خبراء: يطالبون بالسماح للعرب بالاكتتاب على شهادات استثمار قناة السويس

توقع العديد من خبراء الاقتصاد والمصرفيين، أن تشهد شهادات الاستثمار الخاصة بمشروع قناة السويس في مصر رواجًا منقطع النظير، خلال الأيام المقبلة، نظراً لأنها الأعلى عائدا في تاريخ المنتجات المثيلة السابقة في البنوك المصرية. وطالب مصرفيون بالسماح للعرب بالاكتتاب في هذه الشهادات. وأعلنت الحكومة المصرية منذ بدء المشروع، بأنه سيتم تمويل مشروع قناة السويس الجديدة من خلال طرح شهادات باسم «شهادة استثمار قناة السويس». بحسب جريدة البيان

وقال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، إنه سيتم طرح شهادات استثمار قناة السويس بعد 10 أيام بفائدة قدرها 12%، مشيراً إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة يعتبر من أعظم المشروعات في تاريخ مصر، وأن نسبة السيولة في البنوك عالية ولن تتأثر سلبًا بشهادات الاستثمار في القناة الجديدة، منوهًا بأن هناك اجتماعًا سيعقد منتصف الأسبوع الجاري مع قيادات البنوك الحكومية لبحث إجراءات الإصدار

استعدادات متواصلة

وتستعد البنوك المصرية الحكومية الثلاثة «الأهلي، ومصر، والقاهرة» لإصدار شهادات بفئات عشرة جنيهات، ومائة جنيه، وألف جنيه للشهادة الواحدة، وسوف تكون مدة الشهادة خمسة أعوام، وتستحق الفائدة ابتداء من أول يوم للشراء، بالنسبة المذكورة أعلاه 12%.

نوعين من الأموال

أكدت رئيس قطاع الخزانة بالبنك الأهلي المصري، زينب هاشم، أن الشهادات الاستثمارية التي ستطرحها الحكومة في الفترة المقبلة، ستعمل على جذب نوعين من الأموال، الأول يتمثل في الموارد المالية الموجودة خارج القطاع المصرفي، والثاني الأموال المستثمرة بالفعل داخل البنوك في الأوعية الادخارية المختلفة.

وقال عضو مجلس الإدارة التنفيذي لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري حمدي عزام، إن هذه الشهادات تعمل على جذب شرائح جديدة من العملاء للتعامل مع القطاع المصرفي في الفترة المقبلة، وفقًا لجاذبية عائدها، مرجحًا ارتفاع الإقبال على الشهادات بالعملة الأجنبية.

255 مليوناً

رصد البنك المصري الخليجي 255 مليون جنيه ضمن التحالف المصرفي الذي سوف يقدم قرضاً مشتركاً لقناة السويس خلال مرحلة حفر القناة الجديدة. وقال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك، محمد الإتربي إن حصة مشاركة البنك في التحالف المصرفي المانح لقرض قناة السويس الجديدة، تمثل من 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك وتمثل الحد الأقصى لمنحه للعميل الواحد طبقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.

ولفت الإتربي الى أن هيئة قناة السويس أحد أهم المؤسسات المصرية التي تتمتع بتدفقات نقدية عالية وملاءة مالية جيدة.