خبراء: نتائج الشركات العقارية يحدد مسار سوق الاسهم الإماراتية القادمة

يعول محللون ماليون على نتائج الشركات القيادية خصوصا العقارية في تعزيز الارتداد الصعودي لأسواق الأسهم المحلية، بعدما جاءت نتائج عدد من كبريات البنوك الوطنية للربع الثالث أفضل من التوقعات. بحسب جريدة الاتحاد

وأرجعوا نجاح الأسواق في الاحتفاظ بارتدادها لجلسة ثانية أمس إلى تفاعلها مع أرباح 6 بنوك أظهرت نمواً جيداً خلال الربع الثالث، بيد أنهم أجمعوا على استمرار الأسواق في ارتباطها بالبورصات العالمية، يبقي المخاوف على ما هي في الأسواق التي ستظل تربط حركتها بالأسواق الخارجية لفترة.

وقالوا إن الأسواق ستتفاعل أكثر مع نتائج الشركات التي تأتي أعلى من التوقعات، في حين سيظل تفاعلها أكبر مع كل ارتفاعات أو انخفاضات تسجلها البورصات العالمية والإقليمية.

وعززت الأسواق من مكاسبها لجلسة ثانية، بعدما ارتفعت الأسواق الأوروبية والأميركية، وقلصت جزءاً من مكاسبها منتصف جلسة الأمس، بعدما تحول السوق السعودي إلى الانخفاض، قبل أن يعود من جديد للارتفاع.

وبحسب طلال طوقان مدير دائرة الأبحاث في شركة الرمز كابيتال، فإن من المفترض أن يكون تفاعل الأسواق مع نتائج الشركات المحلية إيجابياً، مضيفاًَ أن التفاعل سيظهر بوضوح في نتائج شركات قطاعات معينة وانتقائي بشكل كبير.

وأوضح أن الارتباط مع الأسواق الخارجية سيظل عاطفياً، ومن الصعب التنبؤ بمرحلة فك الارتباط من قبل أسواقنا المحلية معها.

من جانبه، قال وليد الخطيب مدير شركة ضمان للأوراق المالية، إن الأسواق تفاعلت بإيجابية مع نتائج البنوك خصوصا البنوك الثلاثة الكبرى الإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي وأبوظبي التجاري والتي أظهرت نسب نمواً فاق التوقعات خصوصاً للبنكين الأوليين، حيث تراوحت بين 40-50 %.

وأضاف أن هذه النتائج تظهر أن أداء قطاع البنوك لا يزال جيداً وأن متوسط الأرباح عند معدلات مرتفعة، بيد أنه قال:« قطاع البنوك ليس المحرك الرئيسي لأسواق الأسهم كما أن أسهمه ليست من الأسهم المضاربية التي تؤثر في حركة الأسواق، حيث يعتبر القطاع داعماً فقط للحركة وليس دافعاً لها كما في قطاع العقار الذي يعد القطاع القائد للأسواق، الأمر الذي يتعين الانتظار إلى حين معرفة نتائج الشركات العقارية القيادية».

وأفاد الخطيب بأن الأسواق رغم النتائج الجيدة لا تزال في مسارها الهابط، وجاءت ارتفاعاتها لجلستين متتاليتين في الأساس من ارتفاعات البورصات العالمية خصوصاً الأميركية والأوربية، حيث لا تزال أسواقنا مرتبطة بشكل غير مبرر وغير مجد على الإطلاق بها.

وأوضح أن أسواق الإمارات أنهت ارتباطها بالأسواق العالمية منذ العام 2010، حيث كانت البورصات العالمية تواصل ارتفاعاتها القياسية منذ العام 2009 واستمر هذا الارتفاع حتى الآن، في حين كانت أسواقنا غائبة تماماً ولم تبدأ ارتدادها الصعودي سوى في العام 2012، الأمر الذي لا يبرر معامل الارتباط بين أسواقنا والبورصات العالمية في الوقت الحالي.

وبين أن المستثمرين بحاجة إلى الإدراك بأن المعطيات التي تؤدي إلى تصحيح الأسواق الأميركية بالتحديد مختلفة تماماً، حيث ارتفع مؤشر داوجونز من 6000 نقطة إلى 17000 نقطة، وكان يتعين أن يدخل في موجة تصحيح قوية، في حين أن أسواقنا لم ترتفع بذات النسبة على الإطلاق، وإن كانت بحاجة إلى تصحيح حقيقي لكن ليس بالحدة الحالية في فترات زمنية قصيرة.

وقال الخطيب:« إن الارتباط بالأسواق الأميركية سيظل لفترة إلى أن تتغير العوامل المسببة لهذا الارتباط وأن يهتم المستثمرون المحليون أكثر بنتائج شركاتهم ومشاريعها، فضلاً عن قوة ومتانة الاقتصاد الوطني الذي لا يزال يحقق نسب نمو جيدة لا تحققها الاقتصاديات المتقدمة».

وبين أنه في حال أفصحت الشركات القيادية مثل شركة إعمار عن أخبار أو مشاريع مهمة مثل دعوة الجمعية العمومية لإقرار توزيعات أرباح اكتتاب إعمار مولز، ونسب التوزيعات ومواعيد صرفها من شأنها أن تدخل الأسواق في مسار مختلف تماماً تستطيع من خلاله فك ارتباطها بالبورصات العالمية.

الأمر ذاته أكده وائل أبو محيسن مدير شركة الأنصاري للأوراق المالية، مجدداً تأكيده على حاجة الأسواق لمحفزات تساعدها على عدم الالتفات للأسواق العالمية.

وأضاف أن النتائج الإيجابية التي جاءت من ثلاثة بنوك كبرى دعمت الارتداد الصعودي للأسواق، ومن شأن نتائج مماثلة تفوق التوقعات من بنوك وشركات عقارية واستثمارية كبرى أن تستقر الأسواق على الأقل بحركة تداول أفقية أقرب للصعود بدلاً من الهبوط غير المبرر نتيجة الارتباط بالأسواق الخارجية