أشار تقرير لصندوق النقد الدولي أن انخفاض أسعار النفط أثر على الجميع سواء المنتجين أو المصدرين فضلاً عن الحكومات والمستهلكين.
وأضاف التقرير أنه رغم انخفاض أسعار النفط إلا أنه الناتج المحلي العالمي سيشهد ارتفاعاً ما بين 0.3 و 0.7% خلال 2015 وذلك في حالة استمرار الاسعار كما كانت في 2014.
وأضاف التقرير أنه من المحتمل أن يساعد تراجع أسعار النفط على زيادة نمو اجمالي الناتج المحلي للصين ما بين 0.4 و0.7% عن خط الأساس لتقديرات الصندوق والبالغ 7.1% على افتراض استقرار السياسات. وفي عام 2016 قد يؤدي هذا الوضع إلى زيادة إضافية في معدل النمو تتراوح من 0.5 إلى 0.9 نقطة مئوية.
وبخصوص الولايات المتحدة أشار التقرير أن إجمالي الناتج المحلي سيرتفع ما بين 0.2 و0.5% عن خط الأساس في تقديرات الصندوق والبالغ 3.1 في المائة لعام 2015. وفي عام 2016 من المتوقع أن تتراوح الزيادة في معدل النمو من 0.3 إلى 0.6 نقطة مئوية.
ونجد أن لعبت العرض والطلب لعبت دوراً كبيراً في الانخفاض الحاد في الاسعار منذ يونيو 2014.
ويذكر أن أسعار العقود الآجلة للنفط الخام عاودت مسيرتها النزولية أمس الاثنين لتتراجع بعد أن سجلت أكبر زيادة لها في يوم واحد في أكثر من عامين وذلك بعد أن قال وزير البترول السعودي على النعيمي إن منظمة أوبك لن تخفض الإنتاج بأي ثمن.
وتشير أسواق العقود الأجلة أن أسعار النفط ستنعش لكن الواقع يظهر العكس. وأضاف التقرير أن هناك عدم يقيين حول تغيير عوامل العرض والطلب والتي ستحدد أسعار النفط خلال الفترة القادمة.
وأشار التقرير أن تدهور أسعار النفط زاد من المخاطر المالية على الاستقرار المالي.وكانت روسيا ونيجيريا وفنزويلا أكثر الدول تأثراً بانخفاض الأسعار حيث عان اقتصاد روسيا مما اضطر البنك المركزي الروسي إلى بيع عملات أجنبية.
وأشارت القرير أن انخفاض اسعار النفط لقرابة 45% خلال خمسة أشهر ونصف أثرت بشكل كبيرة على أسعار المعادن والتي انخفضت بوتيرة أكثر من انخفاض النفط خلال نفس الفترة
