خبير يطالب بتأسيس هيئة تنظيمية لمهنة التدقيق المالي في الإمارات

شدد راجو مينون رئيس معهد المحاسبين القانونيين في الهند على الحاجة لتأسيس هيئة تنظيمية لمهنة التدقيق المالي في الإمارات، في ظل تنامي ثقل دبي كمركز مالي عالمي.وأضاف أنه في ظل تنامي القطاع المالي في الإمارات وتدفق الشركات الأجنبية على أسواق الإمارات، فإن تأسيس مثل هذه الهيئة سيسهم في تعزيز الثقة والجودة في شركات التدقيق.بحسب جريدة البيان

وبين مينون أن موريسون مينون كانت وراء جذب أكثر من 4000 شركة إلى أسواق الإمارات خلال الـ 20 عاماً الماضية، 25-30 % منها هندية.

وتوقع رئيس معهد المحاسبين القانونيين في الهند فرع دبي، إعلان المزيد من الاكتتابات الشركات في أسواق المال الإماراتية، ورؤية مزيد من الشركات، بما فيها الشركات العائلية، تتجه نحو الإدراج في أسواق المال الإماراتية المرحلة المقبلة.

ويرى مينون أن العامل الأبرز في ابتعاد الشركات الأجنبية عن الإدراج في سوقي دبي وأبو ظبي الماليين، هو شرط أن يكون للمواطن الحصة المسيطرة في الشركة المدرجة، وأن يكون رئيس مجلس الإدارة وكذلك غالبية المديرين مواطنون.

تطور النشاط

ما تأثير معهد المحاسبين القانونيين في الهند، وهل شهد فرعه في دبي نمواً في عدد أعضائه؟

معهد المحاسبين القانونيين في الهند، هو مؤسسة رسمية تأسست 1949 لتنظيم مهنة المحاسبين القانونيين في الهند، وفي الوقت الذي يضم المعهد حالياً نحو 225 ألف عضو، هناك ما يقارب مليون طالب يتابعون المقررات الدراسية في مختلف المراحل وداخل مختلف المراكز.

وعلاوة على 23 فرعاً في بلدان أجنبية، يوجد لهذه المؤسسة المرموقة للمحاسبين القانونيين 5 مقرات إقليمية، و128 فرعاً و275 مركزاً دراسياً، الأمر الذي يجعل معهد المحاسبين القانونيين في الهند ثاني أكبر مؤسسة مهنية للمحاسبين في العالم، ويأتي فقط بعد المعهد الأميركي للمحاسبين القانونيين المعتمدين.

أما فرع دبي للمحاسبين القانونيين في الهند، فهو أحد أول الفروع التي أسسها معهد المحاسبين القانونيين في الهند في الخارج، ويضم الفرع حوالي 2200 عضو من المحاسبين القانونيين الذين يشغلون مناصب رئيسة، مثل رؤساء تنفيذيين ومديرين ماليين تنفيذيين ومسؤولين ماليين ومراقبين ومحاسبين قدامى ومدققين في شركات كبرى داخل الإمارات.

الارتقاء بالمهنة

كيف سيضيف فرع دبي قيمة إلى أعضائه؟

في عصر الانفجار المعلوماتي الذي نعيشه اليوم، والتغيرات السريعة في التكنولوجيا، التجارة والبيئة الصناعية، تبرز حاجة ملحة إلى تحديث المهن. ولكي نمكن الأعضاء من الحفاظ على مستوى عال من الخدمات المهنية، يقدم فرع دبي معلومات إلى أعضائه من خلال الندوات، محاضرات المواد الأساسية واستخدام الإعلام الإلكتروني.

لقد وضع معهد المحاسبين القانونيين في الهند شرط (التعليم المهني المستمر) للأعضاء الممارسين.

ومنذ تأسيسه، أكد معهد المحاسبين القانونيين في الهند دوماً على أهمية (التعليم المهني المستمر) لأعضائه، واستمر في هذا المنوال باعتباره أحد الأهداف المعلنة، وذلك لضمان حفاظ أعضائنا على جودة الخدمات والمعرفة المتوقعة منهم، على سبيل المثال، لدينا ندوات تقنية تقام شهرياً، ونستضيف أيضاً ندوات تقنية يجري فيها النقاش حول قضية معينة تتماشى مع عمل أعضاء المعهد.

ويجري التركيز على تثقيف الأعضاء حول آخر التوجهات والممارسات في مجال المحاسبة والتدقيق، بضمنها معايير إعداد التقارير المالية، التدقيق، إدارة المخاطر، المحاسبة وحوكمة الشركات، هدفنا الأساسي هو تقديم قيمة مضافة إلى أعضائنا.

في الحقيقة، إن القضية المحددة التي تناقش في الندوة التي أشرت إليها بحاجة إلى موافقة من المعهد في الهند، وهذا يبين مدى الأهمية التي يوليها المعهد لبرامج التعليم المستمر.

إذ ينبغي على كل عضو تأمين 120 ساعة من برامج التعليم المستمر خلال مدة ثلاث سنوات، وإذا ما أخفق في تحقيق ذلك، سيواجه حينها مشكلة في تجديد عضويته في المعهد، وبالتالي، فإن هذا الأمر إلزامي. كما ينظم فرع دبي 6 ورش عمل سنوياً، ويطلب من كل عضو 6 ساعات في كل ورشة. أما حضور الندوات الشهرية، فيضمن ساعتين والمؤتمرات الدولية 9 ساعات للأعضاء.

برامج التطوير

تم انتخابكم مؤخراً رئيساً لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند فرع دبي، كيف تعتزمون تطوير هذا الفرع؟

المعهد موجود في دبي منذ 33 عاماً، ولدينا نظام انتخابي خاص بالمعهد. كنت أشغل في العام الماضي منصب نائب رئيس فرع دبي، وتم انتخابي رئيساً لعام 2014-2015، حيث سأستمر في شغل منصبي على رأس الفرع لمدة 12 شهراً، حتى يتم انتخاب رئيس جديد، وعليه، أمامي 12 شهراً لتنفيذ رؤيتي.

هدفي هو الارتقاء بفرع دبي، وجعله مركزاً للتميز، يقدم تدريباً من طراز عالمي، ويضم مرافق بحثية للمهنيين الماليين العاملين في مجلس التعاون، سيكون للمركز المقترح مكتبة متكاملة، تكون بمثابة مستودع معرفة، إلى جانب القاعات الدراسية المجهزة بأحدث التقنيات، وسأبذل قصارى جهدي للتواصل مع السلطات المختصة في سبيل الحصول على الموافقات الضرورية للحصول على أرض مملوكة بالكامل لبناء مركز عصري للتميز في دبي.

هيئة تنظيمية

تتحدثون عن الحاجة لتأسيس هيئة تنظيمية للتدقيق المالي في الإمارات، في ظل النمو الذي تعيشه الإمارات، ما الذي سيضيفه تأسيس مثل هذه الهيئة؟

تأسيس مثل هذه الهيئة، سيعمل بالتأكيد على تعزيز الشفافية في التدقيق، لقد شهدنا في الماضي حالات لمستثمرين وعملاء خسروا أموالاً بسبب ممارسات الاحتيال. وبالتالي، فإن تأسيس هيئة تنظيمية للتدقيق، ستكون خطوة لتحسين شفافية العملية برمتها. علاوة على ذلك، فإنها ستعزز ثقة المستثمرين وأصحاب الأموال.

ممارسات سيئة

هل هناك أي تداعيات سلبية من غياب هيئة تنظيمية للتدقيق المالي في الإمارات، مثل ظهور ممارسات سيئة للشركات؟

لحسن الحظ، لم نشهد سوى حالات قليلة في هذا الشأن، حيث إن المستثمرين لديهم أنظمة داخلية تساعدهم على اختيار الاستثمار، وحتى لو عرض عليهم وسيط مالي استثماراً مالياً ضخماً، فإنهم يقيمون هذا الاستثمار من ناحية الربحية ومستوى المخاطر.

كيف تنظرون إلى مكانة دبي اليوم في قطاع الخدمات المالية، وما هي توقعاتكم لأداء القطاع المالي في الإمارات؟

تعتبر كل من نيويورك، لندن، هونغ كونغ وسنغافورة في الوقت الراهن، أكبر 4 مراكز مالية في العالم. ولكن برزت دبي في الآونة الأخيرة كمركز تجاري إقليمي رائد، بما تتميز به من بنية تحتية متطورة للغاية، وبيئة أعمال من مستوى عالمي.

تتمتع دبي باقتصاد متنوع على نطاق واسع، قائم على التجارة العالمية، الصيرفة، السياحة، العقارات، والتصنيع، على عكس بقية الاقتصاديات الخليجية التي تعتمد على النفط والغاز، لقد لعبت عوامل سياسة الاقتصاد المفتوح في دبي، الحد الأدنى من السيطرة الحكومية والنظام الضريبي المواتي، دوراً أساسياً في جذب استثمارات أجنبية مباشرة وواسعة.

إنشاء مركز دبي المالي العالمي في عام 2004، كان خطوة إيجابية ومستقبلية لدبي، ساعدت الإمارة على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للأنشطة المالية.

وأصبح مركز دبي المالي العالمي اليوم موطناً لمئات شركات الخدمات المالية المسجلة، وغيرها التي تقدم الخدمات المساعدة. فالحصول على مكتب في مركز دبي المالي العالمي، له العديد من الميزات، منها: ملكية أجنبية بنسبة 100 %، معدل ضريبي 0 % على العوائد والأرباح، عدم وجود أي قيود على التحويل الخارجي، وحرية إعادة رأس المال والأرباح إلى الوطن من دون قيود.

مؤشرات قوية

حققت الإمارات بصورة عامة، مؤشرات قوية في المؤشر العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي. وتحتل مرتبة عالية في تسهيل ممارسة الأعمال لعام 2014، وفي مؤشر التنافسية العالمية لعام 2013.

كما جاءت الإمارات في المرتبة الـ 14 في تقرير السعادة العالمي 2013، الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة. وصنفت الإمارات بكونها (سوق ناشئة) في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال ومؤشر داون جونز.

ويعتبر النظام الصيرفي المستقر للغاية في الدولة، والنظام الضريبي المناسب، من المكونات الرئيسة لبيئة العمل، ومسهماً نسبياً في تطور أسواق الأسهم. فاللاعبون الدوليون والإقليميون الذين يؤسسون أعمالهم في دبي، هم حالياً في وضع مثالي للغاية للاستفادة من إمكانية نمو سوق الخدمات المالية في الأسواق الإقليمية على المدى الطويل.

تدفق الاستثمارات

كيف تقيمون مستوى تدفق الاستثمارات الأجنبية على الإمارات اليوم، خاصة القادمة من الهند؟

كان لموريسون مينون دور أساسي في دخول أكثر من 4 آلاف شركة تجارية أجنبية من جميع أنحاء العالم إلى أسواق الإمارات خلال الـ 20 عاماً الماضية. وعدد الشركات الهندية بينها يتراوح بين 25 إلى 30 %، وهذا ما يؤكد الأهمية التي توليها الشركات الهندية للأسواق الإماراتية.

فالبنية التحتية المتطورة تماماً، والسياسات الليبرالية، والحد الأدنى من التدخل الحكومي، هي أكبر عوامل جذب هؤلاء المستثمرين.

على سبيل المثال، إذا ما قررت شركة تأسيس أنشطة تجارية لها في الإمارات بقيمة 100 مليون دولار، تحتاج حينئذ لأربعة موظفين للمراقبة، والالتزام بعوامل الامتثال. ولو قارنا ذلك بالهند، بسبب الحاجة إلى الالتزام بالعديد من القوانين والأنظمة، فإن مثل هذه الشركة ستحتاج على الأقل عشرة موظفين لضمان الامتثال التام.

الاكتتابات الجديدة

بعد النجاح منقطع النظير الذي حققه اكتتاب (إعمار مولز) مؤخراً، هل تتوقعون رؤية مزيد من الاكتتابات في أسواق المال في الإمارات؟

الاكتتابات مهمة جداً لأي دولة، وتعكس حجم نمو الاقتصاد. ونجد في جميع الاقتصاديات الكبرى، العديد من الشركات تتوجه نحو الاكتتاب، ولكن نرى قلة من الشركات تندرج في أسواق المال في الإمارات.

أعتقد أن الشركات المدرجة في الأسواق المالية في الإمارات لا يتجاوز عددها 60 شركة، مقارنة بالهند، على سبيل المثال، التي يوجد فيها أكثر من 5000 شركة مدرجة في سوق بومباي، وهذا يجعل الاقتصاد الهندي قوياً، ويعطي الانطباع بمتانة الاقتصاد أيضاً.

أتوقع رؤية المزيد من الشركات في الإمارات تتجه نحو الاكتتاب الفترة المقبلة. كما أعتقد أن نمو الاقتصاد في الإمارات، سيشجع المزيد من الشركات على طرح أسهمها للتداول.

وعلى الرغم من أنه في عامي 2006 و2007، كانت العديد من الشركات، بما فيها العائلية، في الإمارات، تأخذ الاكتتاب بنظر الاعتبار، وتصبح عامة، إلا أنها أجبرت على تعليق خططها بسبب الأزمة المالية العالمية، لقد تغيرت الظروف اليوم، وعاد الاقتصاد الإماراتي إلى نموه الإيجابي، لذلك نتوقع رؤية المزيد من الشركات تذهب صوب الاكتتاب في أسواق المال في الإمارات.

أود شخصياً رؤية المزيد من الشركات المدرجة في أسواق الإمارات، ويسر موريسون مينون أن تقدم خدماتها الاستشارية إلى هذه الشركات.

عالمية دبي مركزاً مالياً تتأكد بـ«هيئة للتدقيق»

شروط الادراج

قال راجو مينون: إن هناك شروط للإدراج في أسواق المال الإماراتية وبإمكان شركات الهندية الادراج في ناسداك دبي من دون أي مشكلة.

ولكن إدراج شركة هندية في سوق دبي أو أبوظبي يتطلب عوامل قياسية لظروف الإدراج “باراميتر” ربما لا تستطيع الشركات تلبيتها. هناك مطالب قانونية بأن يكون غالبية مجلس الإدارة من المواطنين الإماراتيين، يجب أن يكون رئيس مجلس الإدارة مواطن وينبغي أن تكون الحصة المسيطرة من نصيب مواطن.