“مباشر للخدمات المالية”: دمج “دبي” و”أبوظبي” يجذب الاستثمار الأجنبي

قال عضو معهد المحللين الماليين المعتمدين والمدير التنفيذي ورئيس البحوث في شركة مباشر للخدمات المالية، عمرو حسين الألفي إن دمج سوقي دبي وأبوظبي سيؤدي إلى زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في سوق مالي موحد ومتكامل في الإمارات.

وأضاف الألفي، في التقرير السنوي لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي أطلقته “مباشر للخدمات المالية” أن عملية الدمج سوف تساعد في وضع سوق الإمارات على شاشات الرادار عند المقارنة بأسواق الدول الأخرى التي قد تكون أصغر من سوقي دبي وأبوظبي الماليين مجتمعين، نظراً لأن مؤشرات السوقين، والتي عادة ما يتم رصدها من قبل المستثمرين الأجانب سيتم دمجها في كيان واحد أكبر.

وأشار إلى أن وجود سوق مالي موحد في دولة الإمارات من شأنه أن يساعد في توحيد الجهود المتعلقة بوضع القواعد والقوانين المنظمة للسوق على نحو يساعد على زيادة مستوى الشفافية ورفع الكفاءة.

كما توقع الألفي أن يؤدي الدمج إلى عدة نتائج إيجابية على مختلف المستويات، منها ارتفاع حجم التداولات اليومية، حيث سيمكن الدمج المستثمرين في كل سوق على حدة من التداول في السوق الأخرى دون الحاجة للتسجيل مرة أخرى.

كما أن الدمج سوف يساعد في سرعة تسجيل مستثمرين جدد وخصوصاً الأجانب حيث سيتم تسجيل هؤلاء العملاء مرة واحدة، وتقصير المدة الزمنية لعمليات التسوية نتيجة ارتفاع كفاءة السوق، وزيادة العمق في السوق من حيث عدد الشركات المدرجة في القطاعات المختلفة مما سيساعد على المقارنة ما بين الأسهم المختلفة.

وعن تأثير تراجعات أسعار النفط العالمية على أسواق الإمارات، قال الألفي إن معامل الارتباط بينهما بات أقل بكثير في الآونة الأخيرة عما كان عليه سابقاً، من حيث إن المستثمر أصبح أكثر تقبلاً للتذبذب في حالات هبوط أسعار الأسهم عن القيم العادلة والربحية والعائد على الأسهم.

كما أشار إلى أن تقييم سوقي دبي وأبوظبي الماليين في مكررات الربحية للعام الجديد قد انخفض من 16 و18 مرة إلى ما دون 12 مرة، والذي يعتبر قريباً جداً من متوسط السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى العائد السنوي على الأسهم والذي سجل ارتفاعاً بلغ 5% سنوياً.

وأضاف، قائلا: يجب على المستثمر الالتفات للجوانب الإيجابية في هذا الصدد، حيث إن حجم القطاع النفطي في أسواق المال المحلية ليس بالضرورة النظر إليه من زاوية التأثيرات السلبية فقط على أسهم شركاته المدرجة جراء التراجعات في أسعار النفط العالمية، فهناك قطاعات حيوية تزخر بها أسواق المال وتحقق مكاسب وتستفيد بفعل هذه الانخفاضات كقطاعات النقل والخدمات.