مسئول: الإمارات جاهزة لتطبيق اتفاقية تيسير التجارة

أكد جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد أن جاهزية الإمارات لتطبيق اتفاقية تيسير التجارة وأتمت التحضيرات والاستعدادات اللازمة لتطبيقها من الناحية القانونية والإجرائية، وخصوصاً في مجال الإجراءات الجمركية حال تطبيقها وإقناع الهند بالعدول عن موقفها المعارض.بحسب جريدة البيان

وأوضح الكيت أن تطبيق الاتفاقية سيعمل على الارتقاء بالخدمات الجمركية وتسهيل التجارة الدولية عبر منافذ الدولة بما يعزز مكانتها كإحدى أهم محطات التجارة الدولية خصوصاً أن الإمارات قد تبوأت المركز الاول على مؤشر تمكين التجارة العالمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا والسادس عشر عالمياً والسابع عشر بين الدول المصدرة عالمياً والمركز 22 بين الدول المستوردة.

وأوضح الكيت أن تطبيق اتفاقية تيسير التجارة من شأنه أن يرفد الاقتصاد العالمي بما يزيد على تريليون دولار سنوياً، بسبب تبسيط وتسهيل الاجراءات الجمركية والحدودية والروتينية وتخفيض تكاليف الانتاج بما لا يقل عن 15% بالإضافة إلى انها سوف تخلق حسب تنبؤات الاقتصاديين ما يزيد على 20 مليون فرصة عمل جديدة مما يساعد على انتعاش الدوران في الاقتصاد العالمي.

وأشار الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية إلى أن عدداً من الاعضاء المؤثرين في منظمة التجارة العالمية يقومون الآن بمحاولات لإقناع الهند بالعدول عن موقفها في اطار تسوية لمطالبها بشأن برامج الامن الغذائي ويتوقع أن تحقق هذه المحاولات هدفها مما يضع اتفاقية تيسير التجارة موضع التنفيذ، وإلى نص الحوار:

أجندة الدوحة

ووفقاً للكيت فقد واجه برنامج أجندة الدوحة منذ إطلاقه عام 2001 صعوبات كثيرة اعاقت التوصل إلى حلول للمشاكل التي اعترت تلك المفاوضات ولم يتم التوصل إلى مخرجات في أي من مواضيع اجندة الدوحة وذلك لأن الدول الأعضاء أصرت على أن يتم العمل التفاوضي على كل المواضيع وفقاً لمبدأ الصفقة الواحدة الذي ينص على مبدأ «لا يوجد شيء متفق عليه، ما لم يتم الاتفاق على كل شيء».

وعلى الرغم من الجمود في المفاوضات إلا أن المحاولات كانت قائمة للتوصل إلى حلول حتى المؤتمر الوزاري الثامن في جنيف عام 2011، حيث تم في هذا المؤتمر الحض على الخروج من إطار الصفقة الواحدة والتفكير بصفقة حصاد مبكر تعرض على المؤتمر الوزاري التاسع.

وتم الاتفاق على النظر في ثلاثة مواضيع كصفقة حصاد مبكر وهي 1) اتفاقية تيسير التجارة، .2) تعديل على بنود اتفاقية الزراعة، 3) قرارات تنموية لصالح الدول الاقل نمواً وآلية مراقبة لتطبيق المعاملة الخاصة والمختلفة للدول النامية والأقل نمواً.

اتفاقية تسهيل

وأشار الكيت إلى أنه وفيما يتعلق باتفاقية تسهيل التجارة، فقد نجح المؤتمر الوزاري التاسع في التوصل إلى نتائج بشأنها، حيث تم التوصل إلى الموافقة على اتفاقية تيسير التجارة بعد إنهاء المفاوضات على كافة بنودها وتقرر إنشاء لجنة تحضيرية لتيسير التجارة بعضوية كافة الدول الأعضاء لتسريع تجهيز وإدخال الاتفاقية حيز النفاذ والعمل على تجهيز بروتوكول ضم الاتفاقية إلى الملحق A1 لاتفاقية منظمة التجارة العالمية.

وأوضح أن جهود إقرار الاتفاقية لاحقاً للمؤتمر الوزاري لم تتكلل بالنجاح، بسبب اعتراض الهند التي طالبت، وفى مقابل التوقيع على الاتفاقية، على ضرورة إحراز مزيد من التقدم على صعيد اتفاقية موازية تتيح لها مزيداً من الحرية فيما يتعلق بدعم وتخزين الحبوب الغذائية بشكل أكبر من الحدود المسموح بها فى إطار قواعد منظمة التجارة العالمية.

وحالياً، يقوم عدد من الاعضاء المؤثرين في منظمة التجارة بمحاولات لاقناع الهند بالعدول عن موقفها في اطار تسوية لمطالبها بشأن برامج الامن الغذائي ويتوقع أن تحقق هذه المحاولات هدفها مما يضع اتفاقية تسهيل التجارة موضع التنفيذ.

ويتوقع لهذه الاتفاقية حال تطبيقها أن ترفد الاقتصاد العالمي بما يزيد على تريليون دولار سنوياً بسبب تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية والحدودية والروتينية وتخفيض تكاليف الإنتاج بما لا يقل عما نسبته 15 % بالإضافة إلى أنها سوف تخلق حسب تنبؤات الاقتصاديين ما يزيد على 20 مليون فرصة عمل جديدة مما يساعد في انتعاش الدوران في الاقتصاد العالمي ويحسن استثمار الفرص التجارية.

أربعة قرارات مهمة

وفيما يتعلق بقضايا الزراعة، فقد توصل المؤتمر الوزاري إلى أربعة قرارات تحتوي تعديلات على بنود اتفاقية الزراعة، حيث اشتمل القرار على مجموعة من الخدمات التي تقدمها الدول إلى المزارعين لإضافتها إلى قائمة الدعم المسموح به.

وذلك بهدف تنمية الأرياف ومحاربة الفقر، مثل خدمات تأهيل واستصلاح الأراضي المحافظة على التربة، إدارة الجفاف والسيطرة على الفيضانات، برامج التوظيف في الأرياف، وبرامج استخراج وثائق الملكية للمزارعين وتوطينهم.

وأيضاً توصل المؤتمر إلى قرار بشأن الأمن الغذائي وبرامج التخزين الغذائي وهو محط اهتمام الهند.

وقد اشتمل القرار على آلية تسمح للدول النامية بما فيه الإمارات بشراء المحاصيل الزراعية ذات الأثر على الأمن الغذائي من المزارعين الفقراء بأسعار مدعومة دون أن تكون الدول التي تلجأ لذلك مساءلة تحت نظام تسوية المنازعات.

وفيما يتعلق بتنافسية الصادرات الزراعية وتنفيذ القرار الذي اتخذه المؤتمر الوزاري هونغ كونع عام 2005، استناداً لاعلان الدوحه، لازالة جميع اشكال دعم الصادرات للسلع الزراعية بحلول عام 2013 والذي لم يتم نتيجة عدم انتهاء جولة الدوحة بنجاح.

فقد قدمت مجموعة دول العشرين مقترحاً لقرار وزاري يقضي باتخاذ «نهج تدريجي» للقضاء التدريجي على جميع أشكال دعم الصادرات.

وقد جاء قرار المؤتمر الوزاري في بالي بهذا الخصوص بلغة حسن النوايا وليس الالتزام، حيث إن الجميع يتوافق على الالتزام بإزالة كافة أشكال دعم الصادرات الزراعية مع إعطاء الدول الحق ذاتياً بإزالة دعم الصادرات وكذلك كافة الإجراءات التي تحمل صفة الدعم.

وقد وجه المؤتمر بعقد جلسة مراجعة سنوية للجنة الزراعة لفحص ومراقبة التطورات في هذا المجال على أن تلزم كافة الدول بتقديم الإخطارات المستحقة عليها وفقاً لملحق للقرار.

جهود مستمرة

وهنالك مجموعة من أعضاء منظمة التجارة العالمية تطلق على نفسها اسم «أصدقاء الخدمات» حيث قاموا بإطلاق مفاوضات بينهم لإنشاء اتفاقية طموحة في التجارة في الخدمات.

وهذه المجموعة تتكون في معظمها من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي ارتأت أن تبادر إلى تجاوز توقف المفاوضات لتحرير التجارة في الخدمات في اطار جولة الدوحة نتيجة اصرار الدول النامية الكبرى على الربط بين التقدم في مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بالمفاوضات لتحرير التجارة في السلع الزراعية وغير الزراعية ضمن مبدأ الصفقة الواحدة المتفق عليه.

ويبدو أن هذه المجموعة تسعى لعمل اتفاق يستند إلى الاحكام الجوهرية لاتفاقية التجارة في الخدمات الحالية ولكن يتضمن أحكاماً جديدة تضمن مزيداً من تحرير التجارة في الخدمات. ومن الملامح الاخرى التي تم الحديث عنها لهذه المفاوضات انها ستتبنى نهجاً يقضي بعدم التراجع عن التحرير الحالي أو الذي يتم التوصل اليه في مجال الوصول إلى الاسواق.

ووفقاً لهذا النهج فإن اية تنازلات يقدمها طرف في مجال الوصول إلى الاسواق تصبح متاحة للأعضاء الآخرين في المجموعة وتصبح دائمة لا يمكن التراجع عنها. ويمكن لمثل هذه التنازلات أن تتخذ شكل التزام بعدم إيجاد معوقات جديدة للتجارة في الخدمات.

والأعضاء الحاليين في المجموعة: أستراليا، كندا، تشيلي، تايبيه، كولومبيا، كوستاريكا، الاتحاد الاوروبي، هونغ كونغ، اليابان، المكسيك، نيوزلنده، النرويج، بانما، باكستان، بيرو، كوريا الجنوبية، سويسرا، تركيا، والولايات المتحدة الامريكية.

وتبلغ حصتهم من التجارة الدولية في الخدمات حوالي 70% منها. والمفاوضات الحالية متاحة لاي عضو في المنظمة.

ويرى المشاركون في المجموعة أن الاتفاقية يمكن تدويلها اذا حققت «كتلة حرجة» من الدول ذات الوزن في التجارة الدولية في الخدمات.

كبار المصدرين متمسكون بمواقفهم

يواصل كبار المصدّرين الزراعيين (مثل الأرجنتين والبرازيل والهند) التمسك بمطالبهم الرامية إلى ضرورة أن تقوم الدول الصناعية المتقدمة بتخفيض الحواجز الزراعية لديها (الدعم المحلي للزراعة، ودعم الصادرات الزراعية، وخفض التعريفات على السلع الزراعية)، ويرفضون تقديم مزيد من التنازلات في قطاعي الصناعة والخدمات، وفي مسألة الوصول إلى الأسواق بالنسبة للمنتجات غير الزراعية وفي الخدمات المتعلقة بالبيئة، وهو ما تطالب به الدول المتقدمة المستوردة لمنتجاتهم الزراعية.

نجاح آلية الحزم المصغرة والحصاد المبكر

يشكّل ما حدث في بالي نقطة تحول بإمكانها أن تبعث الأمل على استعادة النشاط والحيوية تدريجياً في باقي الموضوعات المحددة في جولة مفاوضات الدوحة.

كما أن نجاح آلية الحزم المصغرة والحصاد المبكر والتخلي عن مبدأ الصفقة الواحدة قد يعمل على تحريض المفاوضين على تحضير حزمة جديدة من موضوعات أجندة الدوحة، ليتم طرحها على المؤتمر الوزاري المقبل الذي من المحتمل أن يعقد لأول مرة في إفريقيا، وقد يساعد هذا على التوصل إلى اتفاق بشأن جميع قضايا الدوحة لاحقاً.

وقد كان مرد نجاح بالي في جانب منه إلى اقتناع جميع الدول بأهمية صفقة مخرجات بالي، وكونها ممكنة التحقيق، وهو ما من شأنه رسم خريطة لكيفية تناول باقي موضوعات أجندة الدوحة، من خلال جعلها أكثر قابلية للتطبيق من خلال توازن المصالح للجميع.

السلع البيئية

دخلت 14 دولة من أعضاء منظمة التجارة في مفاوضات لإنشاء اتفاق بشأن السلع البيئية. وتهدف هذه المفاوضات إلى التنمية الخضراء والتنمية المستدامة وحماية البيئة، وتوفير زخم إضافي لجولة الدوحة.

وتبني الدول المشاركة مفاوضاتها حول قائمة من 54 سلعة بيئية وضعتها دول المنتدى الباسيفيكي للتعاون الاقتصادي في عام 2012، لتخفيض رسوم الاستيراد على هذه السلع إلى 5% أو أقل بنهاية عام 2015.

والدول المتفاوضة حالياً، هي أستراليا، كندا، الصين، تايبيه، كوستاريكا، الاتحاد الأوروبي، هونغ كونغ، اليابان، نيوزلندا، النرويج، سنغافورة، كوريا، سويسرا، الولايات المتحدة الأميركية، وتشكّل تجارة هذه الدول في السلع البيئية ما نسبته 86% من التجارة العالمية فيها.

وأعلن المشاركون الحاليون أن المشاركة في المفاوضات متاحة لأي عضو في المنظمة، وأن النتائج ستطبق على أساس مبدأ معاملة الدولة الأولى بالرعاية، ما يعني استفادة جميع أعضاء المنظمة من تخفيض الرسوم على السلع البيئية لدى هذه الدول، حتى إن لم تشارك في المفاوضات.