ردأ على صندوق النقد.. الإمارات لا تنوى رفع رسوم التسجيل العقاري

أكد سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك أنه لا يوجد أي توجه لرفع رسوم التسجيل العقاري وذلك ردًا على ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي مؤخراً عن موافقة الإمارات على وجود حاجة لاعتماد تدابير إضافية لحماية السوق العقاري بما فيها زيادة رسوم التسجيل .

وقال ابن مجرن في تصريحات لـ “الخليج” إنه لو كانت هناك أي نية في هذا الخصوص، سيكون بالتشاور مع الجهات ذات الصلة، وسنتعامل بشفافية مطلقة مع السوق للكشف عن ذلك .

وأضاف أن السوق العقاري يتمتع بالاستقرار الكافي، كما يظهر نتائج صحية للغاية نستبعد معها وجود أي خطر قد يحدّ من معدلات النمو والازدهار، الأمر الذي يعزى إلى عدة عوامل من أهمها انتعاش الطلب الحقيقي على مختلف أنواع وفئات الوحدات العقارية من قبل المشترين من المستثمرين والمستأجرين .

وقال إن جميع الأطراف تعمل وفق رؤية واضحة تقوم على أهداف بعيدة المدى ووفق قوانين وتشريعات مدروسة بعناية؟ .

وكان المجلس التنفيذي لحكومة دبي قد رفع رسوم تسجيل العقارات في دائرة الأراضي والأملاك من 2% إلى 4% بهدف الحد من المضاربات وعمليات البيع السريعة وقليلة الربح التي تضر بالسوق العقاري بشكل عام وتم تطبيق رسوم التسجيل العقاري الجديدة على المبايعات العقارية المسجلة ابتداء من السادس من أكتوبر الماضي .

وتتراوح رسوم التسجيل العقاري في بريطانيا بين 4 و15%، مقابل 5 و10% في ماليزيا، بينما تصل هذه النسبة في فرنسا إلى 6%، واليابان 8 .5%، ويصل معدل الرسوم العقارية في الشرق الأوسط إلى 9 .6% وآسيوياً تصل قيمة رسوم التسجيل العقاري في الهند 3 .7% .