محللون: التقييمات الحالية لأسواق الإمارات تجتذب الاستثمار الأجنبي

قال محللون ماليون إن التقييمات الحالية لأسواق الأسهم الإماراتية تجتذب صناديق ومحافظ الاستثمار الأجنبية، بعدما أصبحت عند مستويات مناسبة للشراء وأكثر الأسواق الخليجية جاذبية للاستثمار، استناداً إلى مكررات الربحية ومضاعف القيمة الدفترية إلى السوقية.

وأكد هؤلاء لـ”الاتحاد” أن مكررات ربحية أسواق الإمارات أصبحت جذابة للمستثمرين المؤسساتيين الذين كانوا يترقبون نتائج الشركات للربع الثاني لإعادة بناء مراكز جديدة بناء على معطياتها، وذلك قبل الربع الأخير من العام الحالي، والذي يشهد عادة نشاطاً أكبر في الأسواق، وارتفاعاً في أسعار الأسهم.

وتعتبر أسواق الإمارات أكثر الأسواق الخليجية جاذبية للاستثمار، وفقاً لمعيار مكررات الربحية الذي يقيس السعر السوقي إلى حصة السهم من الأرباح، حيث يقدر مكرر ربحية سوق أبوظبي للأوراق المالية كمعدل لستة أشهر نحو 11 مرة، وسوق دبي المالي 13,9 مرة، في حين يعتبر السوق السعودي صاحب التقييم الأغلى من حيث السعر، مما يجعل معامل المخاطرة فيه مرتفعاً، ويقدر مكرر ربحيته لآخر ستة أشهر نحو 18,3 مرة.

وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، إن التقييمات الحالية لأسواق الإمارات أصبحت مناسبة، في ضوء نتائج الشركات للنصف الأول، والتي أظهرت نسب نمو جيدة فاقت التوقعات في غالبيتها، فضلاً عن موجة التصحيح التي تعرضت لها الأسواق في شهر يونيو الماضي، وساهمت في تخفيض مكررات الأرباح إلى مستويات جيدة للغاية.

وأضاف أن محافظ وصناديق الاستثمار وكذلك كبار المستثمرين، يرون في مستويات الأسعار الحالية استناداً إلى أرباح شركاتها، فرصة جيدة للعودة للأسواق بالشراء، حيث المخاطر باتت أقل بكثير في الأسواق، مقارنة بما كانت عليه قبل فترة التصحيح الأخيرة.

وقال:« حتى لو أخذنا مستويات أرباح الشركات للعام الماضي، نحن لا نزال أمام ريع جيد تدره الأسهم، مقارنة بما يدره الاستثمار في أوعية أخرى، مثل الودائع المصرفية التي لا تزال الفائدة عليها منخفضة»، مضيفاً أن من المتوقع أن يظل الاستثمار في الأسهم جاذباً لفترات طويلة، حيث تشير المعطيات إلى أن الفائدة على الودائع ستستمر على مستوياتها المنخفضة لفترة.

وأكد أن أساسيات الأسواق المالية جيدة، فمن ناحية الاقتصاد الكلي، يواصل اقتصاد الدولة تحقيق معدلات نمو تتجاوز 4%، وفقا لتقارير مؤسسات دولية منها صندوق النقد الدولي، فضلاً عن النمو القوي في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وفي مقدمتها قطاعا البنوك والعقارات أكثر القطاعات الاقتصادية ارتباطاً وتأثيراً على أسواق المال، حيث ينعكس الأداء الجيد للقطاعين على أسهم البنوك وشركات العقارات المدرجة في أسواق الأسهم، والتي تسجل نسب ارتفاع قياسية منذ بداية العام الحالي.

وأضاف ياسين:« إذا نظرنا إلى نتائج الشركات بعدما انتهت من إصدار نتائجها للنصف الأول، نلحظ في قطاع البنوك دخول بنوك فيما يسمى بنادي المليار، بعدما تخطت أرباحها النصفية أو الربعية حاجز المليار درهم مثل بنك الاتحاد الوطني»، موضحاً أن البنوك الوطنية الكبرى مثل أبوظبي الوطني، وأبوظبي التجاري، والخليج الأول، والإمارات دبي الوطني، ودبي الاسلامي أظهرت نمواً في أرباحها الفصلية بنسب كبيرة تتكون من رقمين، فضلاً عن أنها أعطت إشارات ايجابية على ارتفاع حجم السيولة لديها، مما يعني زيادة قدرتها على الإقراض لقطاعات أخرى غير العقار أو الأسهم، مثل الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبين أن قطاع الاتصالات الذي يضم كلا من اتصالات ودو أظهر أيضا معدلات نمو جيدة في ربحية، خصوصاً اتصالات التي تمكنت من تحقيق نمو بنحو 15%، بعد إدخال أرباح شركة الاتصالات المغربية «ماروك تليكوم»، كما يتوقع مع زيادة ايرادات الشركات التابعة لاتصالات في الخارج، أن تظهر المؤسسة نسب نمو مرتفعة في أرباح العام الحالي.

وأفاد بأن نتائج شركات قيادية أخرى في الأسواق فاقت التوقعات، مثل شركة الواحة كابيتال التي تجاوزت أرباحها المليار درهم لأول مرة، فضلاً عن أرباح جيدة لشركة تبريد، الأمر الذي يشير إلى أن النتائج النصفية للشركات المدرجة جاءت جيدة بالفعل، وتدعم تماسك الأسواق في المرحلة الصيفية الحالية التي تشهد تراجعاً ملموساً في معدلات السيولة.

الأمر ذاته أكده عبدالله الحوسني مدير شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، مضيفاً أن الأداء الحالي للأسواق مدعوم بنتائج الشركات التي انتهت من إعلاناتها لنتائج النصفية، وجاءت ممتازة في غالبيتها خصوصاً للقطاع المصرفي مثل البنوك الكبرى كافة، وشركات اتصالات وسوق دبي المالي وإعمار.

وبين أن تحقيق الشركات نسب نمو في أرباحها الفصلية تتراوح في متوسطاتها بين 15-20% يعتبر أمراً جيداً للغاية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على حركة أسواق الأسهم، فضلاً عن أن هذه النسب من النمو في الأرباح، ساهمت في تخفيض مكررات ربحية الأسواق والأسهم القيادية، مما رفع من جاذبية الاستثمار في أسواق الأسهم المحلية، مقارنة بمكررات الربحية للأسواق المجاورة.

وجدد دعوته بضرورة قيام مجالس إدارات الشركات بإعادة النظر في سياسة توزيع الأرباح على المساهمين، بحيث تكون نصف سنوية على غرار توزيعات شركة اتصالات، موضحاً أن توزيع الأرباح مرتين في العام يكون له تأثير ايجابي على حركة أسواق الأسهم، حيث تُنشط هذه التوزيعات الأسواق من خلال ضخ سيولة جديدة.

وأكد أن الأسواق توفر فرصاً جيدة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وليس للمضاربين الذي يلهثون وراء الربح السريع، مضيفاً:« بالتأكيد إذا نظرنا إلى مستويات الأسعار الحالية وتوقعاتها حتى نهاية العام، تعتبر المستويات السعرية الحالية مغرية بالفعل للشراء، وتحقق ربحية كبيرة».

ومن جانبه، قال اسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين- بريطانيا، إن مؤشر سوق مؤشر دبي المالي لا يزال يتداول بضعف في المستويات الحالية التي أصبحت غير عالية المخاطر، ولا يشوبها سوى ضعف أحجام التداول خلال الشهر الحالي.

وعزا ضعف التداولات إلى استمرار تداول السوق في اتجاه هبوطي على خرائط اتجاهه للمدى الطويل لم يتجاوزه صعوداً بعد، مما يقف عائقاً أمام نجاح المؤشر في تجاوز اتجاه الهبوط والتوجه صعوداً، فضلاً عن تشبع السوق شراء بعد صعوده بنسبة تجاوزت 250% منذ مطلع العام 2013 حيث كان يتداول حول مستوى 1500 وصولاً الى مستوى 5400 خلال تداولات العام الحالي.

وأضاف:« بغض النظر عن ضعف التداول، لا يزال التفاؤل يسود الأسواق، طالما استمر المؤشر في الاحتفاظ بتداولاته في المستويات الحالية القريبة من مستوى المقاومة الداعم لاتجاه الهبوط عند 5267 نقطة، مما نعتبره إعدادا جائزا لتجاوزه صعوداً، ولو بشكل غير مباشر خلال الأشهر القليلة القادمة».

وقال العشري إنه من الملفت أن سهم إعمار يتداول على خرائط الاتجاه بشكل يشبه إلى حد كبير تداول المؤشر، ذلك أن السهم يتداول قرب مستوى المقاومة الرئيسي والحامي لاتجاه هبوطه عند 10,80 درهم، ونجاحه في تجاوز هذا المستوى الهام من المقاومة بشكل مقنع، سوف يجبره غالبا على تبني موجات صعودية جديدة، غالبا ستكون مباشرة ولن يتوقف مداها، قبل إدراك مستويات المقاومة عند 15 درهماً خلال تداولات الأشهر القليلة القادمة.

وأضاف أن التداول الضعيف للسهم وثباته في المستويات الحالية، مازال يوحي بالتفاؤل مع الإحاطة بثقل وزن إعمار بالمؤشر، ومدى انعكاس صعوده عليه إيجاباً، اذا ما نجح في تحقيق ذلك.

وأوضح أن من بين الأسهم النشطة في سوق دبي المالي، سهم بيت التمويل الخليجي الذي أعلن عن أرباح نصفية فاقت التوقعات، رغم أخذ مخصصات إجمالية جديدة، كإجراء احترازي، مما يؤكد صحة قراءة خريطة اتجاهه من الناحية الفنية، كسهم قليل المخاطر بفعل تداوله في مستويات متدنية (متشبع بيعاً) قرب منطقة القاع لمستويات تداول، غالبا سوف تكون تاريخية على المدى الطويل، مما يعطي أسبابا مقنعة لكونه السهم الأنشط أو بتعبير آخر اللاعب الأول في سوق دبي، حيث استحوذ على أكثر من 25% من تداولات السوق الأسبوع الماضي.

وأفاد بأن السهم وغيره من العديد من الأسهم الأخرى تصنف ضمن الأسهم قليلة المخاطر، وتضم أسهم دبي الإسلامي، والعربية للطيران، وتبريد مما ينفي وجود مخاطر تحدق بتداول مؤشر سوق دبي المالي في المستويات الحالية، ذلك أن التداول الإيجابي لهذه النوعية من الأسهم، سوف يدعم المؤشر، ويجعله لا يتأثر بنسبة كبيرة بأداء سلبي محتمل لبعض الأسهم النشطة والتي تبدو خامدة خلال هذه الفترة.

وبشأن أداء سوق أبوظبي، قال العشري إن السوق رغم شح أحجام وقيم التداولات، نجح في التداول بثبات فوق حاجز المقاومة النفسي 5000 نقطة، وأغلق فوقه نهاية الأسبوع، مما جعله يقترب من جديد من أعلى مستويات يحرزها للعام الحالي، ويعزز من احتمالات تحقق التوقع باستهداف مستويات مقاومة جديدة على المدى المتوسط، قد يقترب مداها من مستويات المقاومة 5500 نقطة على المدى المتوسط أو خلال تداولات الربع الأخير من العام.

وأضاف أن سهم شركة الدار العقارية الأكثر نشاطاً في السوق أبوظبي، يستهدف مستويات المقاومة 5.

005 درهم على المديين المتوسط والطويل، موضحاً أن دلالة صعود السهم إلى هذا المستوى، تتمثل في تجاوز مستوى المقاومة الرئيسي 4,21 درهم من جديد خلال تداولات الأسابيع القليلة القادمة.

وقال:« غالباً سوف يقوم المؤشر في الفترة القادمة، باستخدام سهم الدار في إحراز أرقام صعودية جديدة، وذلك دون إغفال غيرها من الأسهم الواعدة في السوق، مثل سهم بنك الخليج الأول الذي يتوقع أن يتعرض من جديد لمستويات المقاومة عند 20 درهماً على المدى المتوسط، إلى جانب سهم اتصالات الذي يعد منذ زمن لموجات صعودية حتى الآن تبدو مؤجلة، على خريطة اتجاهه للمدى المتوسط.

وأضاف العشري:« لا ينصح في هذه الفترة بالإفراط في التشاؤم، طالما استمرت المؤشرات في التداول في المستويات الحالية، غير أنه من الأفضل التحوط بتحديد مناطق وقف الخسارة لكل صفقة كإجراء وقائي».