أكد ريتشارد فوكس رئيس وحدة التقييمات السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى وكالة التقييم الائتماني العالمية “فيتش” قوة الأسس الاقتصادية للدولة، ومتانة التعافي والنمو الذي تشهده الإمارات، الأمر الذي من شأنه أن يدعم التقييم الائتماني السيادي .بحسب جريدة الخليج
وقال في حديث على هامش مؤتمر عقدته الوكالة أمس في دبي إن جهود السلطات المعنية وبخاصة المصرف المركزي لعبت دوراً بالغ الأهمية في تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية، وصيانة التعافي ودعم النمو الاقتصادي، وتحدث عن أبرز الخطوات والتدابير التي ساعدت في تحقيق هذا الإنجاز، وعلى رأسها تدابير “المركزي” الذي تعلم على حد قوله دروس الأزمة واستفاد منها بشكل لافت .
ومن بين هذه التدابير تلك المتعلقة بصيانة القطاع المصرفي من التطورات في أسواق العقارات .
وتوقع فوكس أن تتواصل خطى النمو بنفس زخمها في المرحلة المقبلة، وقال إن من أبرز المؤشرات الإيجابية برأيه هي التراجع في حجم الالتزامات المالية الخارجية، والسلاسة التي تتم بها معالجة الالتزامات المالية على الشركات شبه الحكومية في دبي وفي الدولة بصفة عامة، وأضاف قائلاً إنه وبحسب تقديرات الوكالة فقد تراجعت الالتزامات المالية الخارجية الإجمالية على الدولة من 255 مليار دولار تقريباً في العام الماضي إلى حوالي 240 مليار دولار هذا العام، ورجح تواصل تراجع حجم الالتزامات المالية الخارجية في العامين المقبلين إلى حوالي 205 مليارات دولار بحلول عام 2016 .
وأبدى فوكس تفاؤلاً حيال وضع قطاع العقار في دبي والدولة، وقال إن الأمر الإيجابي هنا هو أن الطلب على العقار حقيقي في أغلبه، كما أنه يعتمد في التمويل على السيولة المباشرة وليس التمويل المصرفي والرهونات العقارية .
وأضاف قائلاً إن التدابير التي تم اتخاذها من كافة الأطراف المعنية حققت الهدف المرجو منها وأسهمت في استقرار أسعار العقارات بشكل واضح، وتوقع أن يزداد استقرار السوق مع دخول المزيد من المعروض في المرحلة المقبلة .
ولفت من جهة أخرى إلى عنصر إيجابي آخر من شأنه أن يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، ويتمثل في ارتفاع الفائدة الأمريكية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الإمارات، ويساعد على استقرار نمو الائتمان .
وحول التقييمات الائتمانية الممنوحة للإمارات، قال فوكس إن التقييم الحالي يعد بين الأعلى عالمياً وهو “AA”، وقال إن ما يدعم فرص الترقية إلى تقييم “AAA” هو الارتقاء بأداء المؤسسات بصورة أفضل لمواكبة المعايير المناسبة للدول ضمن هذا التصنيف .
وحول مدى حاجة دبي للحصول على تصنيف ائتماني قال فوكس: إن الإمارات نجحت في الدخول إلى سوق الدين العالمي من دون وجود تقييم ائتماني للإمارة، لكنه يرى أن حصولها على تقييم من شأنه أن يساعد بصورة أكبر في خفض تكلفة إصدارات الدين .
تقدم في قوانين الإفلاس
وتطرق للحديث عن أهمية قوانين الإفلاس في الإمارات، مشيراً إلى أن الدولة حققت بالإصلاحات تقدماً على هذا الصعيد حيث تراجع الوقت اللازم لإغلاق شركة من 1 .5 سنة عام 2004 إلى 2 .3 سنة في العام الماضي .
كما تراجعت تكلفة الإغلاق كنسبة من قيمة العقار من 30% عام 2004 إلى 20% في العام الماضي، وارتفعت نسبة ما يمكن استرداده من قيمة العقار من 10% فقط عام 2004 إلى حوالي 4 .29% في 2013 .
وقال الناطور إن هذه التطورات لاشك إيجابية لكن الأرقام والنسب المذكورة ما زالت أقل من المتوسط العالمي ما يفرض الحاجة إلى مزيد من التطوير في التشريعات على هذا المستوى .
أبرز التحديات
بالنسبة لأبرز التحديات في المرحلة المقبلة قال فوكس إنها تتمثل في تأثير تراجع الطلب العالمي وزيادة الإنتاج على النفط، ولفت إلى أن الوكالة تتوقع أن يصل سعر برميل النفط إلى متوسط 100 دولار في العام المقبل، الأمر الذي ربما يفرض نوعاً من التحدي على الدول المنتجة للنفط بصفة عامة .
وقال: إن ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية والعالمية يمكن أن يفرض بعض التحديات على الشركات الراغبة في إعادة تمويل التزاماتها المالية، لكنه لفت إلى أن هذا التأثير سوف يكون مؤقتاً وتسهل معالجته مع الوقت .
من جانبه، قال بشار الناطور مدير وحدة تقييمات الشركات لدى الوكالة والخبير في شؤون التمويل الإسلامي إن هناك تحسناً لافتاً في أداء الشركات، ضمن نطاق تقييم الوكالة في الدولة، على مدى العامين ونصف العام الماضيين خاصة على مستوى القطاعات الأساسية مثل العقار والضيافة والتجزئة والتجارة .
وأضاف قائلاً: إن التحسن شمل مناحي عدة منها الربحية والائتمان، ولفت إلى أن ما يهم أن نراه في المرحلة المقبلة هو قدرة الشركات على مواجهة متطلبات النمو وإعادة التمويل، ونجاحها في جذب التمويل اللازم لتوسعاتها .
وتحدث عن الشركات التي تقيمها الوكالة في الدولة، قائلاً إن “فيتش” بادرت مؤخراً لرفع التقييم الممنوح لشركة “جافزا”، كما أن ماجد الفطيم لديها بالفعل تقييم قوي “BBB” وكذلك موانئ دبي العالمية “BB” .
وقال من جهة أخرى، إن استضافة “إكسبو 2020” في دبي من شأنها أن تعطي زخماً لافتاً للشركات ولدبي، وقال إن هذا ما رأيناه بالفعل منذ إعلان فوز دبي بالاستضافة، لكنه لفت إلى أن الأمر الذي من المهم متابعته في المرحلة أو في السنوات المقبلة هو كيفية تمويل تحضيرات الاستضافة، وأسلوب توظيف البنية التحتية التي سيجري تطويرها للاستضافة من مراكز تسوق وفنادق وغير ذلك .
