غرفة دبي: نمو سوق الأغذية الحلال بمقدار 1.1 تريليون دولار في 2013
اظهر تحليل حديث لغرفة دبي في إطار استعداداتها لاستضافة المنتدى الإقتصادي الإسلامي العالمي في دورته العاشرة، الذي سيعقد في دبي في الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر 2014، أن حجم الطلب على الأغذية الحلال يشهد ارتفاعا ملحوظاً في جميع أنحاء العالم، حيث نمت صناعة الأغذية الحلال في عام 2013 بمقدار 1.1 تريليون دولار أمريكي. وقدر تحليل الغرفة ان حجم سوق المواد الغذائية والمشروبات الحلال بـ 16.6 % من إجمالي سوق الأغذية والمشروبات العالمية في 2012، مشيراً إلى زيادة الوعي في جميع أنحاء العالم بمبادئ الصحة المستدامة المتبعة في إنتاج الأغذية الحلال.
وتوقع التقرير وفقا للبيان الصحفى الذى حصلت “مباشر” على نسخة منه أن تصل قيمة السوق عالمياً وبحلول 2018 الى 1.6 تريليون دولار،وأن يتزايد معدل النمو السنوي المركب بنسبة تصل الى حوالي 6.9%. ويشمل سوق الأغذية الحلال مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات، تضم الدجاج واللحم البقري الخام إلى جانب الأطعمة المُصنعة والمشروبات الباردة.
وصرح سعادة عبدالرحمن الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي معلقاً على نتائج هذا التقرير: “تشكل تجارة الأغذية الحلال ركيزة أساسية في مبادرة إعلان دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في 2013. وتمتلك دبي كافة المقومات التي تؤهلها لتصبح مركز دولي لصناعة الأغذية الحلال وخلق آفاق جديدة للنمو في هذا القطاع، خاصة وأن نتائج البحوث الحديثة تُشير إلى الأهمية الكبيرة لقطاع الأغذية والمشروبات الحلال والمشروبات في الدولة، مما يوفر فرصاً هامة لتعزيز مكانة هذه الصناعة”. ووفقا لتحليل غرفة دبي، قُدرت قيمة السوق الاستهلاكي للأغذية الحلال في الإمارات بنحو 20 مليار دولار أمريكي في عام 2012.
وتشكل اللحوم أهم عناصر هذا السوق، الذي تهيمن عليه اللحوم غير المعبأة، والتي تستحوذ على حوالي 78.7% من حصة السوق وفقا لتقديرات عام 2013. فيما تستحوذ اللحوم المعلبة على نسبة 21.3%. وتعد معظم اللحوم التي تباع في الدولة غير مطبوخة، ومثلت مبيعات التجزئة منها حوالي 43.8 % في عام 2013. في حين يمثل استهلاك الفنادق والمطاعم ومنافذ بيع الطعام من اللحوم غير المطبوخة نحو 47.9% حسب تحليل الغرفة.
وسلط تحليل الغرفة الضوء على تفضيل سكان الإمارات للأغذية المعلبة التي تمدهم بشعور الراحة وسط نمط حياتهم المزدحم. ويظهر التحليل أن القيمة الإجمالية للأغذية المعلبة التي تم بيعها في الدولة خلال عام 2013 بلغت نحو 11.148 مليون درهم. ومن المتوقع أن يشهد سوق المواد الغذائية وتعبئتها ارتفاعا في الطلب إلى نحو 14.078 مليون درهم في 2018. بمعدل نمو سنوي مركب نسبته حوالي 4.78% خلال تلك الفترة.
وأكد التحليل على الدور الهام الذي تلعبه العلامات التجارية الكبرى وشركات حقوق الإمتياز في تعزيز أعمال هذا القطاع في الإمارات، لكونها تتطلع الى توفير المزيد من الفرص الجديدة للتوسع عالميا. وعلى المستوى الدولي، ذكر التحليل أن صناعة الأغذية الحلال تشهد نمواً في عدد من الأسواق الرئيسية، أهمها دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وجنوب شرق آسيا. وتعد أندونيسيا أكبر سوق للأغذية الحلال، مع قيمة سوقية تصل الى 197 مليار دولار أمريكي في عام 2012. تليها تركيا في المرتبة الثانية، بقيمة سوقية تقدر بـ 100 مليار دولار أمريكي.
وتحدث التحليل عن قدرات الإمارات كمصدر بأقل تكلفة للمنتجات الغذائية الأساسية مقارنة مع عدة أسواق أخرى في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وبالتالي يمكن الاستفادة من تعبئة هذه المنتجات بالدولة ليتم بيعها في الأسواق العالمية. وبالنظر إلى النمو السكاني المتوقع ونمو الدخل في المناطق النامية، فإن الشركات تتوقع استمرار ارتفاع الطلب في هذه الاسواق.
وبصفتها مركزا رئيسيا للأغذية الحلال، تستورد دبي اللحوم من عدة أسواق، حيث استحوذت البرازيل على أكثر من نصف واردات الإمارة من اللحوم في عام 2013، موفرةً 166 ألف طن متري من الحجم الكلي، الذي يصل الى 314 ألف طن متري، بحصة سوقية تصل الى 53%. ومتفوقة بذلك على سوق الولايات المتحدة الأمريكية الذي يأتي في المرتبة الثانية بنسبة 14%.
وذكرت غرفة دبي وفقاً للبيانات الصادرة عن جمارك دبي، أن الولايات المتحدة صدرت 43 ألف طن متري من اللحوم إلى دبي، في حين جاءت استراليا في المركز الثالث بحجم 27 ألف طن متري وحصة سوقية تقدر بـ 9٪. وبالنسبة للدول المجاورة فقد صدرت كل من باكستان والهند 5% من حجم التداول الكلي، في حين صدرت أثيوبيا 3%.
وأظهرت إحصاءات التجارة الخارجية أن حوالي 10 في المائة فقط من اللحوم المستوردة في دبي سنويا يتم إعادة تصديرها، في الوقت الذي يستخدم الجزء الأكبر منها في الاستهلاك المحلي، حيث تشكل اللحوم جزءا رئيسيا من النظام الغذائي للسكان.
وحسب التحليل الغرفة، فإن حجم الطلب لا يتأثر عادة باختلاف المدخول لدى السكان. ومع ذلك فإن أي ارتفاع أو انخفاض لواردات دبي من اللحوم يأتي مدفوعا بزيادة أو نقصان عدد السكان، مع واردات بلغت ذروتها خلال سنوات من التنمية الاقتصادية السريعة في دبي، وخصوصا خلال عامي 2007 و 2008، وتباطؤ في أعوام 2009 و 2010، عندما انخفضت متطلبات القوى العاملة بسبب الأزمة المالية العالمية.
ولا تقتصر الفرص الاستثمارية في قطاع الأغذية الحلال العالمي على الانتاج وفقاً للتحليل ، بل تمتد إلى الشركات المساندة لأعمال القطاع مثل: شركات البذور والسماد، ومزارع تربية المواشي، وشركات تكنولوجيا إنتاج الغذاء، ومرافق تجهيز الأغذية، وشركات الخدمات اللوجستية. وبالتالي فإن الابتكار من خلال هذه السلسلة القيّمة من الشركات عامل مساعد للبحث عن أسواق جديدة وزيادة الأرباح.
وفي ظل المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى تسارع نمو اقتصاد دبي والإمارات في السنوات المقبلة، وتزايد الاحتياجات من القوى العاملة، والذي سيؤدي إلى زيادة في عدد السكان، من المتوقع ارتفاع حجم الواردات من المواد الغذائية، وخاصة اللحوم التي تشكل عنصرا رئيسيا في غذاء السكان.
