لجنة الاتصالات بمجلس التعاون تقر خفضا تدريجيا لأسعار التجوال

أقرت اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون خفضا تدريجيا لأسعار التجوال والمكالمات الهاتفية الصوتية والرسائل النصية في دول مجلس التعاون.

وقررت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة وضع سقف لأسعار التجوال ضمن دول المجلس ليشمل المكالمات الصوتية، والرسائل النصية، والبيانات على أن يتم البدء التدريجي لخفض الأسعار اعتبارا من تاريخ ا أبريل 2016 وعلى مدى ثلاث سنوات، حيث سيكون الخفض للمكالمات المحلية ضمن بلد التجوال، والمكالمات الواردة أثناء التجوال والرسائل النصية.

وأشار بيان صحفي تلقت “مباشر” نسخة منه أنه بالنسبة لخدمة البيانات أثناء التجوال في دول المجلس فسيتم البدء به اعتبارا من 1 أبريل 2016 وعلى مدى خمسة أعوام.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإمارات: “يأتي هذا الاجتماع استكمالا لسلسلة من اللقاءات السابقة والاتصالات التشاورية بهدف الوصول إلى أعلى مستويات التكامل وتبادل الخبرات في هذا القطاع بين المعنيين في دول المجلس.

وأضاف: “نؤكد على أن خطوة خفض أسعار التجوال سيكون لها دور كبير في تشجيع السياحة على مستوى دول مجلس التعاون بشكل عام، كما سيكون لها أثر كبير في تعزيز المكانة المتميزة لدولة الإمارات على مستوى خارطة السياحة الإقليمية سواء السياحة الترفيهية أو سياحة الأعمال، حيث ستساعد السياح القادمين للدولة على التواصل المباشر مع أعمالهم وعائلاتهم وستتيح لهم الاستفادة من الخدمات والمرافق الذكية المنتشرة في كافة أرجاء الدولة”.

وقال المنصوري: “إننا في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبتوجيهات من مجلس الإدارة قد بذلنا جهوداً كبيرة بالتعاون مع مزودي الخدمة المعتمدين لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بأسعار التجوال على المستوى الوطني في دولة الإمارات، وتأتي هذه القرارات الأخيرة تدعيماً لتوجهات الدولة في هذا الإطار”.