالي حيث ينسحبون من الأسهم لمصلحة السندات الحكومية، فضلاً عن تغير نفسيات المستثمرين، والمخاوف بشأن أداء الاقتصاد العالمي في ضوء الحديث عن تأثيرات سلبية للعقوبات الاقتصادية على روسيا وضعف النمو الاقتصادي في الصين، وانكماش اقتصاديات منطقة اليورو.

واكد ياسين أنه من الطبيعي أن تتأثر أسواق الإمارات بكل هذه العوامل الاقتصادية كونها جزءاً من الأسواق العالمية، مرجعاً انخفاضها القوي مقارنة ببقية الأسواق إلى غياب الجهات الاستثمارية المحلية التي تستطيع التدخل لحماية الأسواق، الأمر الذي جعل الاستثمار الأجنبي اللاعب الأكثر تأثيراً في الأسواق.

وأفاد بأن المستثمر الأجنبي ورغم محدودية استثماراته في الأسواق المحلية أكثر تأثيراً، بسبب اتباعه استراتيجيات في الاستثمار أكثر حرفية عكس المستثمر المحلي الذي يهمين على الأسواق من حيث العدد فقط.

وبين أن الأسواق ستظل تعاني من تذبذب عال خلال الفترة المقبلة بين ارتدادات صعودية يتبعها هبوط متفاوت القوة، مقتفية بذلك حركة الأسواق الخارجية التي تشهد هي الأخرى ارتفاعاً في وتيرة التقلب.

وقال ياسين إن أسواقنا في ظل عملية إعادة التقييم التي تقوم بها محافظ الاستثمار الأجنبية ستظل تمر بحالة من التقلب تأتي ضمن قناة تصحيحية دخلتها الأسواق منذ فترة، مشيراً إلى أن أسواق الإمارات عكس بقية الأسواق لا تزال تحتفظ بجزء كبير من المكاسب التي سجلتها منذ بداية العام عكس السوق الأميركي الذي بدد مكاسبه العام.

وفي المقابل، لا يرى فادي الغطيس المحلل الفني والرئيس التنفيذي لشركة للدراسات المالية ارتباطاً حقيقياً بين أسواق الأسهم المحلية والأسواق العالمية، معتبراً الربط الحالي بسبب التغير الجوهري للأسواق العالمية جراء الحديث عن أزمة اقتصادية عالمية.

وارجع التراجع القوي إلى ضعف العمق في الأسواق، حيث يلجأ المستثمرون مع الهبوط القوي إلى البيع العشوائي على أسهم محدودة لها ثقل كبير في المؤشر، ضارباً بذلك مقارنة مع السوق السعودي الذي يجد الدعم عند الهبوط من عمقه السوقي القوي.

وأتفق مع ياسين في أن المستثمر الأجنبي غير العربي ونتيجة لضعف العمق السوقي لأسواق الإمارات تظل له السيطرة على التداولات، وتل حصته إلى 70% من إجمالي التعاملات في جلسات عدة، الأمر الذي يؤثر بالسلب عند تعرض الأسواق لعملية هبوط قوية، خصوصاً وأن المستثمر الأجنبي غير العربي أصبح مضارباً إلى حد كبير.

وقال الغطيس إن التراجع الحالي يتيح الفرص للمستثمرين الراغبين في عمليات تجميع تدريجية بمستويات أسعار جيدة، حيث تعتبر النقاط الحالية التي تتداول بها الأسواق نقاط تجميع جيدة، موضحاً أن كسر سوق دبي المالي مستوى 4600 نقطة زاد من حساسية المستثمر المتخوف من استمرار الهبوط القوي للسوق.

وأضاف أن المستثمر الأجنبي والمحلي الذي يراقب حركة الأسواق الخارجية يتخوف من موجة التصحيح التي بدأتها الأسواق الأوروبية والأميركية، الأمر الذي ينعكس بالسلب على حركة أسواقنا المحلية.

واختلف وليد الخطيب مدير شركة ضمان للأوراق المالية، مع الآراء التي ترجع الهبوط القوي للأسواق المحلية إلى ما يحدث في الأسواق العالمية، مضيفاً أن أسواق الإمارات كانت بحاجة إلى موجة تصحيح حقيقية بعد أن أصبحت أسعارها مرتفعة، ولا تبرر أرباح شركاتها الحالية مستويات الأسعار الحالية.

وأضاف أن هبوط الأسواق العالية أعطى إشارة لبدء مرحلة تصحيح لأسواق الإمارات، مؤكداً عدم وجود ربط حقيقي مع الأسواق العالمية.

وأفاد الخطيب بأن أسواق الإمارات ارتفعت بنسب قياسية وفي فترة زمنية قصيرة من 3700 نقطة لسوق دبي المالي إلى 5200 نقطة، الأمر الذي كان يتعين معه أن تهدأ الأسواق لفترة مقبولة تقلل خلالها من ارتفاعات أسعارها، وتعطي الفرصة لبناء قواعد جديدة يمكنها الانطلاق منها إلى مرحلة جديدة.

وأفاد بأن المارجن كول هو الذي سيحدد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة خصوصاً في حال نشطت وواصل السوق هبوطه ونشطت ضغوط البيع من قبل شركات الوساطة على المستثمرين المتعاملين بالهامش.