نقلت قناة العربية اليوم عن باول شيرد – الخبير الاقتصادي العالمي الأول ورئيس الاقتصادات والبحوث العالمية في “ستاندرد آند بورز” – قوله إنه من المرجح أن يتم رفع أسعار الفائدة الأميركية خلال النصف الأول من 2015.
وقال شيرد في لقاء مع القناة: إن اقتصاد الولايات المتحدة سينمو بوتيرة أسرع هذا العام متوقعاً ألا يؤثر قيام بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي بتبني سياسة التيسير الكمي على قرارات الاحتياطي الفدرالي وبنك انجلترا من التخفيف من سياساتهم الميسرة.
هبوط اليورو
واعتبر أن هبوط اليورو سببه توجه المركزي الأوروبي نحو التيسير الكمي، في مقابل تدابير اضافية هدفها تجنيب منطقة اليورو للركود الاقتصادي، معبرا عن اعتقاده بأن اقتصاد الولايات المتحدة سيسرع من وتيرة نموه، بعد ارتفاعه بحوالي اثنين في المئة بشكل فصلي على مدار الأربع إلى الخمس سنوات الماضية، ولكننا نعتقد أن معدل نمو الاقتصاد قد يقترب من ثلاثة في المئة.
وأشار شيرد إلى تطور مثير للاهتمام حول السياسة النقدية في العالم، وهو أن بنكين مركزيين كبيرين يستعدان للبدء في تخفيف سياستهم النقدية المتكيفة جدا، وهما الاحتياطي الفدرالي وبنك انجلترا، لكنه قال ان بنكين آخرين بدآ بتبني سياسة ، بنك اليابان بالطبع كان يفعل ذلك منذ أكثر من سنة، ولكن البنك المركزي الأوروبي أيضا تبنى ولو متأخرا سياسة التيسير الكمي، لذلك هناك نوع من التناوب بين البنوك المركزية الكبرى من حيث إجراءات التحفيز الشاملة.
التيسير الكمي
وكشف أن كلا من الاحتياطي الفدرالي وبنك إنجلترا ينظران إلى أداء اقتصاديهما داخليا، متوقعا أن يعرقل الوضع العالمي أحدهما من التخفيف من سياستهم النقدية، مشيراً الى ما شهدته أسواق المال من هبوط اليورو من قرب مستوى1.40 مقابل الدولار إلى مستوى 1.20، مما جاء ردا على توجه سياسة البنك المركزي الأوروبي نحو التيسير الكمي.
وأعاد شيرد التذكير بما قاله رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في اجتماع السياسة الماضي من أن البنك المركزي يعتزم توسيع ميزانيته العمومية بواقع 50 في المئة إلى 3 تريليونات يورو، وأوضح دراغي أيضا أن القرار كان بالإجماع من مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، وهذا يعني أن البنك المركزي الألماني قد يكون وافق على مضض مع هذه الخطط.
وقد لمح دراغي أيضا إلى ان مجلس الإدارة في البنك المركزي الأوروبي يبحث في اتخاذ تدابير إضافية، مما يشير إلى قلق المركزي الأوروبي حول دخول اقتصاد منطقة اليورو في حالة الركود، ومستوى التضخم المنخفض يشكل خطورة. لذلك فإن البنك سيفعل ما يلزم للتجنب الركود.
ومن المعلوم أن رفع الفائدة على الدولار سوف يؤثر سلبا على الدول الكثيرة الاقتراض، فحسب دارسة نشرتها جريدة الأهرام المصرية في وقت سابق فإن ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية سيؤثر على الاقتصاد المصري نظرًا للمساندة التى تجدها مصر من بعض الدول النفطية الشقيقة وخصوصاً السعودية والإمارات، يجانب علاقات القاهرة التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحويلات المصريين العاملين بها.
أما عن دول الخليج وحسب صندوق النقد الدولي فإن وضعها أمام تحركات الاحتياطي الفيدرالي لا يزال ضمن خانة القوة، لا سيما أن حجم الضرر المتوقع ليس ذو تأثير، تماماً كما هو الحال بالنسبة للاقتصاديات الناشئة.
