قالت شركات المحمول الثلاث العاملة في السوق المصري “موبينيل واتصالات وفودافون” إنها تدرس حالياً رفع أسعار الخدمات التي تقدمها بعد زيادة أسعار الوقود.
ورفعت مصر، الشهر الجاري، أسعار وقود السيارات بنسب تتراوح بين 6.8% إلى 175%، فيما رفعت أسعار وقود المصانع بنسب تتراوح بين 12.5% إلى 75%.
وزاد سعر السولار بنسبة 63% ليصل إلى 1.8 جنيه لكل لتر، وسبق هذا القرار زيادة في أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 10 إلى 50%.
وقال نائب رئيس الشركة المصرية لخدمات المحمول “موبينيل”، أشرف حليم، إن إدارة الشركة تدرس تأثيرات القرار الحكومي برفع أسعار الوقود على أداء الشركة.
وأضاف أن هذه الخطوة من جانب الحكومة ستعمل على زيادة المصاريف التشغيلية للشركة إلى حد كبير، خاصة أن جميع شبكات شركات المحمول تعمل إما بالكهرباء في المناطق المزدحمة، أو بالسولار في الأماكن الأقل كثافة سكانية.
وأشار إلى أن شركته تدرس سبل زيادة سعر المكالمات، خاصة مع اختلاف أنظمة التشغيل التي تطرحها الشركات، ولم يتقرر بعد سواء كانت الزيادة ستقرر على سعر الدقيقة أو وفقا لكل نظام.
وتشير التقديرات إلى أن شركات المحمول المصرية الثلاث تستهلك نحو 5 ملايين طن من السولار شهريا، تستهلك “فودافون مصر” نحو 2 مليون طن سولار شهريا، و1.2 مليون طن شهرياً لـ”موبينيل”، و1.8 مليون طن شهرياً لـ”اتصالات” مصر.
وقال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، خالد حجازي، إن شركته لا تزال تدرس زيادة أسعار خدمات الاتصالات، فالقرار صدر مطلع الشهر الجاري، ولم نتسلم أول فاتورة للكهرباء أو نحدد مقابل السولار الذي نحتاج إليه حتى الآن، كي يمكننا تحديد حجم الزيادة في أسعار خدمات الاتصالات على وجه الدقة.
وقال مسئول بشركة اتصالات مصر، إن شركته تدرس سبل مواجهة ارتفاع أسعار الوقود على خدمات الشركات المقدمة بالسوق .
وأوضح أن القضية لا تتمثل في زيادة تكلفة التشغيل المتمثلة في أسعار الوقود فقط (الكهرباء- السولار) ، وإنما ستمتد إلى مطالب العمالة في الشركة بزيادة الرواتب، لمواجهة ارتفاع الأسعار بشكل عام، الأمر الذي يحتم على جميع الشركات إعادة النظر في أسعار الخدمات التي تقدمها”.
