محللون: فوائض اكتتاب “إعمار مولز” ستعود للبنوك ولن يتم ضخها بالأسواق

قال محللون ماليون إنه على الرغم من أن الإدراجات الجديدة من الأسهم في الأسواق المالية من شأنها أن توفر فرصاً استثمارية جديدة للمستثمرين، فإن من المستبعد أن تؤثر تلك الأسهم الجديدة في أسهم الشركات المتداولة في السوق بالفعل.

وأشاروا ـ بحسب “الإمارات اليوم” ـ إلى أنه من الخطأ الربط بين حجم الاكتتاب المتوقع في أسهم «إعمار مولز» وبين حجم السيولة التي يمكن أن تدخل إلى السوق بعد انتهاء الاكتتاب، لافتين إلى أن غالبية السيولة التي تم الاكتتاب فيها هي سيولة من البنوك، وتالياً فإن رد الفائض في الاكتتاب يعني عودة تلك السيولة للبنوك، وليس إعادة ضخها في السوق.

وقال الخبير المالي، زياد الدباس إن «أي إدراج جديد في السوق المالية من شأنه أن يوفر فرصاً استثمارية جديدة للمستثمرين، ما يتيح التنويع ويزيد الإقبال»، مؤكداً أن زيادة عدد الأسهم المدرجة يزيد من عمق السوق، ومن ثم ترتفع التداولات.

وأضاف أن «عدم وجود إدراجات جديدة من الأسهم طوال السنوات الخمس الماضية، جعل إدراج مزيد من الشركات الجديدة ضرورة، لاسيما أن السيولة المتوافرة من خلال الودائع المصرفية تعد كبيرة للغاية».

واستبعد الدباس أن تؤثر الإدراجات الجديدة في أسهم الشركات المتداولة حالياً، نظراً لاجتذابها السيولة في الأيام الأولى من التداول، مفسراً ذلك بأن اختلاف وجهات النظر والقرارات الاستثمارية بين المستثمرين والمؤسسات، يجعل البعض يفضل أسهماً بعينها على حساب أسهم أخرى.

وأضاف أن التأثير الأكبر ربما يظهر من خلال إعادة توزيع السيولة بين الأسهم المدرجة، بمعنى إعادة ترتيب المحافظ المالية بشكل يتيح التنويع، مشيراً إلى أن بعض المستثمرين قد يبيع جزءاً من الأسهم التي يقتنيها لشراء حصة من أسهم شركات مدرجة حديثاً.

وفيما يتعلق بتأثير رد فائض الاكتتاب في أسهم مجموعة «إعمار مولز» في أداء السوق في الفترة المقبلة، ذكر الدباس أن غالبية السيولة التي تم الاكتتاب فيها (80% تقريباً)، هي سيولة من البنوك من خلال قروض وتمويلات أسهم، وتالياً فإن رد الفائض في الاكتتاب يعني عودة تلك السيولة إلى البنوك.

ولفت إلى أن من الخطأ الربط بين حجم الاكتتاب في أسهم «إعمار مولز» وبين حجم السيولة التي يمكن أن تدخل إلى السوق بعد انتهاء الاكتتاب، إذ إن نسبة كبيرة من المستثمرين قدمت طلبات للاكتتاب بأضعاف الكمية المطلوبة، لتوقعهم أن تتم تغطية الاكتتاب مرات عدة، ومن أجل الحصول على نسبة مقبولة من الأسهم بعد انتهاء عملية التخصيص.

من جهته، قال مدير التسويق في شركة «البروج» للأوراق المالية، محمد النجار، إنه «على الرغم من أن الأسهم التي تدرج في السوق للمرة الأولى بعد نهاية الاكتتابات العامة، تجتذب سيولة كبيرة، وتشهد نشاطاً في الأيام الأولى للتداول، فإن الحكم على تأثيرها في السوق عموماً يظهر بعد فترة»، عازياً ذلك إلى أن التداولات في الأيام الأولى تتم من غير معرفة التحليل الفني لسهم الشركة، ومن ثم فإن مرور فترة يمكّن المستثمرين من معرفة نقاط الدعم والمقاومة، ومن ثم اتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل أكثر وضوحاً.

وأوضح النجار أن بعض الأسهم التي يتم إدراجها للمرة الأولى في أسواق الأسهم مثل «إعمار مولز»، قد تسحب السيولة من الأسهم المدرجة بالفعل في السوق، لكن في المقابل، فإن هناك أسهماً جديداً قد تجتذب سيولة للسوق، من خلال عملها في قطاعات واعدة جاذبة للمستثمرين.

ورداً على سؤال يتعلق بتأثير السوق المالية الثانية في أسواق الأسهم المحلية، أجاب النجار بأن إيجاد مثل تلك السوق ربما يكون الحل لمشكلات المساهمين في شركات مدرجة في الأسواق المحلية مثل «أملاك» و«أسماك»، فضلاً عن نقل إدراج شركات لا تستوفي اشتراطات استمرار القيد في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، من حيث الشفافية وحجم التداولات المطلوبة، متوقعاً أن يخرج عدد من الشركات من أسواق الأسهم المحلية لتدرج في السوق الثانية، لاسيما شركات التأمين التي لا تشهد تداولات لفترات طويلة.

واستبعد النجار أن يكون لرد فائض الاكتتاب في أسهم «إعمار مولز» تأثير كبير في السيولة المتوافرة في السوق خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن البنوك منحت تمويلات وصلت إلى 10 أضعاف قيمة الأسهم التي في حوزة المكتتبين، وتالياً فإن عودة فائض الاكتتاب يعني عودة تلك السيولة في الغالب للبنوك.

بدوره، أكد الخبير المصرفي أمجد نصر، أن إطلاق السوق المالية الثانية سيسهم في تعزيز نمو أسواق الأسهم المحلية، إذ إنها ستشجع الشركات المساهمة الخاصة على التفكير في طرح حصص من أسهمها، مشيراً إلى أن المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية بحاجة إلى شركات جديدة تتيح لهم الاستثمار مباشرة في قطاعات متنوعة، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال السوق الثانية.