شركات عقارية في أبوظبي تتخذ إجراءات مشددة للسيطرة على المضاربات

اتخذت شركات التطوير العقاري في أبوظبي إجراءات للحد من المضاربات العقارية خلال الفترة الحالية، تزامناً مع عودة النشاط بالسوق العقاري في العاصمة، وطرح عدد من المشاريع الجديدة للتسويق.

وأقرت شركات عقارية ـ بحسب “الاتحاد” ـ إجراءات محددة لضمان عدم سيطرة المضاربين على السوق العقاري، عبر إلزام المشترين بسداد نسبة محددة من قيمة العقار لا تقل غالباً عن 50% قبل السماح ببيع العقار، فضلاً عن عدم السماح للعملاء بشراء عدد كبير من الوحدات السكنية في المشروع الواحد.

وأرجع مسؤولون بشركات التطوير العقاري في أبوظبي اتخاذ هذه الإجراءات إلى الاهتمام بتجنب تكرار أخطاء فترة الطفرة العقارية، والتي شهدت تضرر الشركات من سيطرة المضاربين على السوق، لاسيما بعد تعثر هؤلاء المضاربين عن سداد الدفعات المستحقة عليهم للشركات بعد الأزمة المالية العالمية، ما أدى بالتالي لتعثر الشركات في استكمال بعض المشاريع، التي كان يتم الاعتماد في تمويلها على دفعات المشترين.

وأكد أبوبكر الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية، أن الشركة اتبعت خططاً وإجراءات محددة في تسويق المشاريع الجديدة، التي أطلقتها مؤخراً، بهدف الحد من المضاربات العقارية، وضمان عدم سيطرة المضاربين على السوق.

وأطلقت الدار مؤخراً 3 مشاريع سكنية جديدة في أبوظبي، توفر نحو 770 وحدة سكنية متاحة للتملك الحر، و143 قطعة أرض مخصصة للمواطنين، بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات درهم، وذلك من أصل 23 مشروعاً عقارياً تحت الدارسة.

وانتهت الشركة من بيع كامل وحدات المرحلة الأولى من مشروع «أنسام» على جزيرة ياس، التي تشمل 540 وحدة سكنية، إضافة إلى مشروع «الهديل» في شاطئ الراحة، ويضم 230 وحدة سكنية، فيما سيتم طرح وحدات مشروع جزيرة «ناريل» في منطقة البطين، الذي يضمّ 143 قطعة أرض للبيع لمواطني دولة الإمارات فقط خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح الخوري أن الشركة أقرت بعض الإجراءات في تسويق وحدات مشروعي «الهديل» و«أنسام»، والتي شملت عدم السماح بنقل ملكية عقود بيع وشراء العقارات، إلا بعد دفع 50% من قيمة العقار، من قِبل المشتري الأصلي.

وأضاف أن الشركة حددت كذلك عددا محددا من الوحدات السكنية التي يسمح لكل مستثمر بشرائها، حيث تم السماح بشراء 5 وحدات سكنية بحد أقصى لكل عميل، مع اشتراط تنوع نمط الوحدات، بحيث تضم وحدات ذات مساحات متباينة.

وتابع الخوري أن الشركة اشترطت كذلك تقديم السداد عبر الشيكات، لضمان التزام العملاء، وبما يضمن عدم التهرب عند حلول أوقات الدفعات.

وأشار الخوري إلى اهتمام الشركات العقارية باتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة بها للحد من المضاربات العقارية، نظرا لما سببه المضاربون من مشكلات للشركات خلال فترة الأزمة المالية، مؤكداً أن السوق العقاري بالعاصمة بات يتميز بالقوة والتحصن ضد الوقوع في أخطاء الماضي.

وأشاد الخوري باتخاذ بعض الإجراءات الرسمية للحد من المضاربات العقارية، لاسيما قيام المصرف المركزي بإصدار قانون جديد لقروض الرهن العقاري، يضع فيه حداً لنسبة القرض إلى القيمة، ويفرض قيوداً أكبر على عمليات شراء العقار الثاني، فضلاً عن اتخاذ المصرف عدداً من الإجراءات للحد من عمليات الشراء والبيع على المخطط، والتي تهدف لتحقيق الربح السريع، وذلك من خلال رفع رسوم تسجيل العقارات.

من جانبه، أشار منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة السعديات للاستثمار والتطوير، إلى اتخاذ الشركة إجراءات عدة لتنظيم وتقنين المضاربات العقارية، عبر اشتراط عدم البيع الثانوي إلا بعد سداد 50% من قيمة الفلل بمشروع «حِد السعديات»، والذي تتولى الشركة تطويره بجزيرة السعديات.

وأشار حيدر إلى أن الشركة بدأت تسويق الفلل بالمشروع منتصف عام 2012، مشيراً إلى حدوث ارتفاع طفيف في الأسعار خلال هذه الفترة، على الرغم من الارتفاع الكبير في الطلب.

وأكد حيدر صعوبة المضاربات في مثل هذه المشاريع التي تتميز بالفخامة، موضحاً أن المضاربين يركزون في المقام الأول على الوحدات منخفضة السعر، وقال: «إن جميع المشترين بالمشروع تقريبا يرغبون في السكن».

وأوضح أن المشروع تم تخطيطه بطريقة تتناسب مع السوق العقاري في أبوظبي، ومتطلبات السوق، لاسيما أن نوعية الفلل غير موجودة بالسوق، سواء من حيث المساحات أو التصميم أو المساحات الخضراء.

وتضم المرحلة الأولى من مشروع «حد السعديات» 452 فيلا، وتقدر قيمتها بنحو 2,7 مليار درهم، فيما تزيد قيمة المشروع ككل شاملة أعمال البنية التحتية والتشجير على 5 مليارات درهم، كما تضم المرحلة الأولى كذلك 3 مجمعات لخدمة السكان، ويتوقع تسليمها منتصف عام 2016.

وانتهت الشركة من تسويق أكثر من 70% من فلل المرحلة الأولى، ويتراوح سعر القدم المربعة بين 1400 و1700 درهم، حيث تختلف الأسعار حسب الموقع والمساحة والإطلالة.

وتتراوح مساحة بناء الفلل بين 7 و22 ألف قدم مربعة، و50% من الفلل بالمشروع تتميز بإطلالة مباشرة على الشاطئ، حيث إن أقصى مسافة لبعد الفلل عن الشاطئ تقدر بنحو 200 متر.

وأكد حيدر أن السوق العقاري في أبوظبي شهد خلال الفترة الأخيرة حالة من النمو بطريقة مدروسة، وبما يتناسب مع النمو الاقتصادي بالدولة، مستبعداً تكرار أخطاء فترة الطفرة العقارية، بعد استفادة جميع الشركات من أخطائها.

بدوره، حذر رضا مسلم، الخبير الاقتصادي، من مخاطر عودة المضاربات العقارية بالسوق، تزامناً مع حالة الطفرة العقارية التي تشهدها العاصمة حالياً، موضحا أن المضاربات تؤدي إلى حدوث زيادات غير منطقية في الأسعار، وبما لا يتماشى مع سياسة العرض والطلب.

وأشار مسلم إلى ضرورة استكمال التشريعات والقوانين المنظمة التي تساهم في ضبط السوق العقاري، موضحاً أن الفترة الأخيرة شهدت صدور عدد من القوانين المهمة التي ساهمت في تنظيم السوق، إلا أنه لا تزال هناك الحاجة للمزيد من الإجراءات لضبط القطاع.

وأكد مسلم أن الزيادة غير المنطقية وغير المبررة، في أسعار الوحدات السكنية أو التجارية تؤدي إلى زيادة نسبة التضخم بشكل ملحوظ.

وأوضح تقرير «كوليرز إنترناشونال» إلى أن أبوظبي بحاجة إلى 51 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالي، لتغطية النقص في المعروض، مؤكداً أن أداء القطاع العقاري يبدي مؤشرات انتعاش قوية، ويتوقع أن يستمر أداؤه على هذا النحو في المديين القريب والمتوسط».